❊ قانون الصناعة السينماتوغرافية مشروع وطني في غاية الأهمية ❊ دعم التكوين الخاص بمهن السينما وتوفير المورد البشري المؤهل ❊ مجال ذو أولوية في الحصول على امتيازات السياسة العامة للاستثمار دائما ما يشدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة تطوير الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر دون إغفال التمسّك بأصالتنا، هويتنا، ذاكرتنا الوطنية والثقافية، وهو ما حمله التزامه العشرون المتعلق بتطوير الصناعة السينمائية والثقافية، حيث أوعز بضرورة وضع استراتيجية للارتقاء بالفن السابع وبالتجارب السينمائية من خلال التكوين، المُرافقة والدعم. ويحظى مشروع الصناعة السينمائية بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية، ما يترجم آخر توجيهاته في مجلس وزراء الاحد الفارط، حينما كلّف وزيرة الثقافة والفنون باستحداث هيئة وطنية توكل مهامها لأهل القطاع "للإشراف على العمل السينمائي وتشجيع النهوض به في هذا المجال الحيوي، خاصة مع بروز بعض الأعمال الدرامية الراقية والمواهب الشبانية في التمثيل والإخراج خلال السنوات الأخيرة". كما أمر السيد الرئيس بتشجيع كل المواهب والطاقات السينمائية، داخل الجزائر، واستقطاب الكفاءات من أبناء الجالية الوطنية بفسح المجال أمامهم لتقديم أعمالهم وإسهاماتهم، وذلك بجعل سنة 2024 عام انطلاق الإنتاج السينمائي، فضلا عن التزام الدولة بتمويل الأعمال السينمائية إلى غاية 70 في المائة من خلال قروض بنكية، مع مساعدة أهل القطاع على بناء استوديوهات تصوير ومدن سينمائية تعيد للجزائر مجدها وبريقها السينمائي. ونالت الفنون البصرية والسينما تحديدا، اهتماما خاصا من طرف رئيس الجمهورية من خلال عدد من المكتسبات على غرار صدور المرسوم التنفيذي المتعلّق بإنشاء المعهد الوطني العالي للسينما، والتحضير لقانون الصناعة السينمائية وكذا تهيئة المدينة السينمائية التي أنشئت بتنركوك بتيميمون وفق المعايير الدولية من أجل استغلالها في تصوير الأفلام السينمائية وغيرها من الخطوات التي ستجعل قطاع الفن السابع ضمن المجالات ذات الأولوية في الحصول على الامتيازات التي تتيحها السياسة العامة للاستثمار. يعدّ قانون الصناعة السينماتوغرافية مشروعا وطنيا في غاية الأهمية يستوجب تضافر الجهود وتوحيد الرؤية، حيث يشكّل أرضية صلبة لانبعاث مشهدنا السينمائي والفني، في هذا السياق، درست الحكومة، الأربعاء الماضي، الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية على ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال مجلس للوزراء في فيفري الماضي، حيث أمر بإثراء مشروع هذا القانون، من خلال عقد جلسات خاصة بقطاع السينما، إشراك الفاعلين ومهنيي القطاع، وضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية، وأن يكون محفّزا ومشجّعا حقيقيا للرغبة والقدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع، وأن يراعي القانون مختلف التحوّلات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصّص بهذا المجال. في هذا السياق، نظمت الوزارة عدة لقاءات حول السينما، أبرزها الجلسات الوطنية حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية، التي أقيمت في أفريل الماضي، وعرفت إقامة 5 ورشات حول آليات الدعم وتمويل السينما، الإبداع السينمائي والجمهور، الاستثمار وصناعة السينما، التكوين والمهن السينمائية، وكذا الاستغلال والتوزيع، وقد خرجت بالعديد من التوصيات، أسفرت الورشات الخمس التي أثثت الجلسات، عن جملة من التوصيات التي عكست التزام الفاعلين في الفن السابع الوطني، بقضايا الصناعة السينمائية، وحرصهم على إعادة بعث المشهد السينمائي، إذ جرى الاتفاق على تثمين الاتجاه نحو خلق مركز وطني جامع يعنى بشؤون السينما والفنون البصرية، وكذا اعتماد لجنة تنبثق من هذه الجلسات، للعمل على إثراء مشروع القانون من خلال توصيات الجلسات. ودعا المشاركون في