كشفت وكالة عدل بعنابة عن برنامجها ل 2009 والذي ستكون الأولوية فيه للسكن التساهمي الذي حاز حصة الاسد في الاجندة المرتقب تنفيذها حسب المخطط الذي تم رصده، حيث استفادت هذه الصيغة من أكثر من 1200 وحدة تم اختيار ارضيتها بكل من الشعيبة وبوخضرة وواد الفرسة على الارجح كما سيتم التوجه الى تفعيل السكن الترقوي بإنجاز 700 وحدة كون النصيب الأوفر فيها لموقع حي الريم على مستوى السهل الغربي، غير أن خرجة وكالة عدل بعنابة هذه أثارت ردود فعل شبانية بعد أن تحاشى القائمون على الوكالة التطرق لأحد الملفات الشائكة، ويتعلق الأمر هنا ببرنامج سكنات البيع بالايجار الذي اطلقته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بولاية عنابة، والمقدر بحوالي 3500 وحدة سكنية تهافتت عليها الطلبات تباعا، لتصل إلى 17475 طلب على مدار 6 سنوات، غير أن الوكالة افرجت عن قوائم المستفيدين، حيث تجاوزت نسبة تحرير القوائم 98? حسب مصدر مسؤول من الوكالة، والذي أكد أن تلك القوائم تم ضبطها بالرجوع الى المرسوم التنفيذي رقم 01/105 الذي يحدد شروط الاستفادة من المساكن المنجزة بأموال عمومية في اطار البيع بالايجار، كما أن الوكالة لا تتحمل وحدها وزر ضبط تلك القوائم بعد ان شاركتها فيها مديرية البناء والتعمير ومديرية التهيئة والترقية العمرانية، والصندوق الوطني للسكن، غير أن تلك العملية مازالت لم تلق استحسان الشارع العنابي خاصة الذين لم يحالفهم الحظ ممن اودعوا ملفاتهم سنة 2001 وظلت تراوح مكانها في الوقت الذي تأكدت استفادات أصحاب ملفات سنة 2004 حسب تصريحات البعض.
