* email * facebook * twitter * linkedin سلطت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في إطار جلستها المنعقدة أوّل أمس، الخميس عقوبة الإعدام ضد المسمى (م. ي. ب)، 25 سنة، بعد إدانته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار إضرارا بالضحية (ع. ج. ح). وقضت المحكمة أيضا بإلزام الجاني بدفع غرامة مالية للطرفين المدنيين وهما والدا الضحية تقدر قيمتها ب 2 مليون دج لكل واحد منهما، كما نطقت الهيئة القضائية ببراءة المدعو (ع. ك . ب)، 26 سنة بعد نفي عنه التهمة التي كان متابعا بها في إطار هذه القضية الجنائية وهي عدم الإبلاغ الفوري عن جناية. وتعود وقائع هذه القضية وفقا لمحضر الإحالة القضائية إلى شهر مارس 2018، حينما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة مكالمة هاتفية مفادها تعرض الضحية للطعن بواسطة سلاح أبيض، وتبيّن من خلال التحقيق أن الجاني الذي كان مخمورا هو من قام وبعد مناوشات كلامية حدثت بينه وبين الضحية بالقرب من مقر الوكالة المحلية للتشغيل ببلدية الرويسات بورقلة بتوجيه ثلاث طعنات للضحية حيث كانت إحداها على مستوى الصدر ليتم نقله إلى مستشفى "محمد بوضياف" من طرف كل من المدعو (م. ل. ب( والمسمى (ع. ك.ب) الذي لم يبلغ مصالح الدرك الوطني بالحادثة إلا بعد مضي ساعتين من وقوعها. وشدّد ممثل الحق العام في مرافعته على خطورة الفعل الجنائي المقترف في إطار هذه القضية، ملتمسا من هيئة المحكمة إدانة المدعو (م. ي. ب) بالإعدام ومعاقبة المسمى (ع. ك. ب) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرام مالية قيمتها 100 ألف دج لارتكابه جنحة عدم الإبلاغ الفوري عن جناية.