أجلت، أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، الحكم في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، رفقة عدد من المسؤولين السابقين، بتهم ذات صلة بالفساد، إلى يوم 19 سبتمبر القادم بطلب من هيئة الدفاع. وقد أعيد جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة، بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط ، كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا. للإشارة فقد كان مجلس قضاء الجزائر، قد أصدر أحكاما ب14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا، في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما حكم على الوزيرين السابقين، عمار غول ويوسف يوسفي، بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ. وتم النطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.