❊ تكريس حقوق الإنسان والشعوب يحتاج إلى حماية قضائية ❊ المحكمة الإفريقية مرجعية قضائية بكل اقتدار ❊ رئيسة المحكمة الافريقية: الجزائر نموذج في تعزيز مؤسسات الاتحاد الإفريقي أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، أنه باستضافة الجزائر لأشغال الدورة العادية 71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على مدار شهر كامل، تؤكد وفاءها لالتزاماتها الاقليمية والدولية منذ انضمامها لأدوات حقوق الإنسان المكرسة في مختلف الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. قال طبي في كلمته الترحيبية بمناسبة انعقاد هذه الأشغال بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن الجزائر تواصل عبر هياكلها القانونية والقضائية في ترجمة مضامين هذه النصوص ضمن قوانينها الوطنية الإجرائية منها والموضوعية، في إطار مواكبة ومسايرة التطوّر الذي تشهده المجموعة الدولية في سبيل حماية الكائن الإنساني ووقايته من كل ما يهدّد حقوقه الأساسية. وعرج طبي على مزايا بسط الأمن القانوني والقضائي كمقومين أساسيين من مقومات السلم والأمن في العالم أجمع، مضيفا أن الجزائر دأبت منذ نيل استقلالها إلى اليوم لتجسيد هذا المسعى، قناعة منها بالأهمية التي يكتسيها العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الإنسان وترقيتها. كما أشار الوزير إلى أن الانضمام إلى هذه الآلية يعد "نوعا من اليقين الوطني الخالص، بأن تكريس حقوق الإنسان والشعوب يحتاج إلى تقرير حماية قضائية ملائمة ومناسبة تكفل باقتضاء هذه الحقوق في حال انتهاكها أو إنكارها". ووجه طبي بهذه المناسبة التحية والتقدير للمحكمة الافريقية، رئيسة وقضاة وإطارات وموظفين "على المجهودات التي يبذلونها لحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة الافريقية"، مبرزا أنها "قد أصبحت بكل اقتدار مرجعية قضائية ورمزية نبيلة للإنسانية الحق نصرة للقضايا العادلة وتعد احترافيتها العدلية رصيدا مرجعيا ومبعثا للفخر والاعتزاز بهذه الهيئة القضائية القارية". من جهة أخرى، أكد الوزير أن السلطات العليا قد وفرت الإمكانيات المادية اللازمة والمرافقة الضرورية في سبيل إنجاح أشغال الدورة، بما يليق بالمقام الرفيع الذي تتبوأه هذه المحكمة المرموقة. أما رئيسة المحكمة الإفريقية إيماني داود عبود، فقد وجهت شكرها الخالص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاحتضان الجزائر فعاليات هذه الدورة وأيضا للحوار القضائي السادس للاتحاد الإفريقي. وأوضحت أن الجزائر تعد من أولى الدول 34 التي صادقت على بروتوكول إنشاء المحكمة الإفريقية، مقدمة بذلك النموذج الأمثل لتنسيق الجهود وتعزيز مؤسسات الاتحاد الافريقي خدمة لمصلحة شعوب إفريقيا التي تتطلع إلى واقع أفضل يسوده احترام الحقوق والحريات ويكرّس العدالة والمساواة بين أبناء القارة. وأضافت أن ذلك ليس بجديد على بلد كالجزائر التي عرفت بكفاحها المرير ضد المستعمر من أجل تحقيق الحرية والاستقلال، مشيدة في هذا الصدد بنضال زعمائها على غرار الرئيس الأسبق الراحل أحمد بن بلة الذي ساهم رفقة مناضلين أفارقة آخرين يتقاسمون نفس القيم، في تخليص القارة السمراء من الامبريالية والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش في عزة وكرامة.