* email * facebook * twitter * linkedin أكد منسق المنتدى الوطني للحوار والوزير والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي أن الهدف من المنتدى المفتوح الذي سيتم تنظيمه السبت القادم هو الاتفاق على كيفية الخروج من الأزمة بتصور موحد، قائلا في هذا السياق «سنقترح آليات ميدانية دقيقة وفي مقدمتها ضمان مصداقية الهيئة التي ستشرف على تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية، على اعتبار أن مؤسسات الدولة تفتقد إلى الشرعية». وأضاف عبد العزيز رحابي لدى استضافته في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى أن «نجاح هذه المبادرة المشتركة بين الأحزاب والمجتمع المدني، يتطلب تجاوبا من قبل كل أطراف الحوار، بما فيها السلطة التي يجب عليها، حسبه، اتخاذ إجراءات تهدئة تبعث بالثقة»، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه «في حال عدم سماع صوت الغير وعدم توفير المناخ وتقديم الضمانات يستحيل تنظيم الانتخابات حتى في غضون ال6 أشهر». وشدّد المتحدث على أنه «في إطار هذه المبادرة التي ستكون بداية لمبادرات وطنية شاملة، ينبغي عدم ادخار أي جهد في الاتصال بكل أحزاب المعارضة، للخروج برؤية موحدة مبنية على أساس حوار جامع وشامل دون إقصاء لأي طرف وبعيدا عن أي اعتبارات إيديولوجية وحزبية»، مؤكدا بأنه «سيتم اقتراح آليات فعلية لحل الأزمة تأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي». كما لفت بالمناسبة إلى أن هذه المبادرة التي سبقتها مبادرة قوى التغيير والشخصيات الوطنية، حظيت بقبول مبدئي من قبل أحزاب المعارضة، مبررا هذا التوافق بالوصول إلى قناعة لدى الجميع مفادها أن الجزائر وصلت إلى مرحلة حساسة من الأزمة والشعب يريد حلا لهذه الأزمة. وأضاف منسق المنتدى الوطني للحوار أن مطالب الحراك الشعبي واضحة ومنها إرساء نظام ديمقراطي ومحاربة الفساد ومراقبة المال العام، مقدرا بأنه «يبقى على الأحزاب والنخب والسلطة إعطاء هذه المطالب مضمونا سياسيا، لتجسيد هذا النظام عبر الصندوق الذي سيكون الشعب هو السيد فيه». واعتبر رحابي محاسبة المسؤولين عن الفساد وحبسهم، خطوة هامة «ولكن يبقى الأهم استرجاع الأموال المنهوبة عبر خلق آليات مستقلة لمحاربة الفساد»، مقدرا بأن الإشكال يبقى في كيفية الخروج من النظام الذي كثر فيه الفساد، حيث شدد في هذا الإطار على أن «ذلك لن يتأتى إلا عبر تغيير الممارسة وعدم الاقتصار على الخطابات والوصول إلى تنظيم الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب عدم تهيئة الأرضية».