يحدد قرار وزاري مشترك صدر في العدد 5 للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعات التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى (أجينور). وبحسب القرار فإن المرجان الخام المخصص للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ينبغي أن يكون تم التحقق منه من طرف اللجنة المحلية لمعاينة المرجان. ويكمن دور الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا لنفس المصدر، في إرسال بصفة دورية إلى وكالة (أجينور)، وضعية المرجان الخام الذي تم التحقق منه. ويجب على أصحاب الامتياز أو ممثليهم إعلام الوكالة (أجينور)، بكميات المرجان الخام المتحقق منه والمتوفر أسبوعا قبل وضعه للتسويق. ويلزم هذا القرار الوكالة بالتشاور كل سنة مع الحرفيين ومحولي المرجان أو مع ممثليهم المؤهلين لتحديد باتفاق مشترك، كيفيات وأسعار بيع المرجان الخام الذي تم التحقق منه. ويتم شراء وبيع المرجان الخام الذي تم تحديده والتحقق منه، على مستوى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أو ملحقاتها، فيما يجب على الحرفيين ومحولي المرجان إثبات صفتهم كحرفيين أو محولي المرجان، بتقديم بطاقة الحرفي أو السجل التجاري، وفقا للقرار الوزاري المشترك. ويشير هذا الأخير إلى أنه يمكن تحويل الكمية المتبقية من المرجان الخام المتحقق منه من طرف صاحب الامتياز، أو بيعها للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة لحصة 70 في المائة مقابل مبلغ مالي، وفقا لاتفاق مشترك. وحسب نفس المصدر، فإن "العمليات المتعلقة بشراء المرجان الخام المتحقق منه وبيع النصف المصنّع منه بين "أجينور" وأصحاب الامتياز والحرفيين والمحولين، ينبغي أن تدوَّن على الوثيقة التي تحدد مسار المرجان الخام ونصف المصنّع، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتقوم وكالة "أجينور" بإرسال الحصائل المتعلقة بكميات المرجان المتحقق منه الخام والمحوَّل، الذي تم اقتناؤه وبيعه كل 3 أشهر للوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والمناجم والمالية. للإشارة، فقد تم التوقيع على هذا القرار الوزاري المشترك من قبل كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الصناعة والمناجم ووزير المالية.