بلغت مستحقات مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية الجلفة، لدى زبائنها 6 ،5 ملايير دج إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الفارط، حسبما أفادت بذلك خلية الاتصال لنفس المؤسسة. وأكدت المكلفة بالإعلام لدى المؤسسة راضية بن شريف، أن حجم الديون المترتبة على مختلف الزبائن (العاديين والمؤسسات)، عرف ارتفاعا بنسبة 51 ٪ مقارنة بالديون المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت المسؤولة أن الديون العالقة بسبب عدم تسديد فواتير استهلاك الطاقة، تتمثل في المستحقات المترتبة على الزبائن العاديين، والتي ناهزت 9،2 ملايير دج، في حين قُدرت ديون الإدارات العمومية والبلديات ب 1،1 مليار دج، يضاف إلى ذلك نحو 980 مليون دج، تشكل ديون المؤسسات الاقتصادية وكذا الخواص. وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الوضعية المسجلة الخاصة بتخلف الزبائن عن تسديد فواتير الاستهلاك، لها أثر بشكل مباشر على التوازنات المالية للمديرية، كما تقف عائقا عن تنفيذ البرامج المسطرة المندرجة ضمن مخطط تنمية وتطوير الشبكة الكهربائية والغازية. وبغية تحصيل فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية والغازية لدى زبائنها، اتخذت مديرية التوزيع عدة إجراءات، منها إمكانية الحصول على رزنامة دفع بالتراضي لفائدة المتخلفين عن تسديد فواتيرهم، من خلال تقربهم من الوكالات التجارية القريبة من مقرات سكناهم، وكذا الدفع عبر مؤسسة بريد الجزائر.