احتجت أطراف مغربية، أمس، على تغوّل الفساد في المملكة ودعم تغلغل الظاهرة إلى قلب البرلمان المغربي بعد تعيين أحد الملاحقين بقضايا نهب المال العام على رأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في وقت يواصل فيه المخزن سياسة تكميم أفواه كل من تسوّل له نفسه انتقاد أو معارضة أداء السلطة. وانتفضت البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، ممثلة فيدرالية اليسار، ضد انتخاب محمد مبديع الذي تلاحقه قضايا فساد، رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مبرزة ، أن "محاربة الفساد تتطلب إرادة حقيقية وجرأة كبيرة .. ، واصفة التعيين بأنه "مهزلة لرئاسة لجنة العدل والتشريع وبأنه ليس سوى تعبير عن غياب هذه الإرادة". وتطالب فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية بالتحقيق مع الوزير الأسبق والبرلماني، محمد مبديع، وبأن تأخذ قضيته التي شغلت الرأي العام مجراها الطبيعي وأن يتخذ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قرارا شجاعا وحازما بخصوص شبهة فساد ونهب المال العام والاغتناء ببلدية الفقيه بن صالح. وفي نفس السياق ، لازالت الاعتقالات الانتقامية والمحاكمات الجائرة في المغرب تطال كل من تسول له نفسه التحدث عن ظاهرة الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال الطبقة الهشة من المجتمع الرافضة للأوضاع المعيشية والتسيير في البلد. وهو حال، سعيدة العلمي، المتابعة في قضية جديدة تخص إهانة القضاء والتي عبرت في كلمة لها خلال جلسة محاكمتها بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، عن تمسكها بصفتها كمعتقلة سياسية وبأفكارها، مشدّدة على أنها ستعيش وتموت عليها. وشدّدت العلمي وفق ما نقلته محاميتها على "أن من يجب أن يحاكم ويسجن هم ناهبو ثروات الشعب والمستفيدون من الفساد المستشري". وكانت محكمة الدار البيضاء، أدانت، نهاية شهر أفريل الماضي العلمي، بسنتين سجنا نافذا وغرامة بقيمة 5000 درهم قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وأدينت الناشطة والمدوّنة سعيدة العلمي بعدة تهم من بينها إهانة هيئة نظامية وموظفين عموميين وغيرها وكانت العلمي التي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي" تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك وأبدت تضامنها مع الصحفيين المعتقلين، توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، الذين يقضون عقوبات حبس مختلفة. كما سبق للعلمي أن خاضت إضرابا عن الطعام بالسجن امتد لأزيد من ثلاثة أسابيع تم نقلها إلى قسم الإنعاش ووضعت حد لإضرابها بسبب وضعها الصحي. إدانة لمشاركة شركات صهيونية في معرض بمكناس أدان مناهضو التطبيع بالمملكة المغربية مشاركة شركات صهيونية في معرض دولي للفلاحة بمدينة مكناس، معتبرين الخطوة التطبيعية خذلانا للشعب الفلسطيني ومن شأنها تشجيع الاحتلال الصهيوني على الاستمرار في انتهاكاته. واستنكرت "المبادرة المغربية للدعم والنصرة"، مشاركة شركات فلاحية صهيونية يرتبط بعضها بجيش الاحتلال الصهيوني، في سابقة وصفتها بالخطيرة بعد رفع أعلام الكيان الصهيوني في عدد من الأروقة. وتأتي استضافة الشركات الصهيونية في إطار مسلسل الهرولة والتطبيع والاختراق الذي يسعى الصهاينة من خلاله للتحكم في موارد الأمن الغذائي بالمغرب وذلك بعد فتح الباب أمامهم بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات. واستنكر مناهضو التطبيع ما "أقدم عليه المسؤولون بالمغرب من استضافة الصهاينة والسماح بحضورهم وهم المعروفون بجرائمهم النكراء كان آخرها ما تسبب فيه الاحتلال الصهيوني على إثر استشهاد الأسير الشيخ عدنان خضر رحمه لله". واعتبروا الخطوة التطبيعية "خذلانا للشعب الفلسطيني ومن شأنها تشجيع الاحتلال الصهيوني على الاستمرار في عدوانه وهو الذي يرتكب جرائم حرب في حق المدنيين، حيث يشن هجوما بالطائرات الحربية على المدنيين في غزة الصامدة".
