* 325 مترشح عن 22 حزبا و178 متنافس حر * رفض 31 ملفا أغلبها بسبب الفساد والتهرّب الضريبي كشف محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن إصدار قرارات عشية الاقتراع الخاص بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، لردع كل أشكال تسلل المال الفاسد في عملية استكمال البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة متعهدا بإجراء هذه الانتخابات في كنف الشفافية والديمقراطية لاختيار 68 عضوا من بين 503 مترشح، من قبل 27.151 منتخب. وأبدى، محمد شرفي خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، تفاؤله للمناخ العام الذي يجرى فيه التحضير لهذا لاستحقاق الخامس فيفري القادم بقناعة أن 80% من المترشحين يتمتعون بالنزاهة. وأضاف شرفي في السياق عن وجود حالات تم رفض ملفاتها على مستوى السلطة بسبب شبهة الفساد بعد التحقيقات الأمنية والفحص الذي قامت به السلطة للملفات . وأعطى رئيس السلطة، أرقاما عن هذا الاستحقاق الذي يتنافس فيه 22 حزبا سياسيا والقوائم الحرة، حيث تم سحب 603 ملف ترشح، أودع منها 503 ملف ترشح و قبلت منها 416 ملف ورفض 31 ملف أغلبها بسبب الفساد والتهرب الضريبي وموانع قانونية، مع وجود 56 آخر قيد الدراسة. وسجلت السلطة تغيير 13 قائمة منها 9 بسبب الاستقالة و3 بسبب الوفاة، واحدة بسبب قرار من قطب الادانة . وأحصت السلطة هيئة ناخبة قوامها 27.151 منتخب، 497 رجال بنسبة 98,80 % و5 نساء بنسبة 1,20% . ويتوزع المنتخبون بين 237 مترشح من المجالس الشعبية الولائية و 266 منتخب عن المجالس الشعبية البلدية، وهو ما يشكل تقاربا بين كتلتي الناخبين . 178 مترشح حر لأول مرة وتقدم لأول مرة في تاريخ تجديد الغرفة العليا، 178مترشح حر في هذا الاستحقاق، عبر 46 ولاية، لتكون في الترتيب الثاني لعدد المترشحين عن الأحزاب 22 المقدر عددهم 325 مترشح، و هو ما سيشكل إضافة نوعية الغرفة العليا . 60 % من المترشحين جامعيين و 70 % أقل من 50 سنة وتتشكل قائمة المترشحين من305 جامعي ما يعادل 60,63% مقابل198 مترشح دون مستوى البكالوريا ما يعادل نسبة 39,37 % وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا، حسب محمد شرفي، على مستوى التشريع في المستقبل ويساعد في حوكمة الجزائر الجديدة وخدمة المواطن. وبلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة 72% والأقل من 50 سنة نسبة 63 %. "الأفلان" و"الأرندي" في الصدارة وتصدر حزب جبهة التحرير الوطني قائمة الترشيحات ب 78 مترشحا عبر 50 ولاية متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب74 مترشحا في 47 ولاية، ثم جبهة المستقبل ب51 مترشحا عبر 34 ولاية و حمس ب37 مترشحا ب 32 ولاية، ثم حركة البناء الوطني ب27 مترشحا ب25 ولاية وصوت الشعب ب16 مترشحا ب 15 ولاية والفجر الجديد ب 6 مترشحين ب 6 ولايات. وجاءت قائمة الأحزاب التي قدمت ترشيحاتها بخمس ولايات فقط وهي تجمع أمل الجزائر ب7 مترشحين والحرية والعدالة ب 5 مترشحين و"الأفافاس" ب 6 مترشحين وعهد 54 ب 5 مترشحين. لتأتي في المرتبة الثالثة أحزاب تقدّمت بمرشحين أو مرشح واحد فقط بولايتين أو ولاية واحدة ويتعلق الأمر بكل من الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب الكرامة والاتحاد من أجل التجمع الوطني و الحزب الأخضر الجزائر ي وجبهة الجزائر الجديدة وحركة الانفتاح وحزب العدالة والتنمية وجيل جديد وجبهة الحكم الراشد وحزب الشباب الجزائري. لا مكان للمال الفاسد في الجزائر الجديدة وجدّد شرفي حرص هيئته على تعميق الديمقراطية، مستشهدا بالمسار الذي قطعته منذ الحراك الشعبي حيث ساهمت في البناء المؤسساتي بكل سلمية وديمقراطية بفضل تلاحم الجيش والشعب رغم تكالب بعض الدول الأجنبية على الجزائر، موضحا أن السلطة أصبحت مقصدا حيث تلقت طلب تعاون من دولة روسيا للاستفادة من تجربتها في الانتخابات. وأشار أن الصندوق هو الفيصل في اختيار المترشحين بعيدا عن ممارسات الماضي، موضحا أن القضاء يبقى المجال لتقاضي في حالة عدم الاقتناع بالقرارات التي تصدرها السلطة الوطنية للانتخابات. كما قلل المتحدث من الأثر الذي تتركه البلديات الستة التي لم تنظم فيها المحليات على سريان العملية الانتخابية القادمة. وتوقع أن يكون المجلس القادم للأمة عنوانا للنزاهة والشفافية وبعيد عن المال الفاسد، بدليل وجود رفض حاليا لهذه الظاهرة التي تستدعي حسبه تعاون الجميع لاجتثاث جذورها .
