تكريس الاستقرار والتهدئة لبناء الجزائر الجديدة

الحقوق والحريات واستقلالية القضاء في مخطط الحكومة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يراهن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي يعرض اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني على الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، من خلال تكريس جملة من المبادئ من بينها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وإقامة مجتمع مدني "حر ومسؤول" وتعزيز الحوار والتشاور، فضلا عن ضمان "استقلالية القضاء" الذي يندرج في "صميم" برنامج رئيس الجمهورية .
ويعكس تركيز مشروع المخطط على هذا المحور، في سياق مجاراة التطورات السياسية التي تعرفها البلاد، واستمرار الحراك رغم انخفاض وتيرته بخلاف الأسابيع الماضية، التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث يستشف من مضمون المخطط الحرص على الحفاظ على مكسب الممارسة السياسية للمواطنين عبر المسيرات السلمية، التي نجحت إلى حد كبير في التعبير عن انشغالات المجتمع ومن ثم إدخال تغييرات ملموسة تجسدت بإسقاط رموز النظام السابق والمطالبة بمكافحة الفساد.
وتتجلى الأهمية التي يوليها المخطط لهذا الشق، في الإدراك المسبق للحكومة بأهمية تكريس الاستقرار والتهدئة، باعتبارهما من شروط تجسيد المشروع الطموح للتجديد الذي شرع فيه رئيس الجمهورية، عبر إشراك كافة المواطنين الفاعلين لبناء الجزائر الجديدة، و«مشاركة كل أولئك الذين يصنعون ثراء مجتمعنا وتنوعه" في تفعيل نهج التنمية. وعليه يؤكد مشروع المخطط أن الاجتماع والتظاهر السلمي من "القواعد الرئيسية لتعزيز الحريات الديمقراطية التي ستتوج مسار الإصلاحات السياسية العميقة الذي شرع فيه منذ انتخاب رئيس الجمهورية".
وتم التركيز في الإطار على إعادة النظر بشكل معمق في الترتيبات القانونية التي تؤطر هذا الحق من خلال تعزيز الضمانات لممارسة حرية التظاهر السلمي كفعل مدني يمارس بعيدا عن كل أشكال العنف، في ظل احترام قوانين الجمهورية، وذلك بتكييف الإطار القانوني الذي ينظم الاجتماعات العامة التي ستخضع مستقبلا إلى نظام التصريح، اعتبارا للتطورات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد. كما يبرز المخطط أيضا "ضرورة إقامة مجتمع مدني حر ومسؤول"، حيث "ستساهم الحكومة بعزم في إرساء مجتمع مدني حر وديناميكي قادر على القيام بدوره كاملا كمرافق ومقيِّم للعمل العمومي في خدمة المواطن بصفة حصرية".
ويبرز من خلال هذه المقاربة الجديدة تطلع الحكومة لإقامة ديمقراطية تشاركية حقيقية وفعّالة، حيث يكون المواطن من خلال الحركة الجمعوية الفاعل الحقيقي للنشاط العام وغايته، موازاة مع التمسك بتعزيز الحوار والتشاور والوفاء بالالتزامات المعلنة أمام الشعب، عبر "إرساء التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين كوسيلة أساسية للحوكمة".
تعديلات ملائمة للترسانة التشريعية
فيما يتعلق باستقلالية القضاء الذي يفرض نفسه بقوة لاسيما في ظل توالي الأحداث التي أفضت إلى إدخال العديد من المتورطين في الفساد، السجن، يؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية هذا المحور الذي يندرج "في صميم برنامج رئيس الجمهورية، وفي صلب أولوياته". وعليه ينتظر أن تدخل الحكومة التعديلات الملائمة للترسانة التشريعية التي ترمي إلى تعزيز "حق الدفاع وضمان احترام مبدأ نسبية العقوبات وتحديد اللجوء إلى الحبس المؤقت غير المبرّر والوقاية من الأخطاء القضائية".
ويتعلق الأمر أساسا ب«تعزيز استقلالية القضاء"، من خلال "مراجعة القانون الأساسي للقضاء، والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء وكذا ميثاق أخلاقيات مهنة القاضي، ووظيفة التفتيش إلى تكريس استقلالية القضاء وأخلقة العمل القضائي". في هذا الشأن يشير مشروع المخطط إلى "وضع آليات من أجل حماية استقلالية القاضي ونزاهته مع تثمين وضعه الاجتماعي. كما ستتم مراجعة نظام توظيف القضاة وتكوينهم من أجل ضمان حماية أمثل للمجتمع والمحافظة على الحقوق والحريات".
