أكدت مديرية التجارة لولاية الجزائر، تسجيل 21487 تدخل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث تم في هذا الإطار تحرير 9110 محضر ضد المخالفين، الذين تم ضبطهم من قبل أعوان مصالح الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية. اقترحت المصالح المختصة غلق 415 محل عبر أنحاء مختلفة من العاصمة، بسبب مخالفتها الإجراءات والآليات المعمول بها، خاصة ما تعلق بنقص النظافة وانعدامها، بيع مواد غير صالحة للاستهلاك وارتكاب تجاوزات تجارية عديدة، رغم خطورة ذلك على صحة المستهلك، كعرض سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى رفع أسعار المواد المدعمة من قبل الدولة وعدم إشهار الأسعار الذي يفرضه القانون. وقد تمكنت مصالح قمع الغش من حجز 62 طنا و671 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير مطابقة للقوانين، ورغم خطورة ذلك على الصحة العمومية لا يزال بعض التجار يرتكبون مثل هذه المخالفات، حيث سجلت 271 مخالفة خاصة بالمواد الغذائية، وهي المخالفات التي تفضي الى عقوبات بالغلق والمتابعة القضائية، لما لها من أضرار كبيع لحوم بيضاء وحمراء فاسدة، بيض، مصبرات وطماطم... وتأتي المواد السريعة التلف ومحلات الأكل السريع في مقدمة الترتيب من حيث المخالفات المسجلة، التي تسعى المصالح المعنية الى تقليصها لحماية المستهلك، رغم نقص الأعوان المكلفين بالمراقبة مقارنة بعدد الأسواق والمحلات التي تزايدت بشكل ملفت للانتباه، حيث تحصي العاصمة حوالي 160 ألف تاجر مقابل 150 عون مراقب فقط، موزعين على 67 فرقة تضم كل واحدة منها عونين، ما يعني استحالة رقابة كافة الأنشطة التجارية. وتبقى الحيطة والحذر أفضل وسيلة لتجنب عواقب المخالفات التي يرتكبها التجار، خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة وفي فصل الصيف، حيث تكثر التسممات الغذائية.