شرع رئيس وزراء مالي، مختار عوان، وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي، أمس، نقاشات حول خطة عمل الحكومة الانتقالية والتي من أولياتها تنظيم الانتخابات والإصلاحات السياسية وتعزيز الأمن في عموم الأراضي المالية وترسيخ الديمقراطية وتكريس استقرار المؤسسات الديمقراطية. وقال عوان خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس الوطني الانتقالي، ماليك دياو بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء من المجلس وعدد من الشخصيات، أن "تجسيد خطة عمل الحكومة سيساهم في تجسيد الإصلاحات السياسية والدستورية، الضرورية لدعم الديمقراطية بما يعزز استقرار المؤسسات الديمقراطية وتحسين الحوكمة". وتتمحور خطة عمل الحكومة التي تتكون من ستة محاور حول تعزيز الأمن في عموم التراب المالي وترقية الحكم الراشد وإعادة تصميم النظام التربوي والإصلاحات السياسية والدستورية وتبني اتفاق للاستقرار الاجتماعي وتنظيم الانتخابات. وقال رئيس حكومة مالي إن توطيد الديمقراطية "يتطلب على وجه الخصوص احترام الخيارات الشعبية من خلال الانتخابات وتحقيقا لهذه الغاية فإن سير العملية التي تتوج المرحلة الانتقالية يجب أن تتم بدقة وسلاسة". كما أكد أن الحكومة "ستعمل بلا كلل للتوصل الى توافق حول العملية الانتخابية والاستفتاء خاصة من خلال تقييم خطوات محددة والعراقيل التي يمكن أن تواجهها". وكان مختار عوان، أكد مؤخرا تنظيم الانتخابات العام المقبل ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها، كاشفا النقاب عن خطة عمل الحكومة الانتقالية التي يترأسها، حيث جدّد رغبته في الحوار مع الجماعات المسلحة. وعقد المسؤول المالي قبل الإعلان عن خطة عمل حكومته، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية لبحث مشاريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، حيث أكد على المكانة "المركزية" للطبقة السياسية خاصة في أوساط الشباب ودورها "القيادي" في الإصلاحات السياسية والمؤسسية"، مجدّدا "الالتزام الجماعي في مواجهة التحديات التي تحدق بمالي". وتأتي هذه الخطوة أياما بعد انعقاد الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي التي انعقدت لأول مرة بمدينة "كيدال"، في شمال البلاد والتي كانت فرصة لتجديد التأكيد على رغبة الماليين في المضي قدما في تنفيذ الاتفاق كونه الإطار الوحيد الكفيل بإعادة استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في بلادهم.
