ورقة طريق محددة بآجال لترقية التعاون الجزائري-التونسي

لبلوغ الشراكة الاستراتيجية والاندماج الفعلي للبلدين

* تقييم دوري للمشاريع لتذليل العراقيل في المجالين الاقتصادي والتجاري
أشاد الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان ورئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أمس، بمخرجات أشغال الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية للتعاون وكذا المنتدى الاقتصادي لرجال أعمال البلدين، حيث أشارا إلى أن الاتفاقيات المنبثقة عنها والبرامج التنفيذية لمختلف القطاعات، ستسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
أوضح الوزير الأول في تصريح مشترك مع رئيس الحكومة التونسية عقب اختتام الأشغال بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن المحادثات التي أجراها الجانبان خلال الدورة، سمحت بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-التونسية، على ضوء المكاسب المحققة والمشاريع القائمة والمستقبلية، التي تستدعي أكثر من أي وقت مضى، تعاضد الجهود وتواصل الأفكار وتنسيق الخطى لمواجهتها بفعالية ونجاعة. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على العمل سويا لتعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات، مع الحرص على انتظام انعقاد الآليات الثنائية، من أجل تقييم دوري لمشاريع التعاون، بما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة العقبات أمام تطوّر المبادلات التجارية والاستثمارية.
وحرص الوزير الأول في افتتاح أشغال اللجنة على التذكير بالأهمية التي توليها الجزائر للجارة تونس، مؤكدا الحرص الدؤوب لبلوغ درجة الشراكة الاستراتيجية ومستوى الاندماج النافع للبلدين، وبما يستجيب لتطلعات الشعبين للمزيد من التنمية والازدهار في كنف الأمن والاستقرار، وبما يمليه التاريخ المشترك وتفرضه حقوق الجيرة والمصير الواحد.
ورغم إقراره بالإنجازات المحققة بين الجانبين، إلا أن الوزير الأول، تأسف لكون المبادلات التجارية والاستثمارية، بعيدة عن المستوى المطلوب ولا ترقى إلى الطموحات المشتركة ولا مقومات النمو التي توفرها إمكانات البلدين وفرص التكامل الاقتصادي والمزايا ذات الصلة بالقرب الجغرافي والبنى التحتية التي من شأنها خفض تكاليف النقل والتكاليف اللوجستية الأخرى.
ورقة طريق محدّدة بآجال لمتابعة التعاون
ودعا أيمن بن عبد الرحمن إلى تبني ورقة طريق لمتابعة التعاون الثنائي وفق جدول زمني محدد لكل قطاع، تظهر الاستحقاقات حول أولويات التعاون والمشاريع ومتابعتها، مع تقييمها بشكل دوري في إطار الآليات المتاحة أو التي سيتم استحداثها، حتى يكون للتعاون أثر ملموس على اقتصاد البلدين.
كما تطرّق إلى الشروط الضامنة للانطلاقة الجديدة للتعاون، بعد اللجنة المشتركة التأمت بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ديسمبر 2021 لتونس الشقيقة، والتي كللت بنجاح، حيث وقع الجانبان ما يربو على 27 اتفاقا، وحث الرئيسان وقتها على اعتماد مقاربة جديدة ترقى بالعلاقات إلى أفق أرحب.
في سياق عرضه للظروف الإقليمية والدولية وما تحمل من تهديدات تفرض رص الصفوف لرفع تحدياتها، دعا الوزير الأول إلى تفعيل الاتفاق الأمني الموقع في 2017 مع الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة، بما يدفع بالتعاون إلى مستوى نوعي يضمن تحقيق الأهداف المشتركة في صون أمن واستقرار البلدين والمنطقة.
كما لفت إلى أن استفحال آفة الهجرة السرية يفرض ضرورة تعزيز عملية التنسيق الثنائي والتعامل مع هذه الظاهرة وفق مقاربة تشاركية تقوم على معالجة جذورها العميقة، منوّها بالتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
وبخصوص الوضع في ليبيا، جدّد الوزير الأول موقف الجزائر الثابت وقناعتها الراسخة بأن الحل "لا يتم إلا من خلال تسوية سياسية شاملة بين الليبيين أنفسهم والإسراع في تنظيم الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
من جانبه، أعرب رئيس الحكومة التونسية عن تطلعه في أن تسهم التوصيات والاتفاقيات التي توّجت أشغال اللجنة في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، مؤكدا أنها ستحظى بمتابعة خاصة من الجانبين، مع الالتزام بعقد مختلف الاجتماعات الفنية وفقا للمواعيد المنصوص عليها خلال الدورة.
في الجانب الإنساني، شدّد الحشاني على "ضرورة إيلاء عناية فائقة بالجالية الجزائرية والتونسية على مختلف الأصعدة"، داعيا للإسراع في تحيين اتفاقية الإقامة التي يعود إبرامها إلى عام 1963، حتى يكون الإطار القانوني الجديد ملائما لتحقيق مكاسب وامتيازات جديدة.