ففي مجال "تحسين نوعية الحكم القضائي"، فإنه فضلا عن "تأكيد قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للتوقيف المؤقت من خلال وضع قواعد جديدة وإجراءات للمراقبة"، سيتم إدراج "أحكام تسمح بتكييف التشريع مع تطور الدعاوى والأنواع الجديدة للإجرام من خلال جملة من الامور، من بينها مراجعة إجراءات المثول الفوري التي انجرت عنها زيادة نسبة التوقيف المؤقت، حتى تتعايش مع إجراء حالة التلبس الذي سيعاد إدراجه، إدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى في المسائل الجنائية مثل الإقرار بالذنب وتوسيع نطاق الأمر الجنائي ليشمل جميع المخالفات وتعميم المصالحة في القانون المتعلق بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وكذلك الوساطة خارج النطاق القضائي في المسائل المدنية".
ومن بين الأحكام الأخرى، نص المخطط على "مراجعة بعض الأحكام التي تسير المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، مما يسمح بالاعتماد على الكفاءة في إدارة التحقيقات وتمديد التدابير العقابية التشريعية بالنسبة لبعض الجرائم من أجل توفير استجابة جنائية أسرع، وبالتالي إضفاء فعالية أكثر على الإجراء مع مراجعة حكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام التي تأمر بالإحالة إلى محكمة الجنايات من أجل تحسين احترام قرينة البراءة والحد من حالات التوقيف المؤقت"، وكذا "مراجعة الأحكام المتعلقة بمحكمة الجنايات فيما يخص تشكيلتها وطبيعة قراراتها وطرق إخطارها، قصد جعلها أكثر فعالية، إلى جانب مراجعة إجراءات التبليغ في المسائل الجنائية".
في هذا الجانب سيتم حسب المخطط "تعميم التحادث بواسطة الفيديو خلال الإجراءات القضائية، مع تكييف تقسيم الجهات القضائية الإدارية واعتماد لامركزية التسيير الإداري والمالي، وكذا إدراج وظيفة المدقق المالي"، فضلا عن "تعزيز دور المحكمة العليا ومجلس الدولة في مسائل توحيد ونشر الاجتهاد القضائي"، إلى جانب "تعميم اللجوء إلى الأحكام البديلة للحبس لاسيما العمل للمنفعة العامة". أما في مجال تيسير التقاضي فإن الحكومة تعتزم "توسيع الخدمات الإلكترونية والإعلام عن بعد وإلغاء إجراءات إيداع مختلف الملفات لفائدة المتقاضين، بما في ذلك جاليتنا المقيمة في الخارج في إطار مسعى يرمي إلى ضمان الرقمنة الشاملة وإلغاء الدعامة الورقية تدريجيا". ومن أجل ترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء، سيتم "إلغاء إلزامية اللجوء إلى المحامي في بعض المنازعات لاسيما لفائدة المتقاضين غير المستأنفين".
وبشأن تحسين أداء النظام العقابي ستشرع الحكومة في "مراجعة قانون تنظيم السجون من خلال إضفاء المزيد من الطابع الفردي على العقوبة وإعادة النظر في نظام تخفيض العقوبة من أجل تشجيع الانضباط وترقية الإدماج الاجتماعي، إدخال نظام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) كعقوبة بديلة عن السجن، إلى جانب تعزيز أسلاك مستخدمي إدارة السجون وأنسنة ظروف الحبس".
وتم وضع مجال ضمان أمن الأشخاص والممتلكات في "صميم عمل الحكومة، التي تعتزم تدعيم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الأمن من أجل التصدي لكل محاولات المساس بحقوق الأشخاص والمجتمع"، فيما ستعكف الحكومة من جانب آخر على "تعزيز مكافحة الجريمة بكل أشكالها من خلال عصرنة وسائل وأساليب مكافحة الجريمة، تغطية أمنية أفضل عبر كامل التراب الوطني بشبكة متكيفة، تدعيم تكوين الموارد البشرية بما يستجيب لأهداف الاحترافية، العمل الاستباقي والوقاية من المخاطر والتهديدات، تكييف المناهج مع الأشكال الجديدة للجريمة الناشئة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الأشخاص والممتلكات".
للإشارة تعد استقلالية العدالة محور هام في برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، حيث تعهد بإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها من خلال الرقمنة، وضمان نجاعتها بمراجعة أساليب عمل وتسيير الهيئات القضائية والتعامل العادل مع الجميع أمام العدالة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
إصلاحات جذرية في منظومتي التعليم والتكوين
يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة الذي يعرض اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، إلى إدخال إصلاحات جذرية على المنظومة التربوية والجامعية وتحسين جودة التكوين والتمهين، "استجابة لمطالب مختلف الشرائح الاجتماعية، التي ما فتئت تلح على ضرورة تطوير هذه الميادين المساعدة على تطوير المجتمع ورقيه".
