نظرت محكمة الجنح ببومرداس، في قضية المير السابق لبلدية خميس الخشنة رفقة محاسب البلدية، المتهمين بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير ومنح امتيازات للغير، ونائبين بالبلدية الملكفين بفتح الاظرفة والأمين العام السابق للبلدية (م.ر). وقد التمس ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج في حق رئيس البلدية السابق مع أحكام متفاوتة بين البراءة و8 سنوات سجنا في حق 19 متهما آخر، كما طالب بعقوبة 8 سنوات سجنا و200 ألف دج غرامة مالية في حق (م.ر) والنائبين بالبلدية المكلفين بفتح الأظرفة، و7 سنوات سجنا في حق ثلاثة مقاولين مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج، أما محاسب البلدية فقد التمس في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا...