أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أمس، أهمية إدراج استعمالات الطاقات المتجددة والأجهزة المقتصدة للطاقة، في مرافق قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. وقال السيد شيتور عقب اجتماعه بوزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بمقر الوزارة من أجل بحث سبل تعميم استخدام الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي في القطاع، قال إن هذه العملية تندرج ضمن الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتحرر من التبعية للموارد الأحفورية (المحروقات) في الاستهلاك، والتوجه نحو الطاقات المتجددة. وأضاف السيد شيتور أن هذا الاجتماع التنسيقي يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية الاستعمال العقلاني للطاقة، مبرزا الدور المحوري لوزارة الشؤون الدينية في هذا الإطار؛ "بالنظر إلى العدد الكبير من المرافق التابعة لها، والتي تُعرف باستعمالها الكبير للطاقة، خصوصا منها المساجد". وفي هذا الإطار أبرز السيد شيتور ضرورة استعمال الطاقة الشمسية ومصابيح الإضاءة من نوع "ليد"، في المساجد والمدارس القرآنية والمعاهد، ومختلف المرافق التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف. كما اقترح على زميله في قطاع الشؤون الدينية، بحث إمكانية إخضاع الأئمة للتكوين في مجال استعمال الطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة؛ لتمكينهم من توعية المواطنين بهذا الخصوص. من جانبه، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن قطاعه يولي أهمية كبيرة للتحول الطاقوي في مؤسساته، ولا سيما في المساجد، مشيرا إلى وجود 3 مساجد حاليا، تعمل بالطاقة الشمسية، فيما أشار إلى أنه سيتم الشروع في تكوين الأئمة في هذا الجانب. كما أبرز السيد بلمهدي، بالمناسبة، دور الخطاب المسجدي في التوعية والتحسيس بضرورة التحول نحو الطاقات المتجددة، مشيرا في هذا الصدد: "تتواجد حاليا 3000 مدرسة قرآنية على مستوى التراب الوطني، تؤطر أزيد من مليون طالب، سيتم وضعها تدريجيا ضمن مسعى استعمال الطاقات المتجددة". ولفت في هذا الإطار، إلى وجود مجلات شهرية تُمنح للأئمة، يمكن، حسبه، تضمينها مواضيع تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، والتحول نحو الطاقات المتجددة بالتنسيق مع وزارة التربية وقطاعات وزارية أخرى. للتذكير، تعكف الحكومة على بحث إمكانية منع استيراد الأجهزة غير المقتصدة للطاقة في غضون السنوات القليلة المقبلة، إلى جانب اتباع منهجية لتفعيل التحول الطاقوي تدريجيا حتى آفاق 2030؛ حيث يندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات، قامت بها وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مع عدة قطاعات وزارية أخرى، لتكريس هذا المسعى.