* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أول أمس، أنه تم اتخاذ كافة التدابير البيداغوجية لاستقبال الطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة، والبالغ عددهم 623 271 ناجح، مجددا التزامه خلال إشرافه على فعاليات الندوة الوطنية للجامعات، بضمان مقعد بيداغوجي لكل طالب جديد التحق بالجامعة، وذلك طبقا لمبادئ الحكامة السياسية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المبنية على الاستحقاق والإنصاف، وتمكين كل طالب من بلوغ أقصى مستويات التعليم والمهارات. كما ذكر الوزير، في هذا الإطار بالجهود التي بذلت لتحسين مستوى استقبال الطلبة ما سمح بتجاوز الصعوبات والتوترات التي عرفتها أغلب مؤسسات التعليم العالي في سياق الحراك الشعبي التي تشهده البلاد حاليا. وفي هذا الشأن، أوضح الطيب بوزيد، اتخاذ تدابير ذات طابع استثنائي لتدارك الخلل المسجل في سير النشاطات التعليمية، وتوفير المتطلبات البيداغوجية الضرورية، حيث تم إصدار منشور وزاري متعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي البكالوريا الجدد، وكذا منشور تكميلي يحدد التوجيهات الكبرى على ضوء دراسة تحليلية وهيكلية لنتائج امتحان البكالوريا، من حيث معدلات الترشح للالتحاق ببعض الفروع كالعلوم الطبية والهندسة المعمارية وعلوم البيطرة والعلوم السياسية، والمدارس العليا للأساتذة وعلوم تقنيات النشاطات البدنية والرياضية. وتهدف هذه الآليات يقول الوزير إلى تطوير عمليات التسجيل والتوجيه بهدف التحسين المتواصل لمعدلات الرضا والتجاوب مع رغبات المترشحين وخياراتهم، وكذا توطيد الرقمنة وإضفاء المزيد من الشفافية والإنصاف من خلال الاكتفاء بأربع رغبات في المرحلة الأولى، ومواصلة العمل إلى مرحلة ثانية قاضية بمنح فرصة إضافية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين لم يتحصلوا على أي اختيار من الاختيارات الأربعة، والذين تحصلوا على اختيارهم الرابع ويرغبون في تغييره أو الذين أخفقوا في المقابلات الشفوية. وبخصوص تنظيم الالتحاق بالطور الثاني الخاص بالماستر أوضح بوزيد، أنه تم إصدار منشور وزاري يتعلق بالترشح والتوجيه والتسجيل في دراسات الماستر لفائدة الحائزين على شهادة الليسانس أو شهادة أجنبية معترف بها، حيث يقدر عدد المقاعد المتوفرة في هذا الطور بحوالي 200 ألف مقعد بيداغوجي موزعة على 3500 نقطة تكوين. من جهة أخرى ذكر بوزيد، بالجهود المبذولة لمراجعة خارطة التكوين العالي من أجل تحيين عروض التكوين التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي وتنويعها وضمان ملاءمتها مع التطورات الأكاديمية والعلمية، ومتطلبات المحيط الاقتصادي، مبرزا في نفس الوقت أهمية مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للتعليم العالي والبحث العلمي لتدارك النقائص المسجلة لرفع مردوده، وتكييفه مع متطلبات المحيط الوطني والدولي. وفيما يتعلق بتعميم استعمال اللغة الإنجليزية ركز الوزير، على ضرورة استعمالها كمرحلة أولى في التكوين في مجال الدكتوراه والبحث العلمي والنّشر، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به عل المستوى الدولي، مشددا على أهمية تحسين المكانة العلمية للجزائر وتحسين الترتيب الجامعي على المستوى الدولي، والانفتاح على محيطها الدولي لاستقطاب المزيد من الطلبة الأجانب. وفي سياق آخر دعا الوزير، إلى وضع مخطط عملي قطاعي واعتماد مسعى أمني صارم في مختلف المؤسسات الجامعية للتصدي لكل من يريد التسلل داخل الحرم الجامعي، لاسيما في الإقامات الجامعية لحماية الطلبة من مختلف الأخطار.