أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة المدعوة (م.ل) ب20 سنة سجنا نافذا غيابيا لاقترافها جناية التزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال. فبناء على شكوى تقدم بها الضحية (س.ع) موثق بعزابة (شرق سكيكدة) بتاريخ 12 فيفري 2008 أمام قاضي التحقيق بمحكمة عزابة ضد كاتبته المتهمة (م.ل)، مفادها أنه باعتباره يعمل كموثق بمكتبه الكائن بالمجمع الإداري المتواجد بوسط هذه الأخيرة، ونظرا للثقة التي وضعها في شخص كاتبته التي أستأمنها على مكتبه وعلى كل أغراضه بما في ذلك خاتمه، إلا أنه وبعد فترة اكتشف أنها خانته، حيث عمدت إلى تزوير عقود العديد من الوكالات الرسمية، وبما أنه تعرض جراء تلك الوثائق المزورة إلى التوقيف من قبل وزارة العدل وتمت متابعته قضائيا، جاءته المتهمة إلى مكتبه لتعترف بأنها هي من قامت بعملية التزوير، ولتأكيد صدق ما ذهبت إليه من اعترافات أقرت بذلك كتابيا على ورقة وقعت عليها بالكتابة والبصمة. المتهمة وعند سماعها من قبل الضبطية القضائية نفت كل التصريحات التي تقدم بها الشاكي، مؤكدة بأنه لا علاقة لها على الإطلاق لامن قريب ولا من بعيد بالوكالات المزورة على أساس أن الموثق هو الذي يقوم بتحرير عقود الوكالات ومراقبتها وتأشيرها بخاتمه، مضيفة بأن الإقرار الذي حررته بخط يدها كان بطلب من الموثق الذي ألح عليها - حسب تصريحاتها - حتى يتمكن من تبرئة نفسه من التهم التي ألصقت به ومن استرجاع اعتماده من الغرفة الجهوية بقسنطينة لكن وعند استدعائها من قبل قاضي التحقيق لاستجوابها لم تحضر الجلسة. ورغم أنه أمر بإحضارها إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل على أساس أنها - حسب تصريحات والدها - قد غادرت التراب الوطني إلى جمهورية سوريا حيث تعمل في محل للحلويات وأنها تتصل بالعائلة بواسطة الهاتف وهي تستعد للتنقل للعيش مع أحد إخوتها ببلجيكا.