تخفيض معدل الاحتياطي الاجباري للبنوك إلى 2%

القرار اتخذه "بنك الجزائر" لتوفير سيولة إضافية

قرّرت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر تخفيض معدل الاحتياطي الاجباري للبنوك، من 3% إلى 2%، بداية من يوم الاثنين القادم.
وذكر البنك في بيان أصدره، أمس، أن القرار، الذي اتخذته اللجنة يوم 4 فيفري الجاري، برئاسة محافظ بنك الجزائر، من شأنه السماح بتحرير هوامش سيولة إضافية لصالح النظام المصرفي وتعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصاد وتنويعه والتي تتطلب دعما من القطاع المصرفي لضمان عمليات تمويل مشاريعه. وتم خلال الاجتماع استعراض تطوّرات الوضع الاقتصادي، النقدي والمالي الوطني والدولي، وآفاقه على المديين القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور نسبة التضخم والسيولة البنكية والقروض والنمو الاقتصادي. واعتبرت اللجنة أن "المستوى المعتدل" لمتوسط التضخم المسجل سنة 2020 يظل "متوافقا مع أهداف السياسة النقدية، رغم ارتفاعه عما كان عليه سنة 2019" حيث بلغ 2,4% نهاية ديسمبر 2020 مقابل 1,9% نهاية سنة 2019. كما كشفت اللجنة أن نمو القروض البنكية قدر بنسبة 3% بحلول نهاية 2020، كنتيجة حتمية ل "الصدمة الداخلية القوية" الناجمة عن تداعيات جائحة "كوفيد-19". وأشارت إلى أن تطوّر الموارد المصرفية عرف "تحسنا ملحوظا" مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2020، نتيجة لتنفيذ توجيهات السياسة النقدية المتبعة طيلة العام المنقضي.