الشروع في دراسة ملف تعويض الدعم الاجتماعي بمبالغ مالية

مدير الميزانية بوزارة المالية:

❊ نصف الجزائريين سيستفيدون من الإجراءات الجديدة لاحقا
❊ بطاقية وطنية رقمية تتضمن معلومات الفئات المعوزة
❊ إشراك المنتخبين والمجتمع المدني والتقنيين في إعداد الملف
أعلن السيد فايد عبد العزيز مدير الميزانية بوزارة المالية، أنه تم الشروع في دراسة ملف الدعم الاجتماعي لإحصاء الفئات التي ستستفيد منه بوضع بطاقية وطنية رقمية تتضمن المعلومات المتعلقة بهذه الفئات التي ستمثل نحو 50% من المواطنين. مؤكدا أن لجنة العمل المكلفة بدراسة هذا الملف شرعت في العمل منذ أيام ومن المنتظر توسيعها وتنصيبها رسميا من طرف رئيس الجمهورية قريبا.
وكشف السيد فايد خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالجزائر أمس، حول قانون المالية، أن دراسة ملف الدعم بشكله الجديد سيكون خلال هذه السنة، حيث انطلقت اللجنة المعنية التي تضم عدة وزارات في العمل منذ أيام على أن يتم توسيعها وتنصيبها رسميا قريبا من طرف رئيس الجمهورية.
وأوضح المسؤول أنه سيتم إشراك المنتخبين والمجتمع المدني والتقنيين في إعداد هذا الملف بتحديد الفئات المعوزة التي تستحق هذا الدعم فعلا، وأقصاء الفئات الغنية منه.
وحسب المتحدث فإن التوقف عن دعم أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتعويضه بمبلغ مالي لفائدة ذوي الدخل المحدود والفقراء سيمس حوالي 50% من الجزائريين.
ولم يحدّد السيد فايد تاريخ الشروع في تطبيق هذا الإجراء الجديد، موضحا أنه سيطبق بشكل تدريجي ولن يتم التسرع في تطبيقه كونه ملفا معقدا وحساسا ولابد من اتخاذ الوقت الكافي لدراسته.
وقال مدير الميزانية بوزارة المالية، بأن رفع دعم المواد الواسعة الاستهلاك وتعويضه بمبلغ مالي للفئات المحتاجة سيحارب التهريب والتبذير.
وفي رده عن سؤال تعلق بالزيادة الكبيرة في الأسعار مؤخرا، أوضح المسؤول أن هذه الزيادة سببها ارتفاع الأسعار في السوق الدولية والمضاربة وليس لها علاقة بقانون المالية، مؤكدا أن "الدولة حاليا وبفضل الدعم الاجتماعي للمواد الواسعة الاستهلاك هي من يمتص صدمات بعض الزيادات"، بحيث خصّصت 300 مليار دينار لدعم الحبوب، و400 مليار دينار لدعم الزيت، و50 مليار لدعم أسعار الماء.
وفي سياق آخر أفاد المسؤول أن مشروع قانون الشركة العمومية- الخاصة سيعرض على مجلس الوزراء في الأيام القليلة القادمة، موضحا أن هذا المشروع سيسمح بخلق الثروة والنمو الاقتصادي بعودة الاستثمار وخلق مجال خصب للمؤسسات.
كما ستعرف سنة 2023 عدة إصلاحات في مجال المالية بالشروع في تطبيق القانون العضوي لقوانين المالية الذي تمت المصادقة عليه منذ خمس سنوات، وهو القانون الذي سيسمح بتحسين تسيير النفقات والميزانية بشفافية ومحاسبة كل المسؤولين عن أدائهم.
الشروع في إعداد البطاقية الخاصة بالضريبة على الثروة
من جهة أخرى كشفت السيدة أمال عبد اللطيف المديرة العامة للضرائب في تصريح على هامش هذا اللقاء أنه تم الشروع في إعداد البطاقية الوطنية الخاصة بتطبيق الضريبة على الثروة، وذلك بإحصاء الفئات المعنية بدفعها بناء على التصريحات التي تخصص عقاراتهم وأملاكهم.
وأوضحت السيدة عبد اللطيف أن هذه العملية ابتداء من السنة الحالية أسندت للإدارة الجبائية بعدما تأكدت استحالة تنفيذها من طرف لجنة على مستوى الوزارة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة هي من يحدد فائض القيمة من حيث العقار.
قانون المالية 2022
تدابير جبائية للمحافظة على القدرة الشرائية ودعم المؤسسات
ذكرت، أمال عبد اللطيف، المديرة العامة للضرائب، أن التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 تستجيب لضرورة تعبئة الموارد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم المتعاملين الاقتصاديين.
وأشارت خلال يوم إعلامي تناول "الأحكام الجديدة لقانون المالية 2022"، الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إلى أنه من أجل الاستجابة لهذه الضرورات، يحرص قانون المالية الجديد على تبني مزيد من المساواة الجبائية والتخفيف من الضغط الجبائي وتبسيط النظام الجبائي من خلال تعزيز التدرج في الضريبة على الدخل الإجمالي وإعادة إجمالي هذه الضريبة وتوسيع قاعدتها ومراجعة جدولها ومعدلاتها الهامشية.
وذكرت السيدة عبد اللطيف من بين هذه التدابير، تقسيم الأرباح المهنية إلى فئتين وإدخال نظام مبسّط خاص بالمهن الحرة وتخفيض عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة وكذلك مراجعة طريقة تحديد وفرض الضرائب على الدخل الزراعي.
وأضافت بخصوص الضرائب على الشركات، أن القانون نصّ على عديد التدابير الرامية إلى تبسيط النظام الجبائي وخفض العبء الضريبي من خلال توضيح النظام الجبائي وتبسيطه والتقريب بين القانون الجبائي وقانون المحاسبة فضلا عن تخفيف العبء الضريبي.
وأكدت أن قانون المالية لسنة 2022 كرّس إعادة تكييف الأحكام التي تتناول النتيجة الجبائية من خلال التعريف بهذه النتيجة وبنمط تكررها.
كما قدّم القانون أيضًا توضيحًا حول شروط وطرق خصم النفقات من خلال تحديد شروط الخصم وتخفيض سقوف الخصم. يذكر أن قانون المالية 2022 تضمن قواعد التعامل الجبائي للشركات بتحديد التزاماتها الضريبية وأوعيتها الخاضعة للضريبة.
وأكدت المديرة العامة للضرائب بخصوص الرسوم على التكوين المهني والتمهين والعقار وجمع النفايات المنزلية على وضع شباك موحد للأوعية والتحصيل.
كما عمدت من خلال قانون المالية 2022 إلى تبسيط طريقة إنشائها وكيفيات التصريح والدفع.
أما فيما يتعلق بالتحفيزات والاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني، فقد أشارت السيدة عبد اللطيف إلى وضع نسبة ضرائب منخفضة على أرباح الشركات حدّدت ب10 من المئة، تطبق على الأرباح التي أعيد استثمارها من طرف الشركات الإنتاجية بغرض توسيع الطاقة الإنتاجية للمؤسسة.
وأقر قانون المالية في هذا الشأن تطبيق نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات في حدود 10% على الأرباح المشاركة على الأقل في 90% من رأس مال الشركة المنتجة للعقارات أو أشغال أو خدمات فضلا عن توسيع نطاق الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة المتعلقة بالضريبة الجزافية الموحدة.
كما نصّ قانون المالية الجديد على وقف العمل بالضريبة على النشاط المهني للمؤسسات المنتجة وتخفيضها بنسبة 25% للنشاطات الأخرى.
وفي مجال دعم الاستثمار فقد أدرج قانون المالية 2022 دعم نشاط تربية المائيات والسياحة عن طريق تخفيض رسم القيمة المضافة ودعم تربية الأنعام من خلال إعفاء أغذية الأنعام والدواجن من هذا الرسم.
ويوجه الدعم أيضا إلى نشاطات إنتاج الزيوت الخام بإعفائها من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع هذه المواد.
ق. إ