نظرت محكمة بئر مراد رايس في قضية صاحب نادي أنترنت بوادي كنيس ب"الرويسو"، لمتابعته بجرم التزوير في الوثائق والشهادات الإدارية وتزييف قسائم سداد الضريبة وتقليد الأوراق المعنونة والمطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة والإدارات العمومية. تعود ملابسات القضية الى تاريخ 8 مارس 2009 عندما اكتشفت مصلحة التعاون التقني الدولي للشرطة بسفارة فرنسا، شهادة عمل مزورة مع ثلاثة كشوف لرواتب شهرية مزورة، بحوزة المدعو (ع.م) يعمل كنجار، واثر ذلك فتحت ذات المصلحة تحقيقا أسفر عن اكتشاف مصدر تلك الوثائق ويتعلق الأمر بصاحب نادي أنترنت، و على جناح السرعة تمت مداهمة المكان من طرف مصالح الأمن، أين عثرت على جهاز إعلام آلي وجهاز سكانير وثلاث طابعات وملفات وجوازات سفر ووثائق تخص مؤسسات وطنية كسوناطراك وسونلغاز ومؤسسة ميشلان وشهادات جامعية وقسيمات سيارات، بعدها تم استنطاق المتهم الذي صرح أنه يقوم بترجمة تلك الوثائق التي لا تستدعي ترجمة رسمية ومعتمدة من الدولة. وفي سياق متصل، أكد دفاعه بأن القانون لا يمنع المهام التي تقوم بها موكله، وقد أحيل المتهم على المحكمة بأمر من قاضي التحقيق، من أجل متابعته بالجنح السالفة الذكر. وخلال الجلسة التمس وكيل الجمهورية عقوبة 4 سنوات حبسا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم.