اختيار مواقع 47 ألف شقة "عدل 2" عبر 25 ولاية

بداية من اليوم.. و23 ألف منها بالعاصمة

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=اختيار مواقع 47 ألف شقة "عدل 2" عبر 25 ولايةhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/84124" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/84124&title=اختيار مواقع 47 ألف شقة "عدل 2" عبر 25 ولاية" class="popup" linkedin
لعريبي: تسليم 99 ألف شهادة تخصيص
تنطلق، اليوم، عملية اختيار المواقع السكنية في صيغة البيع بالإيجار عبر الموقع الالكتروني التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" لفائدة 47 ألف مكتتب عبر 25 ولاية أكثر من 23 ألف منهم بالعاصمة.
وطمأن المدير العالم للوكالة عدل طارق لعريبي لدى استضافته، أمس، في حصة للقناة الإذاعية الأولى، كل المكتتبين المعنيين بعملية اختيار المواقع بمواصلة العملية إلى غاية اختيار آخر مكتتب لموقعه، موضحا بأن الوكالة أوقفت العمل بنظام ما قبل التخصيص باعتبار أن القانون ينص فقط على منح شهادات التخصيص بعد انتهاء 70 بالمئة من عملية إنجاز المشروع.
وأوضح في هذا السياق بأنه تم الانطلاق في إنجاز 47 ألف وحدة سكنية منذ شهر فيفري الماضي في إطار تنفيذ برنامج يهدف إلى الوصول لإنجاز 70 ألف وحدة مع نهاية السنة الحالية، مضيفا أن عشر ولايات انطلقت فيها جميع المشاريع دون تأخير، في حين يجري العمل بثلاث مداومات في بعض الورشات لتدارك التأخر الناجم عن الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا خلال السداسي الأول من السنة.
وكشف المتحدث بأن المؤسسة لا تعاني من أي عجز مالي واستلام شركات الإنجاز مستحقاتها المتعلقة بفترة ما قبل شهر جوان، واعدا في هذا السياق بإصلاح الاختلالات والنقائص في المشاريع على غرار مشروع سيدي عبد الله الذي استلم دون وصله بالكهرباء والغاز وكذا مشروع سكيكدة.
من جهة أخرى، كشف نفس المسؤول عن منح أكثر من 99 ألف شهادة تخصيص لفائدة مكتتبي "عدل2" بما يعادل 83 بالمئة، وقال إنه لم يتبق سوى 17% منها والتي ستتواصل عملية تسليمها متى تبلغ نسبة إنجاز السكنات 70 بالمئة، مشددا على أنه "عندما تسلم شهادة التخصص فهذا يعني أن مسكن المكتتب جاهز ويتواجد على أرض الواقع".
شهادات التخصيص وفق إقامة المكتتب
كما أكد لعريبي أن شهادات التخصيص تمنح حسب شهادة إقامة المكتتب، ولكن توزيعها يكون حسب الامكانيات المتوفرة من السكنات الجاهزة في المواقع مع إمكانية استخدام الرقم الكرونولوجي في ذلك.
وبلغة الأرقام أشار لعريبي إلى أن وزارة السكن تسعى لتسليم 150 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في سنة 2020، وهي التي انتهت من تسليم 183 وحدة في إطار هذه الصيغة بينما توجد 276 وحدة في طور الإنجاز. وهو ما جعله يطمئن جميع المكتتبين بالانتهاء قريبا من طي ملف "عدل 2" الذي انطلق منذ سبع سنوات في وعد سبق وقطعته وزارة السكن أيضا.
كما كشف نفس المسؤول عن استحداث هيئة جديدة بالوكالة تعنى بمراقبة نوعية الانجاز، وذلك بعد أن اعترف بما وصفه بالكارثة في المشاريع المسلمة في العامين الماضيين. وقال إنه تم تكوين لجان على المستوى المركزي بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية لمتابعة المشاريع المنجزة والتي هي في طور الانجاز.
وفي هذا السياق، دعا لعريبي المكتتبين إلى المساهمة في عملية المراقبة الدورية بعد أن أشار إلى أنه في حال تسجيل أية نقائص.. بإمكان المكتتب تسجيل تحفظاته ونقلها إلى الوكالة التي تنقلها بدورها الى المؤسسة المنجزة وإلزامها بإصلاح أي اختلالات لا تتماشى ودفتر الشروط.
وفيما يتعلق بصيانة أحياء عدل، أشار المسؤول الأول عن الوكالة إلى تلقي هذه الأخيرة لعدة شكاوى بسبب النقائص المسجلة لدى فرع تسيير الأحياء التابع لها، بما دفع بالتوجه نحو الاستعانة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسط في عمليات التنظيف والبستنة من أجل المحافظة على الوجه اللائق للأحياء.
تخصّ إيجار الأشهر الثلاثة الأخيرة
دفع "ديون" قاطني سكنات "عدل" خلال عام
وجه وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، تعليمة للمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، تنص على تمكين قاطني هذه السكنات من دفع مستحقات الإيجار للأشهر الثلاثة الأخيرة طيلة سنة كاملة، والتي ستشرع الوكالة في تنفيذها بداية من شهر جوان الحالي.
وجاء في بيان نشرته وزارة السكن عبر حسابها الرسمي على موقع "فايسبوك" أنه ‘'تضامنا مع مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وخدمة لهم، ونظرا للظرف الصعب الذي عرفناه نظير تفشي جائحة كوفيد 19، فإن وزير السكن والعمران والمدينة، السيد كمال ناصري، قد أعطى تعليمة للمدير العام لوكالة "عدل" تقضي بالسماح لجميع المكتتبين بدفع مستحقات الإيجار لأشهر مارس وأفريل وماي طيلة سنة كاملة".
وأضاف نفس المصدر أن هذا الإجراء سيسمح بالتخفيف من أعباء مكتتبي الوكالة والتسهيل لهم بدفع مستحقاتهم الشهرية، بالإضافة إلى قيمة مستحقات الأشهر المذكورة آنفا مقسمة على أشهر السنة مع التأكيد على أن "تسديد هذه المستحقات سيكون دون احتساب غرامة التأخير".
وطبقا لتعليمات وزير السكن، فقد أعلن فرع التسيير العقاري التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في بيان له، بأن قاطني سكنات البيع بالإيجار بإمكانهم بداية من الشهر الجاري الشروع في تسديد فواتير الإيجار الشهري لشهر جوان و25 بالمئة من شهر مارس الماضي المؤجلة بسبب الظرف الصحي الوبائي في عملية ستستمر بنفس الطريقة إلى غاية تسديد باقي الفواتير دون احتساب غرامة التأخير إلى غاية جوان 2021.
وبموجب ذلك، دعا فرع التسيير العقاري التابع للوكالة قاطني أحياء عدل إلى التقرب إلى مصالحه المختصة لأجل تسوية وضعية الفواتير، في وقت أكدت فيه وكالة عدل حرصها الكبير على مراعاة ظروف المكتتبين الحالية وكذلك مع تزامن عيد الأضحى المبارك.
س. س
شرفة يؤكد استفادة العاصمة من أزيد من 10 آلاف وحدة:
انطلاق مشاريع السكن العمومي المدعم قبل نهاية السنة
أكد والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، أمس، أنه سيتم في أواخر السنة الجارية الانطلاق في مشاريع إنجاز السكن العمومي المدعم في صيغته الجديدة (LPA) ضمن حصة إجمالية تقدر بأزيد من 10 ألاف وحدة سكنية.
وأوضح السيد شرفة، خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للمصادقة على الميزانية الإضافية لنشاط سنة 2020، أن مصالحه تعكف على "الانطلاق في أواخر السنة الجارية في إنجاز مشاريع السكن العمومي المدعم في صيغته الجديدة" ضمن حصة إجمالية استفادت منها الولاية والمقدر ب10203 وحدة سكنية تم تحديد مواقعها واختيار الأرضيات المستقبلة لها.
وأوضح الوالي أنه في إطار استكمال برنامج القضاء على السكن الهش وإعادة الإسكان وتوزيع السكنات الاجتماعية، فإن هذه السنة ستعرف أيضا "العودة إلى برنامج توزيع السكن الاجتماعي من خلال البرامج الجارية"، مذكرا بأنه تم لحد الآن القضاء على 461 موقع قصديري وترحيل أكثر من 53 ألف عائلة في كل محاور إعادة الإسكان.
وبخصوص عمليات الترميم والحفاظ على الإطار المبني القديم، قال السيد شرفة، إن العمل الآن يتم ضمن نطاق توسيع عملية ترميم العمارات من أجل خلق توازن عبر كل مناطق الولاية، في إشارة منه إلى التوجه نحو الجهة الشرقية للجزائر العاصمة، بدء من بلديات بلوزداد (كشارع حسيبة بن بوعلي) وحسين داي (كشارع طرابلس) وذلك بعدما تركزت التدخلات بصفة أساسية وبحكم الضرورة بوسط وغرب العاصمة على غرار بلديات الجزائر الوسطى
وسيدي امحمد وباب الوادي، مؤكدا في هذا الصدد بأن العملية ستتواصل لتشمل كل الأحياء المتبقية.
ولدى اطرقه لملف القصبة، قال الوالي إن وضعها الكارثي يستوجب التدخل لإعادة النظر في النصوص، من أجل حماية أرواح القاطنين بها والحفاظ على هذا الإرث الحضاري المصنف، الذي يتطلب، حسبه، اتخاذ قرارات حاسمة بشأنه.
وربط السيد شرفة تجسيد البرنامج الإسكاني بالعاصمة، بمدى تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتطوير وعصرنة العاصمة لآفاق 2035، موضحا بأن "ذلك لن يتحقق إلا بمرافقة مختلف الدوائر القطاعية والجماعات المحلية"، خاصة وأن مخطط عمل الولاية يتمحور حول عمليات لها طابع استعجالي في المدى القصير والمدى المتوسط.
وخلص السيد شرفة إلى أن الجزائر العاصمة بحاجة إلى استكمال المشاريع الكبرى في مقدمتها ملعبي براقي (جنوب) والدويرة (غرب) وكذا الأقطاب الجامعية (20 ألف مقعد بيداغوجي و11 ألف سرير بسيدي عبد الله و8 آلاف مقعد بيداغوجي ببوزريعة) والمحطة البرية للمسافرين ببلدية بئر مراد رايس، بالإضافة إلى تهيئة الواجهة البحرية.
ق. س