شرعت جمعية "كافل اليتيم" لولاية البليدة، في جمع ملابس الأطفال، تحسبا لحلول عيد الفطر المبارك، حيث تتطلع هذه السنة، إلى توزيع 5 آلاف كسوة عيد، الجزء الأكبر منها يوزع داخل ولاية البليدة لفائدة الأيتام، أما الجزء المتبقي، فيتم توزيعه على بعض مناطق الظل والولايات الداخلية، وتأتي هذه الخطوة، حسب رئيس الجمعية، علي شعواطي، في إطار توسيع العملية التضامنية، لتشمل أكبر عدد ممكن من الأيتام والمحتاجين. أكد رئيس جمعية "كافل اليتيم"، علي شعواطي، في تصريح خص به "المساء"، أن مبادرة توزيع ملابس العيد تحولت إلى تقليد في الجمعية، دأبت عليه منذ سنوات، حيث يجري الشروع في توزيع ملابس العيد بعد النصف الأول من شهر رمضان، وحسبه، فإن "الجمعية تتلقى دعما كبيرا من المحسين، الذين عودوها على التضامن معها لإسعاد الأيتام"، وذكر في السياق، أن الجمعية بعدما تلبي احتياجات كل الأيتام، يمتد عملها التضامني ليمس الأيتام بمناطق الظل، وفي بعض الولايات المجاورة، وحتى بعض أبناء العائلات المعوزة والفقيرة، خاصة أن ملابس العيد تسجل ارتفاعا كبيرا في الأسعار، نظرا لأهمية هذا الحدث الديني، موضحا بقوله: "نحاول إسعاد أكبر عدد ممكن من الأطفال بلباس العيد". وحول أهم النشاطات التي تعمل عليها جمعية "كافل اليتيم"، بعد الانتهاء من توزيع ملابس العيد، أكد رئيس الجمعية، أن الأخيرة تولي أهمية كبيرة لتمويل المشاريع لفائدة النساء الأرامل، لنقلهن من دائرة الاحتياج إلى عالم الإنتاج، حيث تمكنت الجمعية، حسب المتحدث "من تمويل أكثر من 150 مشروع ينشط في الميدان، في انتظار تعميم هذا الفكر المقاولاتي بكل ولايات الوطن"، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الاقتصادية، كانت قد أعربت على نيتها في دعم مثل هذه المشاريع المصغرة، وقال بأن جمعية "كافل اليتيم" تضم نماذج كثيرة لسيدات أرامل، تمكن بعدما تم تمويل مشاريعهم، من أن يتحولن إلى صاحبات مؤسسات منتجة، وأكثر من هذا يقول: "فتحن الباب لتوظيف نساء أرامل أخريات في مجالات مختلفة، مثل ورشات الخياطة، وأصبحن يساهمن في دعم الاقتصاد الوطني بما يتم إنتاجه من سلع محلية الصنع، وذات جودة عالية". من جهة أخرى، ذكر المتحدث أن الجمعيات اليوم، لم تعد عبارة عن مؤسسات خيرية، هدفها دعم العائلات الفقيرة والمعوزة، بل أصبح في إمكانها إطلاق مشاريع ذات طابع إنتاجي، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتقضي على فكرة الاحتياج. وبالمناسبة، يقول رئيس الجمعية: "نوجه نداءنا إلى كل حركات المجتمع المدني، من أجل التفكير في كيفية الانتقال من الفكر التضامني فقط، إلى الفكر الاقتصادي"، معتبرا أن قانون الجمعيات الجديد الذي سيصدر قريبا، يشجع على تبني مفهوم الفكر الاقتصادي من طرف حركات المجتمع المدني.