الدرك الوطني يداهم أوكار الجريمة بباتنة

توقيف 31 شخصا خلال 18 ساعة

أوقفت الوحدات التابعة لمجموعة الدرك الوطني بولاية باتنة 31 شخصا خلال عملية مداهمة واسعة دامت 18 ساعة استهدفت بعض أوكار الجريمة والأماكن المشبوهة التي تعرف انتشارا واسعا للإجرام، حيث حجزت خراطيش بنادق صيد، ومشروبات كحولية، وثلاث سيارات بوثائق مزورة.
وسمحت هذه المداهمة التي انطلقت في حدود الساعة الرابعة زوالا أول أمس واستمرت إلى غاية العاشرة صباحا من يوم أمس شارك فيها 344 دركيا مدعمين ب94 سيارة ودراجة نارية وخمس ثنائيات سينوتقنية من مختلف الاختصاصات بتوقيف 31 شخصا عبر ستة أقاليم من الولاية من بينهم خمسة أشخاص ضبطوا في حالة تلبس وهم يرتكبون جرائم مختلفة، في الوقت الذي تم فيه توقيف ال26 الآخرين بعد التأكد من أنهم كانوا محل بحث من طرف العدالة بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم تتعلق بالسجن تتراوح من ثلاثة أشهر إلى غاية سنتين، وكذا صدور أوامر بالقبض في حق آخرين، بالإضافة إلى عدم أداء واجب الخدمة الوطنية، وذلك بعد مراقبة وثائق إثبات هويتهم خلال هذه المداهمة شملت مراقبة 573 شخصا و186 سيارة.
وجندت مجموعة الدرك الوطني وحداتها خلال هذه العملية بكل من باتنة، تيمقاد، ومروانة، نقاوس، بريكة، وعين توتة لتفتيش الأشخاص المشبوهين ومحاربة الآفات الاجتماعية وكذا مداهمة الأماكن المشبوهة التي تعرف انتشارا واسعا للجريمة، حيث تم وضع تشكيلة أمنية ثابتة ومتحركة من خلال تنظيم حواجز مراقبة قصد مراقبة حركة المرور منها 32 حاجزا و29 دورية مع توقفات قصيرة من طرف الوحدات الإقليمية.
سيارات مزورة مهيأة للاستعمال في التهريب
كما أسفرت المداهمة عن توقيف ثلاث سيارات محل شك تأكد بعدها بأنها سيارات بوثائق مزورة تمت الاستعانة بمهندس مناجم بعد تعريفها قصد معاينتها وتشخيص هذا التزوير الذي عادة ما يمس رقم هيكل السيارات "شاسي"، ويتعلق الأمر بسيارات بيجو 406 و605 وكذا اكسبار، وهي أصناف السيارات التي كثيرا ما تزور بالمنطقة لتوجه إلى ولاية تبسة الحدودية قصد استعمالها في عمليات التهريب لأنها تتوفر على صندوق خلفي واسع يسمح بنقل كميات لا بأس بها من السلع.
وتعرف ولاية باتنة في السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا لظاهرة تزوير أرقام السيارات التي غالبا ما تكون مسروقة من طرف شبكات منظمة لها امتداد في مناطق مختلفة من الوطن، حيث توجه هذه السيارات لتزوير وثائقها ورقم هيكلها بمنطقتي بريكة وعين توتة بباتنة لاستعمالها في أغراض وجرائم مختلفة.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه المجموعة الولائية للدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 14 قضية تتعلق بتزوير المركبات تورط فيها 32 شخصا حيث تم على إثرها تفكيك عصابتين مختصتين في تزوير السيارات والوثائق الإدارية، كما تم حجز خمس سيارات ودراجة نارية مع إيقاف 15 متورطا من أفراد هذه العصابة سبعة منهم أودعوا الحبس المؤقت في انتظار محكماتهم.
حجز 29 بندقية صيد و5 آلاف خرطوشة
ومن جهة أخرى أوقفت وحدات الدرك الوطني خلال هذه المداهمة شخصين اثنين كانا على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من بريكة بحوزتهما 5 آلاف خرطوشة من عيار 12 و16 ملم تستعمل في بنادق الصيد، وحسب تصريحات المتهمين فإنهما "كلفا بنقل الكيس الذي يحتوي على هذه الخراطيش دون أن يعلما ما بداخله"، حيث كلفهما شخص ثالث بنقله على أساس أنه يحتوي على ملابس، ولا يزال التحقيق متواصلا للكشف عن كل المتورطين في هذه القضية، علما أن ولاية باتنة تعرف انتشارا واسعا لبنادق الصيد بدون حصول أصحابها على رخص من الهيئات المختصة خاصة إذا علمنا أن أغلبية العائلات بالمنطقة تقتني هذه البنادق لاستعمالها في إحياء الأعراس على الطريقة التقليدية حيث لا تزال العديد من العائلات متمسكة بعادات وتقاليد الأجداد المتمثلة في إحياء أفراح الزواج بطلقات البارود.
