الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    حادث سقوط عاملين في بالوعة بالبليدة: العثور على جثة المفقود الثاني    شايب يشارك بمعية وزير اقتصاد المعرفة في لقاء حول واقع وآفاق الاستثمار بالجزائر    حريق بالمركز التقني لاتصالات الجزائر : زيارة ميدانية للوزيرين زروقي وبن طالب لتقييم الاضرار    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    بلمهدي يعرض مشروع قانون الأوقاف    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    اجتماع بين زيتوني ورزيق    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    نثمن عاليا هذه المبادرة التي "تجسدت بعد أن كانت مجرد فكرة    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توسيع مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية دعما لمكافحة الفساد
"المساء" تنشر جديد مشروع قانون الإجراءات الجزائية
نشر في المساء يوم 23 - 10 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يوسع مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، من مهام الشرطة القضائية بالنسبة للضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية لتمكينها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة، وهي الصلاحيات التي كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017.
وقامت وزارة العدل بتعديل مشروع قانون الإجراءات الجزائية، ملغية بذلك بعض الإجراءات التي وردت في عهد الوزير السابق الطيب لوح، التي وضعت بعض القيود في مهام المصالح المكلفة بمكافحة مختلف أشكال الإجرام، حيث تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي كان لها أثرا سلبيا في مجال تحريك الدعوى العمومية ووضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية.
ومست التعديلات إلغاء كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، من قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول، والتي تتعلق باشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال مختلط، عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، وذلك بهدف حماية المال العام.
وشملت المراجعة أيضا المواد التي تنص على "حصر مهام الشرطة القضائية في ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة التي يطبق عليها قانون العقوبات، طبقا لأحكام المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والمدرجة فيه بموجب الصادر بتاريخ 27 مارس 2017".
وبرر المشرع هذا التعديل بكون، التضييق الذي مس مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن أدى إلى تقليص دورها في البحث والتحري في الجرائم، بعدما كانت مهمتها تشمل كل الجرائم المقررة في القانون الجزائي وعمليات جمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، بما يساهم في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وجاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد، في حين أن مهام هذه الشرطة، ينبغي أن تمتد إلى جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الوطني والتي تختص بها المصالح العسكرية للأمن، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمة التي تخضع لها هذه المصالح.
كما تناول النص الجديد، نقطة "تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة"، بعدما أفرز إجراء التأهيل الذي بدأ العمل به سنة 2017، مجموعة من الإشكاليات وأثر على السير الحسن لمصالح الشرطة القضائية، بالنظر إلى طول إجراءات التأهيل وضرورة تجديده كلما يتم تحويل ضباط الشرطة القضائية إلى مجلس قضائي آخر، إلى جانب إقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التأهيل لأسباب تتعلق بالمهام التي تخول لهم خارج مهام الشرطة القضائية، من طرف السلطة الإدارية التي يتبعون لها وبالتالي عدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة مستمرة.
على هذا الأساس، يعيد مشروع القانون، النظر في نقطة تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة الواردة في المادتين 15 مكرر1 ومكرر2 من النص، حيث تنص المادة 15 مكرر1 على أنه "لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني، بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها".
ويقترح المشرع أيضا تعديل المادتين 15 و19 عن طريق تكييف تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني مع تلك المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذا السلك. كما يقترح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بمراقبة غرفة الاتهام لأعمال ضباط الشرطة القضائية، وذلك بالتنصيص على أن "النائب العام المختص يتولى إعلام النائب العام العسكري المختص، بالاختلالات المنسوبة إلى ضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني. وإذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، تحال القضية على غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، المعبر عنه في آجال 15 يوما من إخطاره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.