إحالة 40 ألف تاجر على العدالة بسبب الغش

"المساء" تكشف مضامين تقرير لمصالح التجارة:

❊ إحباط إدخال 78 ألف طن من المواد الفاسدة عبر الحدود
❊ كشف 12 مليار دينار رقم أعمال مخفي
ضبطت مصالح قمع الغش، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، على مستوى الحدود، كميات معتبرة من السلع غير المطابقة على مستوى السوق الوطنية، حيث تم في إطار عمليات المراقبة، منع دخول 209 حمولة من مواد غير صالحة إلى التراب الوطني بوزن يقارب 78 ألف طن، تقارب قيمتها 12 مليار دينار، كما تم الكشف عن وجود رقم أعمال مخفي يقارب 12 مليار دينار، وتم على ضوء ذلك، إحالة ما يقارب 40 ألف ملف على العدالة.
وجهت جهود مصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، نحو التكفل بالنقائص والاختلالات التي تمت ملاحظتها، سواء على مستوى السوق الوطنية أو المفتشيات الحدودية. حسب تقرير صدر أول أمس، عن هذه المصالح، حول حصيلة نشاطاتها المنجزة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تكشف "المساء" مضامين، تم من خلال 550 ألف تدخل، تسجيل ما يقارب 43 ألف مخالفة، وتحرير 39831 محضر متابعة قضائية، واقتراح غلق 3682 محل تجاري، كما تم اتخاذ إ تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب 242184 مليون دينار. أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية، عن معالجة 14491 ملف يخص التصريح باستيراد بضائع بوزن 562 مليون طن، تم منها منع دخول 209 حمولات لمنتوجات غير مطابقة تزن 77724 طن، بقيمة مالية تقدر ب 11.919 مليار دينار.
11.77 مليار دينار رقم أعمال مخفي
سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة الممارسات التجارية، 887 292 تدخل، تم خلالها معاينة 27465 مخالفة، أسفر عنها تحرير 26219 محضر متابعة قضائية. وارتكزت التدخلات أساسا، حول إجبارية احترام شفافية الممارسات التجارية، التي تخص إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 1943 مخالفة عدم الفوترة، منها 246 مرتبطة بتحرير فواتير وهمية، وفواتير مزورة، وتم اكتشاف رقم أعمال مخفي يقدر ب 11.77 مليار دينار.
سمحت عمليات الرقابة في مجال الربح غير الشرعي، الذي يخص عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة، التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار، بالكشف عن وجود 15.68 مليار دينار ناتج عن هذا النوع من المخالفة، أسفر عن تحرير 1042 محضر متابعة قضائية. وتم اقتراح غلق 2410 محلات تجارية، وحجز سلع بقيمة 83.16 مليون دينار. تمثل مخالفة عدم الإشهار للبيانات القانونية، المخالفة الرئيسية المسجلة من مجموع المخالفات، ب 7765 مخالفة، يليها عدم إشهار الأسعار والتعريفات ب 7610 مخالفة، ثم ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري ب 2395 مخالفة، ويليها حسب الترتيب، عدم الفوترة وتحرير فوترة غير مطابقة وعدم القيد في السجل التجاري، ومعارضة الرقابة ب 2180 مخالفة، و1042مخالفة مرتبطة بممارسة أسعار غير شرعية.
مراقبة نوعية المنتوجات وقمع الغش
شملت مراقبة نوعية المنتوجات وقمع الغش، خلال الثلاثي الأول من 2022، مراقبة المنتوجات المعروضة للبيع في السوق الداخلية، وتلك المضبوطة على مستوى الحدود، وتم في هذا الإطار، إنجاز 256257 عملية مراقبة، مكنت من معاينة 14877 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، أفضى إلى تحرير 13612 محضر متابعة قضائية، واقتراح غلق 1272 محل تجاري. تم بموجب الإجراءات التحفظية، حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك، بقيمة تفوق 159 مليون دينار.
فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية ب241766 تدخل، مكن من تسجيل 14656 مخالفة، أدت إلى تحرير 13545 محضر متابعة قضائية، ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك. تتصدر مخالفة عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، قائمة المخالفات المسجلة ب 6702 مخالقة، تليها عمليات خداع أو محاولة خداع المستهلك، ثم على التوالي انعدام الرقابة الذاتية وحيازة أو عرض منتوج غير مطابق، وعدم احترام إلزامية وسم المنتوج، وعرقلة إتمام مهام المراقبة وعدم احترام إلزامية الضمان وتنفيذه.
حجز ما يقارب 33 ألف لتر من زيت المائدة
في إطار متابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق الوطنية، وتطبيق أحكام القانون رقم 1521، المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال الفترة المذكورة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، عن تسجيل 18447 تدخل، مكن من ضبط 38 جنحة وتحرير 34 محضر متابعة قضائية، تم على إثرها حجز سلع يفوق وزنها 1000 طن، وما يقارب 33 ألف لتر من زيت المائدة بقيمة مالية إجمالية تفوق 203 مليون دينار.
شملت التدخلات الرقابية؛ قطاع التجارة بالتجزئة، من خلال 14137 تدخل بنسبة 76.6 بالمائة، والتجارة بالجملة ب 3444 تدخل بنسبة 18.7 بالمائة، وتم تسجيل 731 تدخل على مستوى الإنتاج بنسبة 3.9 بالمائة، و135 تدخل على مستوى محلات المستوردين. كما أسفرت عمليات الرقابة، عن حجز مواد غذائية واسعة الاستهلاك، كانت محل مضاربة غير مشروعة، منها 32270 لتر من زيت المائدة المدعم، 432 طن من الموز و61849 طن من مختلف المواد، على غرار مادة السميد والدقيق والفرينة والسكر والعجائن والحليب والبطاطا.
تدخلات لحماية صحة المستهلك
بهدف الرفع من الفعالية الرقابية على مستوى السوق الوطنية، وضمان حماية المستهلك في المجالات المرتبطة مباشرة بغذائه وسلامته الجسدية، تم التركيز على عدة محاور أساسية في النشاط الرقابي، تتمثل في محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية، ومراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن، ومحاربة ظاهرة البيع على الأرصفة، ومحاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية، بالإضافة إلى الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات. تسجل في السياق، 1213 مخالفة، إثر 27017 تدخل أفضى إلى تحرير 1103 محضر متابعة قضائية، واقتراح غلق 66 محلا تجاريا، وحجز 51298 طن من المواد الغذائية ذات قيمة إجمالية تقارب 41 مليون دينار.
لمراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن، تم ضبط 579 مخالفة، إثر 33897 تدخل، أفضى إلى تحرير 541 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 13 محلا تجاريا، وحجز 433 لتر من هذه المادة الغذائية. في إطار محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة، تم تسجيل 19666 تدخل، 58 بالمائة منها مع مصالح الأمن الوطني و31 بالمائة مع الجماعات المحلية، و11 بالمائة مع مصالح الدرك الوطني، تم على ضوئها ضبط 251 مخالفة، أدت إلى تحرير 233 محضر قضائي، وحجز 7.446 طن، واقتراح غلق 37 محلا تجاريا.
فيما يخص محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية، تم ضبط 149 مخالفة، من خلال 5029 تدخل، أفضى إلى تحرير 142 محضر متابعة، وحجز أكثر من 4 أطنان من الدواجن، واقتراح غلق 36 محلا تجاريا. لتحديد الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات، تم تنظيم 4339 تدخل مع مصالح الشرطة، و2939 تدخل مع مصالح الدرك الوطني، تم على إثرها ضبط 160 مخالفة، وتحرير 150 محضر متابعة، وحجز أكثر من 27 طنا من مختلف المواد.