تتوقع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الوادي، استلام 1801 سكن اجتماعي إيجاري هذه السنة، حسبما افادت بذلك مصالح الديوان، التي أوضحت أن هذا العدد من السكنات الاجتماعية بصيغة الإيجار سوف يتم استلامه عبر 30 بلدية التي تتشكل منها الولاية. مضيفة أن آجال استلامها سوف تمتد الى نهاية السنة. وحسب ديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن كافة السكنات التي تم انجازها واستلامها روعي فيها الجانب المتعلق بالمرافق الاجتماعية والترفيهية المختلفة، وذلك ل »تمكين المواطنين من ممارسة حياتهم في الاحياء السكنية الجديدة بشكل متكامل«، وكذا »المساهمة في محاربة الآفات الاجتماعية« من خلال توفير مختلف المرافق الترفيهية والاجتماعية في هذه الأحياء السكنية الجديدة. وقد سمح تواجد العديد من المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات التقنية - حسب الديوان - بتطوير نمط السكن الاجتماعي الإيجاري بالوادي والذي كان تقليديا خلال السنوات القليلة الماضية، مما مكن مصالح هذه المؤسسة من اطلاق مسابقات هندسية سمحت بتقديم اقتراحات جديدة في مجال بناء السكنات الاجتماعية تراعي كافة الجوانب المتعلقة بالإقامة والترفيه. وأكد رئيس دائرة التحكم في انجاز المشاريع بنفس الهيئة، السيد شريفي عبد الحميد، أن هذا العدد من السكنات الاجتماعية الإيجارية المنتظر استلامه خلال السنة الحالية، مرشح للارتفاع في حالة إتمام التعاقد مع شركة صينية من اجل انجاز 1170 سكن اجتماعي إيجاري اضافي على مستوى ولاية الوادي. وأشار ذات المسؤول الى أن الصفقة مع الشركة الصينية بخصوص إنجاز هذه الحصة السكنية، توجد في مرحلتها النهائية من التحضير، حيث يرتقب في وقت لاحق إيداعها لدى لجنة مختصة على مستوى وزارة المالية من اجل الحصول على الموافقة النهائية بشأنها. وأوضح السيد شريفي أنه في حالة موافقة اللجنة المختصة بوزار المالية على الصفقة، فإن إنجاز السكنات المتفق عليها سيتم وفق آجال متباينة، حيث ينتظر بناء 250 سكن منها في حدود 12 شهرا، في حين سيتم إنجاز 920 سكن اجتماعي إيجاري أخرى في حدود 16 شهرا.