من جانبه، أعرب رئيس الحكومة التونسية عن تطلعه في أن تسهم التوصيات والاتفاقيات التي توّجت أشغال اللجنة في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، مؤكدا أنها ستحظى بمتابعة خاصة من الجانبين، مع الالتزام بعقد مختلف الاجتماعات الفنية وفقا للمواعيد المنصوص عليها خلال الدورة .
في الجانب الإنساني، شدّد الحشاني على "ضرورة إيلاء عناية فائقة بالجالية الجزائرية والتونسية على مختلف الأصعدة"، داعيا للإسراع في تحيين اتفاقية الإقامة التي يعود إبرامها إلى عام 1963، حتى يكون الإطار القانوني الجديد ملائما لتحقيق مكاسب وامتيازات جديدة.
إشادة بالإصلاحات الهيكلية في الجزائر بقيادة الرئيس تبون
وأشاد رئيس الحكومة التونسية بالإصلاحات الهيكلية العميقة في الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منوّها ببرنامج تطوير البنية التحتية وتشييد المنشآت القاعدية الكبرى التي"ستعزز من قدرات الجزائر الشقيقة ومكانتها الإقليمية والدولية". وإذ ثمّن جهود لجنة المبادلات التجارية الجزائرية-التونسية لتذليل الصعوبات التي تعيق التبادل التجاري، شدّد الحشاني على ضرورة مضاعفة هذه الجهود من أجل تجاوز كل الإشكاليات العالقة، معربا عن أمله في الإسراع بعقد الاجتماع الثاني لولاة المناطق الحدودية، "كون الأمر سيسهم في وضع لبنة إضافية على درب تنمية هذه المناطق".
من جهته، قدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف حوصلة حول أهم نتائج أشغال لجنة المتابعة، حيث أكد أن التعاون بين الجزائر وتونس "خطا خطوات مشجعة تستحق الثناء والتشجيع"، مضيفا بأن الآفاق المستقبلية واعدة للعلاقات الجزائرية التونسية، المتميزة والمتجذرة بين الشعبين والبلدين.
خارطة طريق لتقوية الشراكة الجزائرية – التونسية.. التوقيع على 26 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم
توّجت أشغال الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون التي اختتمت، أمس، بالجزائر بالتوقيع على 26 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، فضلا عن محضر الدورة الذي يرسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة.
يتعلق الأمر بمجالات الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة والاستثمار وكذا الثقافة والرقمنة والسكن والشباب والرياضة والتكوين المهني والتربية الوطنية والعمل والرعاية الاجتماعية والمجاهدين، حيث وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مع نظيره التونسي نبيل عمار على 8 اتفاقيات، تتعلق برعاية المجاهدين وذوي الحقوق، وأخرى تتعلق بإطار تعاون بين المعهدين التربوي الوطني الجزائري والمركز الدولي للتجديد البيداغوجي التونسي .
وفي مجال التكوين المهني، وقع الجانبان على بروتوكول تعاون، فضلا عن اتفاقية توأمة في مجال فنون الطباعة إلى جانب وأخرى في قطاعي الثقافة والشباب والرياضة، علاوة على بروتوكول تعاون في مجال تعمير المدن. أما في قطاع الرقمنة، فقد تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال التحول الرقمي، في حين وقع الوزير عطاف مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اتفاقا حول الرعاية الاجتماعية لسنتي 2024 -2026 . من جهته، وقع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد مع نظيره التونسي كمال الفقي، على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة لترقية المناطق الحدودية، فيما وقع وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني مع نظيرته كلثوم بن رجب قزاح على برنامج لحماية المستهلك ومراقبة نوعية الخدمات لسنة 2024 -2025،إلى جانب اتفاق الاعتراف المتبادل على شهادات المطابقة.
من جانبه، وقع وزير النقل يوسف شرفة مع نظيره التونسي ربيع الماجدي على اتفاق حول النقل اللوجيستي متعدد الوسائط. كما وقع وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش مع نظيره التونسي محمد المعز بلحسين اتفاقية لتجسيد برنامج تنفيذي للصناعات التقليدية للفترة 2024 -2025 ومذكرة تفاهم في مجال السياحة. وفي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وقع الوزير فيصل بن طالب مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي على برنامج توأمة بين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني التونسي للشغل والدراسات الاجتماعية، فضلا عن اتفاق توأمة بين معهد الاخطار المهنية ومعهد الصحة والسلامة المهنية بتونس إلى جانب اتفاق توأمة بين المعهد الوطني للشغل ومعهد الدراسات الاجتماعية بتونس. ووقع المديرون العامون للقطاعات الاقتصادية اتفاقيات في مجال الصناعة، الطاقة، الاستثمار، القياسة، الملكية الصناعية، الخدمات المينائية، الأرصاد الجوية والمناخ والمهن البحرية.