تزداد متاعب حكومة، عزيز أخنوش، في مواجهة الغليان الشعبي الرافض لسياسات المخزن الإقصائية في حق فئات واسعة من المجتمع المغربي تعاني الأمرين قرارات جائرة في حقهم وتدهور مريب في القدرة الشرائية من جهة، ومن جهة ثانية توسع رقعة الرفض الشعبي لاتفاق التطبيع الذي يناضل الشعب المغربي من أجل اسقاطه. وفي هذا السياق، انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب "الصمت المريب" لحكومة، عزيز أخنوش، تجاه موجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار بعض اللوبيات في مراكمة الثروات على حساب جيوب المواطنين. ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبته الحكومة بضرورة التعجيل بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كافة القضايا الاجتماعية والمطلبية وحلّ النزاعات في عدد من الشركات وفرض احترام قانون الشغل واحترام الحريات النقابية والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإيجاد حلول دائمة لتداعيات الجائحة على الطبقة العاملة. كما طالب بتدخل عاجل لتحديد أسعار بعض المواد الاساسية ودعم الفئات المتضررة. ورفض المكتب التنفيذي كل القرارات الانفرادية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ممثلي النقابة بالوكالة. من جهتهم صعد المحامون المنتفضون بالمغرب ضد إلزامية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كشرط لدخول المحاكم من سقف مطالبهم بعدما طالبوا في وقفتهم الوطنية الأولى، أول أمس، برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي اتهموه ب"سعيه البائس" لتدنيس رسالة المحاماة. وأعرب المحامون عن رفضهم ل"عسكرة المحاكم" خلال تنظيمهم، أول أمس، لوقفة احتجاجية هي الأولى ذات طابع وطني أمام محكمة النقض بالعاصمة الرباط، رافعين شعرات مناوئة لوزير العدل الذي اعتبروا أنه يواصل سلسلة استهدافه المحامين على غرار اتهامهم ب"التهاون في دفع الضرائب". كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن محاميي هيئة الدار البيضاء نظموا أيضا الجمعة تجمعا أمام مقر نقابة المحامين في المدينة وهم يرتدون بذلاتهم السوداء المهنية، قبل أن ينطلقوا في مسيرة بسياراتهم باتجاه محكمة النقض في مدينة الرباط على مسافة 90 كلم تقريبا، لتنظيم "وقفة الكرامة" ليلتحق بعدها بهم زملاؤهم من مختلف المدن المغربية. ومن أجل إسكات صوت المحامين، قررت محكمة الاستئناف والنيابة العامة وهيئة المحامين بالدار البيضاء أن تتم مراقبة دخول المحامين والإدلاء بشهادة التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة، على أن تتحمل الهيئة إلى جانب المسؤولين القضائيين, مسؤوليتها في ضبط الدخول إلى المحاكم. إلا أن المحامين انتفضوا وعبروا عن رفضهم لهذا الاتفاق مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج. ولكن أوساط إعلامية وصحية كشفت أن وزير العدل المغربي وجد نفسه في ورطة بسبب جواز التلقيح، حيث أكدت أنه وبالتزامن مع معركة المحامين أمام المحاكم المغربية، اتضح أن اسم الوزير "لا يتواجد ضمن قوائم وبيانات الملقحين ضد كوفيد-19". وأشارت مصادر إعلامية وبعض المحامين أن عبد اللطيف وهبي "لم يتلق أي جرعة من اللقاح المضاد لكورونا حسب البيانات المتوفرة لدى الجهات المسؤولة بقطاع الصحة". ولمزيد من التأكيد نشرت تلك المصادر رقم البطاقة الوطنية لوزير العدل وعنوانه الشخصي بمدينة الرباط والتي تمكن في حالة إدخالها كمعطيات على موقع وزارة الصحة الخاص بالتلقيح أو إرسالها عبر رسالة نصية التأكد من عدم تلقي الوزير وهبي لأي جرعة لحدود الساعة. وبمقابل حالة الاحتقان الشعبي، أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بأشد العبارات القمع الذي طال عددا من الوقفات الاحتجاجية السلمية المناهضة للتطبيع بالمملكة الأربعاء الماضي، معتبرة هذا القمع "دليلا آخر على لا مشروعية ولا شعبية القرارات التطبيعية المخزنية" مع الكيان الصهيوني. وأكدت الجبهة في بيان لها حول اليوم الوطني التضامني الرابع مع فلسطين أن أكثر من 45 مدينة وقرية بالمغرب لبت النداء تحت شعار واحد وموحد "معركتنا متواصلة لإسقاط اتفاقيتي التطبيع والتعاون العسكري الخيانتين". كما شدّدت على أنه "يزيد من فضح الخطاب الرسمي الكاذب حول احترام حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير". وأكثر من ذلك رأت في "استجابة العشرات من المدن والآلاف من المواطنين المغاربة لنداء فلسطين رسالة شعبية واضحة للنظام المغربي وكل دعاة التطبيع أنه لا خيار عن التراجع عن قرار التطبيع وسن قانون يجرم كل أشكاله وأنواعه بالمغرب". وهو ما جعلها تجدد الدعوة لكل مناضلي ومناضلات الهيئات المكونة للجبهة وكافة المغاربة الداعمين للقضية الفلسطينية والرافضين لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني وللاتفاقيات العسكرية الخطيرة "للاستمرار في اليقظة والتعبئة والعمل الوحدوي من أجل المزيد من تعرية موقف الدولة المغربية وحكومتها المتاجرة بالقضية الفلسطينية من جهة أولى... ولمواجهة الأخطار التي تهدّد المغرب وسيادته بفعل الانغماس المتزايد للدولة في مخططات وأحلاف الصهيونية والإمبريالية في المنطقة من جهة ثانية".