ويركز مشروع مخطط الحكومة بخصوص ملف المنظومة التربوية على تجديد المؤسسة المدرسية التي تبلغ منشآتها التربوية الأساسية أكثر من 27634 مؤسسة، تستقبل 9597267 تلميذ، يؤطرهم 479081 أستاذ ومعلم و250533 إداري، وذلك من خلال "ضمان التمدرس الإجباري للتلاميذ، مع التعميم التدريجي للتربية التحضيرية والتكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ضمان المرافقة البيداغوجية للتلاميذ الذين يعانون صعوبات دراسية أو موانع مرضية ألزمتهم المستشفيات".
وبخصوص الإصلاح البيداغوجي، سيتم "مراجعة البرامج الدراسية، لاسيما في الطور الابتدائي وتحيين مناهج التعليم والتمهين بكيفية منتظمة، مع منح التلميذ إمكانية اكتساب المهارات والكفاءات القابلة للنقل في مراحل الحياة وذلك بإعداد كتب مدرسية جديدة من شأنها تخفيف عبء المحافظ لدى التلاميذ وتوسيع تدريس تمازيغت بمختلف تنوعاتها اللسانية والعمل على التقليل من التسرب المدرسي بتعزيز جهاز الإرشاد الدراسي، لضمان التكفل البيداغوجي والنفسي والاجتماعي الأمثل للتلاميذ".
كما ستعمل الحكومة في هذا السياق على "إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال بشكل مكثف، إلى جانب وضع جهاز جديد للتقييم البيداغوجي لكافة الدروس". وبشأن ترقية احترافية المستخدمين، يرمي المخطط إلى "إعداد مرجعيات للكفاءات المهنية ومخططات التكوين لفائدة كل سلك مهني وترقية التكوين عن بعد لمستخدمي التربية وتكثيف شبكة مؤسسات تكوين المستخدمين". كما أكدت الحكومة في مخططها على "تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على توفير مناخ للتعبئة وحل المشاكل وتحسين ظروف العمل".
وفي مجال التعليم العالي، فإن الحكومة ستعمل على "دعم الجامعات والمدارس الكبرى ومراكز البحث بشكل قوي لتمكينها من التكيّف لتصبح إطارا للتعليم والتفتح والإبداع حتى تكون دعائم حقيقية للتنمية الاقتصادية والنمو". ولبلوغ هذه الأهداف، فإن الحكومة "ستعكف على تشجيع تطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع المؤسسة ضمن التخصصات المتماشية مع التطور العالمي للتكنولوجيات والمهن وكذا مع حاجات الاقتصاد الوطني، وتحسين نجاعة حوكمة الجامعة وتفتحها على المحيط الوطني والدولي".
في هذا السياق، يسعى المخطط إلى "مراجعة خارطة التكوين في الميادين والفروع للتمكين من مواءمة الدروس مع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية ومع المتطلبات في مجال التأطير والمنشآت الأساسية". كما ستعمل الحكومة على "تجنيد الأسرة الجامعية حول ضرورة تعزيز فلسفة ميثاق الأخلاقيات والأدبيات المهنية قصد تمتين الثقة بين مختلف الفاعلين في الجامعة ورد الاعتبار تدريجيا لصورة الجامعة مع تعزيز احترام العلم، بالإضافة إلى تثمين الوظائف وتعزيز اختصاصات البيداغوجية والبحث، على مستوى تنظيم مؤسسات التعليم العالي وتحسين وضعها ومضاعفة نسبة المنح في الخارج ورفع مستوى المبادلات بين الجامعات".
وفيما يتعلق بالتكوين المهني، يتمحور مخطط عمل الحكومة على "تحسين جودة التكوين وتعزيز التكوين والتعليم التقني والعلمي والتكنولوجي من خلال ترقية فروع التكوين التقنية والعلمية والتكنولوجية وإعادة تنظيم مسار التعليم المهني، إلى جانب إنشاء فروع الامتياز ضمن الشعب ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني". كما سيتم العمل على "تعزيز عروض التكوين الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي أوساط السجون مع إدراج اللغات الوظيفية، لاسيما منها الإنجليزية على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين".
في هذا الإطار، يؤكد مخطط الحكومة على "ضرورة تجسيد البكالوريا المهنية من خلال مراجعة المنظومة الحالية للتوجيه نحو مسار التعليم المهني ووضع هندسة بيداغوجية خاصة بالبكالوريا المهنية وإحداث ديوان للامتحانات والمسابقات للتكوين والتعليم المهنيين وكذا التكفل بنقل المتربصين على مستوى المناطق الريفية والمعزولة، لاسيما منهم النساء وذوي الاحتياجات الخاصة مع إدراج النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية في التكوين والتعليم المهنيين".
ق. و