بسبب خلاف بين المرقي العقاري ومؤسسة "سونلغاز" حول دفع حقوق الربط، قام المرقي بإيصال التيار الكهربائي، مباشرة، من الورشة. وبعد التحقيق الميداني تأكد تقنيو "سونلغاز" من أن المرقي يقوم بالتحايل وسرقة الكهرباء، ليتم، على إثرها، قطع التموين عن الورشة، مما حرم سكان الحي الترقوي الجديد الواقع بجانب ثانوية مدغري، من الكهرباء لمدة ستة أيام متتالية، وما انجر عنه من عواقب وخيمة على حياتهم اليومية. ورغم الاتصالات الحثيثة مع مختلف المصالح إلا أن "سونلغاز" أصرت على ضرورة دفع المرقي المستحقات الخاصة بالربط، وإيداع شكوى ضده بسبب سرقة الكهرباء، والتحايل، ولا عودة للتيار الكهربائي إلى المنازل، مما جعل السكان في رحلة بحث عن منقذ لحالتهم، مناشدين السلطات الولائية النظر في قضيتهم في ظل حرمانهم من الكهرباء، بسبب تصرفات المرقي. القبض على محترفي سرقة الهواتف تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بولاية تيارت، من توقيف شخصين؛ (خ. ب 25 سنة) والمدعو (ع. ع 25 سنة)، عن قضية سرقة هاتف نقال. وتعود حيثيات القضية إلى منتصف الأسبوع الماضي، بناء على شكوى رسمية قُدمت من طرف شخص في العشرينات من العمر، نتيجة تعرضه للسرقة، التي استهدفت هاتفه النقال من قبل شخصين يجهل هويتهما. وبناء على ذلك تم فتح تحقيق في القضية، ومباشرة عملية البحث والتحري. وقد مكنت العملية من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما في اليوم الموالي. وبعد عرضهما على الضحية، تعرّف عليهما من الوهلة الأولى. وبعد إتمام الإجراءات القانونية قُدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع. دوريات أمنية للقضاء على الإجرام تقوم مختلف المصالح الأمنية من شرطة ودرك، هذه الأيام، بتكثيف دوريات المراقبة الراجلة وبالسيارات، عبر معظم أحياء المدن الكبرى؛ كتيارت، والسوقر، وفرندة وشلالة وغيرها، بحيث تقوم بمراقبة وتتبّع الأشخاص المعروفين من معتادي الإجرام؛ من سرقة وتعدٍّ على الأشخاص والممتلكات. ومكنت العملية في ظرف 48 ساعة، من القبض على 6 أشخاص من محترفي الإجرام، منهم واحد محل بحث أمني. والعملية متواصلة كل أيام الأسبوع ليلا ونهارا، للقضاء على ظاهرة تنامي الإجرام والتعدي. مصادرة 250 قنطار من النخالة تمكن أفراد كتيبة الدرك الوطني بفرندة بولاية تيارت، نهاية الأسبوع الماضي إثر حاجز مروري، من توقيف جرار طريقي كان محملا ب 250 قنطار من مادة النخالة الموجهة لتغذية الماشية، لا يحوز سائقه على فاتورة أو أي وثيقة أخرى، تثبت ملكية أو مصدر هذه المادة، ليتم تحويل المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة، وتوجيه السائق إلى التحقيق قبل إحالته على المصالح القضائية.