أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أول أمس، مواصلة الجزائر العمل للقضاء التام على أسلحة الدمار الشامل، بالاستعانة بكافة الآليات اللازمة، مشدّدا على أهمية وضع حد لانتشار الأسلحة النووية، كون الجزائر "عانت من التجارب النووية التي قام بها الاستعمار فوق أراضيها". ودعا بوقدوم خلال مشاركته في اجتماع تم عبر تقنية التواصل عن بعد وخصص للذكرى 25 لمعاهدة "بليندابا"، التي تهدف إلى خلق منطقة خالية من الأسلحة النووية بإفريقيا إلى توسيع هذه الخبرة إلى مناطق أخرى من العالم، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط. وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائري إلى أن "معاهدة بليندابا وقعتها أغلبية الدول الإفريقية، ما يعكس التزامها بهذا المسعى الدولي الذي يهدف إلى مكافحة أسلحة الدمار الشامل"، مذكرا بأن "الجزائر تعتبر من بين أولى الدول الموقعة على هذه المعاهدة كما ساهمت في تنصيب اللجنة الإفريقية للطاقة الذرية". وأضاف الوزير أن التجارب النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلفت عدة وفيات وإلحاق أضرار بآلاف الجزائريين، دون الحديث عن آثارها على البيئة، مشيرا إلى ضرورة معالجة المسائل المتعلقة بالتعويض بطريقة أكثر جدية". وأكد بوقدوم في حديثه بخصوص معاهدة منع الأسلحة النووية التي وقعتها على أكثر من 51 دولة ودخلت حيز التنفيذ شهر جانفي الماضي، أن الأمر يتعلق بأداة من شأنها تقديم أجوبة حول آثار استخدام الأسلحة النووية، كما تشكل "خطوة هامة فيما يتعلق بخلق مناطق خالية من الأسلحة النووية". وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى ضرورة "بذل الجهود من أجل وضع حد للتجارب النووية كخطوة أولى نحو منع انتشار الأسلحة النووية بصفة عامة". ودعا السيد بوقدوم من جهة أخرى كل دول الاتحاد الإفريقي إلى المشاركة في الندوة العاشرة للبحث في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، المرتقبة شهر جويلية القادم بنيويورك.