* email * facebook * twitter * google+ أكد نائب الوزير الأول ، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة أن التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للجزائر بسبب الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد "مرفوض وغير مقبول" حتى وإن كانت الجزائر كما قال - "تتفهم اهتمام بعض الدول بما يقع في الجزائر لأننا دولة مؤثرة"، مستندا في هذا الحكم إلى "العقيدة والمرجعية التاريخية التي تعتمد عليها الجزائر في علاقاتها الدبلوماسية الخارجية". في رده على أسئلة الصحافة، بمناسبة عقد ندوة صحفية، حضرتها وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية بالمركز الدولي للمؤتمرات، أول أمس، قال لعمامرة إن الجزائر لا تقبل بأي شكل من الأشكال أي نوع من التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وهذا على خلفية الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع الجزائري منذ أسابيع. ولا يقتصر هذا الموقف الرافض لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي للبلاد على موقف السلطات العليا في البلاد - حسب ممثل الحكومة - بل يمتد إلى "الجزائر بكل فروعها من الطبقة السياسية وغيرهم من الفاعلين"، مستندا في هذا الحكم إلى «المرجعية التاريخية للجزائر في مجال الدبلوماسية". غير أن لعمامرة، لا يضع جميع الدول الأجنبية المتابعة للشأن الداخلي للجزائر في كفة واحدة، حيث توجد حسبه - دول صديقة وشقيقة تنشغل بما يقع في الجزائر قائلا "الاهتمام الذي أظهرته بعض الدول مفهوم ولكن التدخل مرفوض"، تقديرا منه أن ذلك الاهتمام أملاه "الدور المحوري للجزائر". كما اغتنم لعمامرة، الفرصة للتذكير بوزن الجزائر قائلا إنها "دولة كبيرة ومؤثرة وأدت أدوارا قيادية على الساحة الدولية وبنت أيضا شراكات مع العديد من الدول الكبيرة والصغيرة ويتطلع الجميع إلى أن تستمر الجزائر في أداء دورها على المستوى الدولي". كما تعتبر متابعة بعض الدول الأجنبية لما يقع في الجزائر اليوم "سبب كاف من أجل التحلي باليقظة"، كاشفا عن جاهزية واستعداد الجزائر الكامل للدفاع عن "حرية استقلال قرار الشعب الجزائري" كون "الدولة الجزائرية لها تجربة كافية للدفاع عن خيارتها". واعترف لعمامرة، بأن الشباب لم يأخذ حصته الكافية في التمثيل في مجال المسؤوليات، قائلا "لقد قصرنا في حق الشباب وكان لزاما علينا أن نركز اهتمامنا عليهم"، مستشهدا بقلة التمثيل الذي يحظى به عنصر الشباب في "المجالس المنتخبة وطنية كانت أم محلية" مؤكدا إنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر وهذا حتى يصل صوت وانشغال الشباب ويتمكن "من ممارسة السياسة وأن يكونوا هم الفاعلين مستقبلا ونحن نأمل ونعمل على أن يتحقق ذلك". وحول التساؤلات التي أثيرت في الندوة وقبلها فيما يتصل ب«المهمة التي ستسند إلى الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، في إطار الندوة الشاملة بعد لقائه برئيس الجمهورية مؤخرا" ذكر العمامرة، بالوزن الذي يمثله الإبراهيمي على الصعيد الدولي ودوره بالكثير الدول التي شهدت نزاعات، مشيرا إلى أنه مستعد "لتقديم المشاورة مع إمكانية القبول دور قيادي في الندوة، ليؤكد بعدها أن "الأولوية في تنظيم الندوة هي من صميم صلاحيات المشاركين فيها، والنتائج التي ستسفر عنها المشاورات، لأنهم هم من سيتفقون على خريطة الطريق المستقبلية وعدد المشاركين بها وتمثيلهم للمجتمع"، وهو ما جعل ممثل الدبلوماسية الجزائرية، يقول في الأخير "إن طبيعة رئاسة الندوة الوطنية الشاملة لم يحسم فيها لحد الساعة"، حيث "يمكن أن تسند إلى شخصية توافقية يجمع عليها، أو إلى هيئة رئاسية مختلفة وتمثيلية يكون للشباب حضور فيها". واعتبر لعمامرة، أنه في مثل هذه الحالات، ستعود الجزائر إلى "رصيد وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا النوع من الندوات وتستند إلى النماذج الناجحة وتتجنب الفاشلة، ضمانا لمصلحة الجميع وحتى تكلل المهمة الخاصة بالندوة بالنتائج المرجوة"، وهذا تفاديا للأخطاء و ربحا للوقت، مجددا عزم واستعداد الجزائر لتوفير جميع شروط نجاح الندوة الوطنية الشاملة.