* email * facebook * twitter * linkedin قالت مديرة التجارة لبومرداس، إن مصالحها تمكنت خلال العشرة أيام الأخيرة من مارس المنصرم، من حجز قرابة 7400 قنطار من مختلف المواد الغذائية، بقيمة مالية تزيد عن 3 ملايير سنتيم، وهي قيمة مالية كبيرة في ظرف زمني قصير، سببه الاحتكار والمضاربة خلال فترة تفشي فيروس "كورونا". بلغت تدخلات مصالح الرقابة التجارية في الفترة الممتدة بين 10 و31 مارس المنصرم، 398 تدخلا أسفر عن تحرير 40 محضرا رسميا من أجل المتابعة القضائية، واقتراح غلق 12 محلا تجاريا، بسبب مخالفات متعددة أهمها تشجيع المضاربة، عدم الفوترة والممارسات التدليسية، وشملت هذه التدخلات 151 تدخلا لدى تجار الجملة و178 تدخلا في التجارة بالتجزئة، 42 تدخلا لدى مستودعات التخزين و26 تدخلا في قطاع الإنتاج. بينما بلغت كمية المواد المحجوزة 7372.69 قنطارا، وعلى رأسها "الفرينة" بحجز 6303 قناطير، تليها مادة السميد بحجز قرابة 166 قنطارا، ثم الطماطم المصبرة بحجز 638 قنطارا، وكميات متفاوتة من مواد الهريسة، القهوة، العجائن الغذائية، السكر، الزيت والبيض، بلغت القيمة المالية للمحجوزات أزيد من 3 ملايير سنتيم. كشفت المديرة الولائية للتجارة سامية عبابسة، في لقاء مع "المساء"، عن أن مصالحها تعمل على قدم وساق من أجل تكثيف المراقبة وكسر الاحتكار والمضاربة خلال هذه الفترة الحساسة، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، داعية المستهلك على مستوى الولاية، إلى الاستهلاك العقلاني وعدم تخزين مادة السميد، لأنها متوفرة، إضافة إلى باقي المواد الغذائية والخضر، ملفتة إلى أن السوق المحلية تمون بصفة عادية جدا بعدما سجل تذبذب نهاية فيفري الماضي، في التموين بمادة السميد، جراء التهافت الكبير على هذه المادة. في هذا الصدد، قالت المديرة، إن مصالح التجارة أنشأت 47 نقطة بيع لمادة السميد، منها بين 5 و7 نقاط على مستوى أكبر الدوائر، مثل بومرداس، بودواو، خميس الخشنة، برج منايل ودلس، حيث يتوجه تجار التجزئة مباشرة إلى المطاحن للتزود بمادة السميد، بعد الترخيص لهم من طرف المديرية، بالتنسيق مع المطاحن والسلطات المحلية، مؤكدة وفرة هذه المادة ومادة "الفرينة"، مرجعة الطوابير المسجلة هنا وهناك إلى اللهفة لا غير. كما أوضحت أن التذبذب الوحيد المسجل يخص مادة الحليب المبستر، وهذا يعود أساسا إلى نقص وسائل النقل، بسبب الإجراءات المتخذة في إطار الوقاية من الفيروس، مما جعل المصانع تسجل نقصا في اليد العاملة "والوضعية في إطار التسوية"، تقول محدثتنا، ملفتة إلى تحضير مصالح التجارة لعملية تضامنية ثانية مع ولاية البليدة، التي تخضع للحجر الكلي، حيث أكدت الانخراط الكبير للمتعاملين الاقتصاديين لولاية بومرداس في هذه الهبة بتأطير من مصالح الولاية. كما تتحضر كذلك لعملية تضامنية أخرى مع قرى ومداشر بومرداس، لإيصال المواد الغذائية، لاسيما مادتي السميد و"الفرينة" بعد كسر الندرة.