وفي هذا الإطار ذكرت مجموعة الدرك الوطني للولاية أنها سجلت منذ شهر جانفي إلى غاية نهاية شهر مارس من هذه السنة 29 قضية تتعلق بحيازة هذه البنادق بدون رخصة حيث حجزت من خلالها 29 بندقية وأوقفت 29 شخصا بتهمة الحيازة والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة، وذلك بعد أن قامت نفس المصالح السنة الماضية باكتشاف ورشة لصناعة هذه الأسلحة بالمنطقة تشتغل بطريقة غير قانونية.
أما فيما يخص المشروبات الكحولية فقد حجزت وحدات الدرك خلال مداهمتها لبعض الأحياء المعروفة بالبيع غير القانوني للخمور 395 قارورة خمر من مختلف الأنواع، وكميات صغيرة من المخدرات كانت موجهة للاستهلاك، بالإضافة إلى عدة محجوزات أخرى منها 47 قرص مضغوط يحتوي على صور وأفلام مخلة بالحياء، وأسلحة بيضاء تمثلت في ستة خناجر من الحجم الكبير.
وهو ما سمح بتسجيل 373 جنحة ومخالفة خلال هذه المداهمة منها 34 قضية سجلت لدى الشرطة الاقتصادية بسبب البيع غير القانوني وانعدام الفواتير، وسبع قضايا أخرى في مجال العمران تتعلق بالبناء بدون رخصة، علاوة على تسجيل عدة مخالفات أخرى تتعلق بعدم احترام قانون المرور تم على إثرها سحب 19 رخصة سياقة.
وأكدت المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة أنها عالجت 441 قضية خلال الثلاثي الأول للسنة الحالية منها 23 جناية، 299 جنحة، و119 مخالفة، وهو ما أدى إلى توقيف 499 شخصا في إطار القانون العام.
ومثلت الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص نسبة 70.27 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة، تليها الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال بنسبة 15.61 بالمائة، ثم الجنايات والجنح المرتكبة ضد الآداب العامة بنسبة مئوية قدرت ب3.23 بالمائة، إلى جانب قضايا التزوير التي شكلت نسبة 4 بالمائة من هذه الجنايات والجنح، وجنايات وجنح الأمن العمومي التي مثلت هي الأخرى نسبة 6.90 بالمائة.
حجز 256 كلغ من المخدرات
أما فيما يخص الإجرام المنظم والمتعلق بقضايا المخدرات، التهريب، المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة وغيرها فقد عالجت مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة خلال الفترة المذكورة 63 قضية تم على إثرها توقيف 98 متورطا. ففيما يخص المخدرات حجزت مصالح الدرك من جانفي إلى مارس 256.84 كيلوغراما من الكيف إلى جانب كمية من الأقراص المهلوسة بعد معالجة ال24 قضية تورط فيها 51 شخصا تم إيقافهم.
ويمكن القول أن أهم القضايا التي عالجتها هذه المصالح في نفس الفترة تمثلت في ثلاث قضايا تتعلق بالحيازة والمتاجرة بالمخدرات والتي تم خلالها حجز 250 كيلوغراما من هذه السموم إلى جانب ثلاث مسدسات آلية كانت بحوزة العصابة وخمس سيارات كانت تستعملها أيضا العصابة التي أوقف 11 من أفرادها فيما لا يزال ثلاثة آخرون في حالة فرار، علما أن التحقيق لا يزال متواصلا للكشف عن كل خيوط هذه العصابة التي تعمل ضمن شبكة تنشط على محور بريكة، مسيلة وتلمسان.
كما عالجت هذه المصالح 10 قضايا أخرى تتعلق بالتهريب أوقفت فيها 18 متورطا حجزت من خلالها مجموعة من السلع قدرت تكلفتها المالية ب17 مليار سنتيم مع حجز 11 سيارة استعملت لنقل وتهريب الذهب والمشروبات الكحولية وكذا بعض المواد الغذائية.
مبعوثة "المساء" إلى باتنة : زولا سومر