* email * facebook * twitter * linkedin أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أول أمس، أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، تفتتح بداية من يوم غد 22 سبتمبر وتمتد إلى غاية 6 أكتوبر القادم، فيما سحب 10 راغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية استمارات اكتتاب التوقيعات، حيث يوجد من بين هؤلاء ممثلي أحزاب وأحرار. ودعا بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، لتسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية. «أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم - يضيف البيان - فعليهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجلهم"، مبرزا أنه "يجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته". وخلص البيان إلى أن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية "تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء، ماعدا يوم الجمعة، أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج، فيتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات. في سياق متصل بعملية سحب استمارات الترشح، أعلن المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع، عن سحب 10 راغبين في الترشح لاستمارات اكتتاب التوقيعات، مضيفا بأن من بين هؤلاء الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد ممثلي أحزاب وآخرين أحرار. ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع. كما يتعين على المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق، من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية. وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها إدارتها والإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية. كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا، والتي يرأسها وزير العدل الأسبق محمد شرفي، باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.