أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد، عبد الحميد طمار، أمس عزم الحكومة مسايرة عملية إعادة تأهيل المؤسسات الصناعية الصغيرة الناشطة في مجال الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية تغطي 50 بالمائة من المنتوجات المتداولة في السوق الوطنية في الوقت الذي بلغت فيه فاتورة استيراد المنتوجات الصناعية الغذائية 8 ملايير دولار رقم اعتبره الوزير كبير جدا، داعيا أصحاب المؤسسات الصناعية إلى التكتل على شكل تعاونيات مع التركيز على استخدام التكنولوجيات الحديثة واليد العاملة المؤهلة لتطوير القطاع وتوفير الأمن الغذائي. ولدى افتتاح الملتقى الوطني حول "مساهمة شركات قطاع الصناعات الغذائية في الأمن الغذائي استغل وزير القطاع فرصة حضور عدد من أصحاب المؤسسات الصناعية النشطة في مجال الصناعات الغذائية لحثهم على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين نوعية الإنتاج وتوفير منتجاتهم بأسعار منخفضة وذات نوعية عالية للمستهلك الجزائري. السيد طمار وفي استعراض لسياسة الحكومة في مجال الاهتمام بفرع المنتوجات الغذائية، أكد أن اللقاء يدخل في إطار التحضير لأرضية الجلسات الوطنية للصناعات الغذائية المرتقبة تنظيمها شهر جوان القادم، حيث تقرر إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين في عملية إعداد استراتيتجية وطنية للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تحديد العراقيل واقتراح الحلول الكفيلة بذلك، خاصة وأن لفروع الصناعات الغذائية أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني من منطلق أنها تمس المستهلك عامة والأمن الغذائي للوطن خاصة. وبخصوص مشاكل قطاع الصناعات الغذائية، أشار ممثل الحكومة إلى ثلاث نقاط أحصتها الوزارة وتنتظر اقتراحات الشركاء فيها وتتعلق بوضعية السوق حاليا التي تعاني من المنافسة غير الشرعية وسوء التنظيم، مما حال دون تطور قطاع الصناعات الوطنية، كما أن المؤسسات الاقتصادية نفسها لم تتمكن من فرض تواجدها بالسوق الوطنية بسبب عدم تحكمها في التكنولوجيات الحديثة وآلات الإنتاج العصرية بالإضافة إلى نقص اليد العاملة المؤهلة وهو ما عرقل عملية تطوير الصناعات الغذائية، وفي الصدد كشف الوزير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبة المؤسسات الصناعية الصغيرة لتطوير نفسها من ناحية التجهيزات والتكنولوجيات الحديثة"، لذلك اقترحت الوزارة على أصحاب هذه المؤسسات التكتل في تعاونيات أوتعاضديات من اجل انجاز مراكز تبريد وتخزين مشتركة، وسائل إنتاج ونقل مشترك يستنفع منها عدد من المؤسسات الصغيرة، وفي حال رفض عدد من أصحاب المؤسسات هذا الاقتراح تفكر الوزارة حاليا في إنشاء مراكز تكنولوجية صناعية توفر للصناعيين الخبرة والتكوين بالإضافة إلى مراكز البحث وهو ما سيساعد على إعادة تنظيم الفروع، ومن جهتها دخلت وزارة الصناعة في مباحثات معمقة مع وزارة الفلاحة لتحديد نوعية المنتوجات الفلاحية التي يكثر عليها الطلب من طرف الصناعيين بغرض تحسين ظروف نقل وتخزين هذه المنتوجات قبل وصولها إلى المصانع وهو ما يدخل ضمن برنامج جديد يتم تحضيره وهو "إنشاء نظام دمج ما بين الوزارتين". ولدى تطرق الوزير لمسألة تطوير الصادرات الجزائرية خارج مجال المحروقات، أشار إلى أن استراتيجية القطاع تسير نحو تطوير عدد من الفروع الاقتصادية التي من شأنها منافسة اكبر العلامات العالمية واكتساب مكانة هامة في الأسواق العالمية من خلال استغلال الإمكانيات الأولية المحلية قائلا : "وبعد تكوين اليد العاملة في التكنولوجيات الحديثة، لا يمكن استيراد منتوجات أجنبية يصنع مثلها محليا وهو ما يستوجب إعداد دراسة مسبقة لتحديد نوعية المنتوجات المستوردة التي تدخل التراب الوطني لتحديد تلك المصنعة محليا وطرق تأهيلها لبلوغ مستوى المنافسة العالمية، كما أن الحديث مع الاقتصاديين لا يجب أن ينحصر في الإشارة إلى مشاكل الضرائب والجمارك بل يجب - يقول السيد طمار- أن يرقى للحديث عن سبل تطوير الصناعات وإدخال التكنولوجيات الحديثة لعصرنة الإنتاج المحلي.