هذه الجلسات إلى إعفاء شامل أو نسبي من 10 سنوات إلى 15 سنة من الضرائب في صالح مؤسّسات الإنتاج السينمائي ريثما يستقر سوق السينما (قاعات العرض المنصات الرقمية)، الحث على تشجيع الاستثمار الخاص في الإنتاج والتوزيع السينمائي، من خلال تحفيزات جبائية، وتحديد حد أقصى لحقوق الرعاية المالية، تسهيل إنشاء منصة تدفّق لتسويق الأفلام في الخارج، واستحداث صناديق للدعم الجهوي لإنتاج الأفلام، وإحداث صندوق خاص لمساعدة المخرجين والمنتجين الشباب للأفلام القصيرة والوثائقية، إلى جانب اعتماد الشباك الموحّد لجميع الإجراءات الإدارية، فضلا عن إيجاد صيغ قانونية، تسمح بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المحلية، لتسليم الرخص في شباك موحد ناهيك عن إدماج السينما في المدرسة الجزائرية، وتكوين وتأهيل الطواقم التربوية لإشراك السينما في العملية البيداغوجية، وإنشاء مدونة تصنيف الأعمار المناسبة لتلقي الأعمال السينمائية، مشيرين إلى أن النوادي السينمائية منصة هامة لترقية السينما، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور. علاوة على تشكيل لجنة متعددة القطاعات لتحديد التخصصات الجديدة المطلوبة في السوق لإدراجها كتخصص يُدرس بالمعاهد الخاصة إلى جانب تحيين قائمة مدونة المهن الخاصة بمهن السينما والسمعي البصري، واعتراف الوظيف العمومي بمختلف الشهادات الممنوحة من طرف معاهد وزارة الثقافة والفنون، وتكوين قانونيين مختصين في عمليات الصناعة السينماتوغرافية علاوة على ضرورة تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع المستجدات، ويسهّل عملية الحصول على الاعتمادات الخاصة بفضاءات العرض وتأشيرة الاستغلال، إلى جانب تبنّي سياسة توزيع، تقوم على ابتكار طرق متجددة، تنطلق من تفكير عميق لمواكبة تسارع وتطور التكنولوجيات الحديثة، وكذا تحفيز الخواص على الاستثمار في إنشاء المجمعات. ولأنّ التكوين من الركائز الأساسية لأيّ استراتيجية، صدر في العدد 35 من الجريدة الرسمية ل21 ماي المنقضي، المرسوم التنفيذي المتضمن "إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما"، الذي شُرع في إنجازه بإيعاز من رئيس الجمهورية، ضمن سياسة دعم التكوين الخاص بمهن السينما، وتوفير المورد البشري المؤهل، إذ يٌعدّ هذا المعهد الذي مقره بالقليعة، الأوّل من نوعه في الجزائر. وسيتكفل المعهد الوطني العالي للسينما بضمان التكوين في مجال السينما، لاسيما في تخصّصات الصناعة السينمائية وتسيير الإنتاج"، وسيستقبل المعهد أوّل دفعة من الحائزين على شهادة البكالوريا، الذين تابعوا تكوينا فنيا في طور التعليم الثانوي، ووضع المعهد الوطني العالي للسينما الذي سيتكفّل ب«مهمة التكوين العالي في مجال السينما، لتلبية حاجات قطاع الثقافة والفنون كأولوية، وكذا حاجات القطاعات الأخرى"، حسب المرسوم التنفيذي رقم 23- 191 تحت "الوصاية الإدارية للوزير المكلّف بالثقافة"، و«الوصاية البيداغوجية للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالثقافة"، كما يمكن "إنشاء ملحقات للمعهد عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية". وسيتولى المعهد، وفق المرسوم، مهمة التكوين العالي في مجال السينما، لتلبية حاجات قطاع الثقافة والفنون كأولوية، وكذا حاجات القطاعات الأخرى. وبهذه الصفة سيكلف المعهد على الخصوص، بضمان التكوين العالي في مجال السينما، لا سيما في تخصصات الصورة، وتركيب الفيديو والصوت، وكتابة السيناريو، والسكريبت، والصناعة السينمائية، وتسيير الإنتاج، ناهيك عن توفير الدعائم والتجهيزات والوسائل البيداغوجية المبتكرة، التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين، والتقييم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين، ومدى ملاءمتها، وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها، وأيضا المساهمة في تطوير البحث العلمي، وتثمين نتائجه في ميدان نشاطه.
