كانت حاملا في شهرها الثامن عندما حزمت امتعتها لتسافر إلى فرنسا حيث قررت أن تضع مولودها، ولم تكن تعلم أن مفاجأة غير سارة كانت في انتظارها لتدخلها أروقة العدالة بجنحة التزوير واستعمال المزور. يتعلق الأمر بقضية السيدة (ع) التي نظرت فيها محكمة سيدي امحمد مؤخرا. الواقعة جرت بميناء الجزائر، حينما ضبطت المتهمة وهي أم لثلاثة أطفال، بجواز سفر عليه تأشيرة مزورة، حيث كانت متوجهة نحو فرنسا رفقة زوجها الذي اضطر لإلغاء السفر إثر توقيف زوجته. وأثناء المحاكمة صرحت المتهمة (ع) بأنها لم تكن تعلم أن تأشيرة سفرها مزورة، كما أوضحت أنها كانت تنوي وضع مولودها الثالث في فرنسا ليتحصل على الجنسية الفرنسية. وورد في تفاصيل القضية حسب أقوال المتهمة وزوجها أن هذا الاخير توجه نحو القنصلية الفرنسية بالجزائر لإيداع الملف الخاص بطلب الحصول على تأشيرتين، وعندما سمع أحد الاشخاص مايزال مجهول الهوية بقصة زوجته الحامل، والتي تحتاج إلى تأشيرة في أقرب وقت لوضع مولودها في فرنسا، عرض عليه المساعدة بعد أن أوهمه بأن لديه أصدقاء يعملون في نقابة المقاولين يمكن أن يتوسطوا له لتسهيل أمر الحصول على تأشيرتين. وبالفعل تحصل زوج المتهمة على تأشيرتين من طرف الشخص المجهول دون أن يتفطن الى كون إحداهما مزورة، حيث كانت التأشيرة المزورة من نصيب الزوجة التي تم إثر ذلك متابعتها بتهمة التزوير واستعمال المزور، وانتهى الأمر بالحكم عليها غيابيا بسنة سجنا نافذا، لكن بعد الاستئناف، طالب الدفاع أثناء المرافعة بالبراءة لفائدة الشك، موضحا أن موكلته تعد ضحية احتيال شخص مجهول الهوية، وهي غير مسبوقة وتبقى القضية في المداولة إلى حين 27 أفريل الجاري.
