مراجعة شروط الاستفادة من سكنات "السوسيال"

الأهمية الكبرى للحالة الاجتماعية بدل معيار الأجر.. وزير السكن:

❊ تسليم 181 ألف وحدة خلال الأشهر العشرة الأولى ل2020
❊ برنامج سكني جديد ب45 ألف وحدة و130 ألف إعانة
تعمل وزارة السكن والعمران والمدينة، على مراجعة معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي من خلال الاعتماد أساسا على نتائج التحقيق الميداني المتعلق بالحالة الاجتماعية، وهي التي سلمت حوالي 181 ألف وحدة خلال الأشهر العشرة الأولى ل 2020.
وخلال جلسة استماع نظمت أول أمس، بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أن دائرته الوزارية "حضّرت مسودة أولى لنص يعدل المرسوم 142-08 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري، تتضمن مراجعة المعايير المرجحة عن طريق إعطاء الأهمية الكبرى للحالة الاجتماعية بدل معيار الأجر". ويقترح النص الذي يوجد حاليا قيد الدراسة لدى وزارة الداخلية والذي توقع وزير السكن، صدروه بداية السنة القادمة، زيادة عدد النقاط المتعلقة بالحالة الاجتماعية على حساب مستوى المدخول الشهري. بما سيزيد حسب ما أكده الوزير "من أهمية التحقيقات الاجتماعية الميدانية التي تقوم بها اللجان".
دراسة طلبها الرئيس حول طلبات "الاجتماعي"
ويتزامن إصدار هذا النص الجديد مع إطلاق دراسة اجتماعية طلبها رئيس الجمهورية، تتعلق بالطلب على السكن الاجتماعي من اجل تحديد الحجم الحقيقي للطلب على هذه الصيغة السكينة والتدقيق في كيفية تحديد العائلات المحتاجة لها.
من جهة أخرى أكد وزير السكن، ان المرسوم الخاص بالسكن الايجاري العمومي، وهي الصيغة الجديدة الموجهة للكراء لا يزال قيد الإعداد، مرجعا تأخر صدور هذا النص إلى صعوبة إيجاد صيغة توافقية مع المرقين العقاريين خاصة بخصوص الحصة المخصصة لهذه الصيغة العمومية الجديدة. وكشف عن تخصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2021، تمويلات لإنجاز برنامج سكني جديد يقدر ب45 الف وحدة و130 الف إعانة للبناء الذاتي، منها انجاز 20 الف سكن عمومي ايجاري اجتماعي و10 الاف سكن ترقوي مدعم و15 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار للتكفل بالمكتتبين الذين حظيت طعونهم بالموافقة ولم يسددوا الشطر الأول في إطار مشاريع وكالة "عدل". كما يشمل البرنامج 50 الف إعانة للبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية المتواجدة في الهضاب العليا والجنوب، و80 الف إعانة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي، وهو ما يعد دفعة قوية لهذه الصيغة التي تتجاوز حصتها السنة الماضية 20 الف إعانة..
ولتجسيد هذا البرنامج خصص مشروع قانون المالية الجديد رخصة برنامج بقيمة 70 مليار دج بزيادة قدرها 53,09 بالمائة مقارنة ب2020، إلى جانب اعتمادات دفع بقيمة 424,38 مليار دج بزيادة قدرها 14,03 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وتم تخصيص في مجال التهيئة والتعمير، 85 مليار دج للتكفل بالشبكات المختلفة الأولية والثانوية لما يقارب 381 الف سكن من أصل 221 الف وحدة منتهية تتطلب التهيئة عبر ولايات الوطن قصد وضعها حيز الاستغلال، ضمن مبلغ قال ناصري، إنه يعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ القطاع. وفي رده على سؤال يتعلق بالبطاقية الوطنية والتي على أساسها يتم معرفة طالبي السكن الذين سبق لهم الاستفادة من سكن عمومي او إعانة موجهة للسكن، كشف الوزير، أنه تم الشروع في استخدام برنامج معلوماتي جديد يتضمن الاسم المنطوق والمكتوب معا لتفادي تشابه الأسماء.
وفيما يتعلق بالتكفل بالمتضررين من زلزال ميلة، أشار المتحدث الى انه تم تخصيص حصة من السكنات الاجتماعية لهذه الولاية لفائدتهم، باعتبار أن قوائم المستفيدين من هذه السكنات لم تكن محددة، غير أنه تم القيام بتعويض أولي لهذه السكنات ب 100 وحدة على ان يتم استكمال التعويض قريبا ضمن البرنامج الجديد للقطاع. بالموازاة مع ذلك أكد وزير السكن، أنه تم تسليم 180.948 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من بداية 2020 الى الفاتح من نوفمبر الجاري، والتي تم تسليمها في غالبيتها خلال المناسبات الوطنية. ووفقا للحصيلة التي عرضها الوزير، فقد تم انجاز 507 مؤسسة تربوية في الاشهر العشرة الاولى ل2020، منها 322 مجمع مدرسي و110 متوسطة و76 ثانوية، يضاف اليها 951 مرفق شبه مدرسي ليتبقى 406 مرفق قيد الانجاز. كما تم انجاز في نفس الفترة 31.800 مقعد بيداغوجي و15 الف سرير للتعليم العالي واستلام 40 مرفق عمومي لمختلف القطاعات من طرف الهيئات اللامركزية للوزارة من بينها مستشفى مكافحة داء السرطان ببشار.