أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، أن خطة الجزائر التنموية ترتكز بشكل أساسي، على تجديد احتياطاتها وإنتاجها من المحروقات، وتطوير الأنشطة المدرة للثروة، على غرار البتروكيماويات والتكرير وتطوير صناعة المنتجات المنجمية. أشار الوزير في كلمته أمام المشاركين في مؤتمر الطاقة العربي 12، المنعقد بالعاصمة القطريةالدوحة، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، إلى خطة التنمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، "والتي تشمل، جزءا من منظور ضمان الأمن الطاقوي، إدراكا للتحدي المزدوج الذي تواجهه البلاد، المتمثل في تغطية الطلب الوطني على الطاقة، والمساهمة بشكل فعّال في التنمية الاقتصادية والصناعية بالحفاظ على الصادرات، خاصة من الغاز، مع العمل على الوفاء بالتزاماتنا المستقبلية تجاه زبائننا في الخارج". كما تطرّق الوزير، حسب بيان لوزارة الطاقة، للتحوّل الطاقوي كهدف ذي أولوية، يشمل إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقة لتطوير مزيج الطاقة الوطني، مذكرا بأن الجزائر التزمت بخفض 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2030. ومن بين المشاريع التي تم إطلاقها في هذا الإطار، أشار الوزير إلى مشروع تخفيض انبعاثات الغازات المشتعلة، حيث تم التوصل إلى خفض 1% من أصل 3%، مؤكدا أن الجزائر التي تعتمد الشراكة كخيار استراتيجي، اتخذت عديد الإجراءات المحفزة للنمو وترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال سنّ قانون جديد للمحروقات وقانون الاستثمار، "يقدمان عدة مزايا للمتعاملين خاصة الأجانب منهم"، بالإضافة إلى تحديث النظام المصرفي والمالي والمراجعة المستمرة لقانون العملة والائتمان، وتكييف قانون الصفقات العمومية لإعطاء المزيد من المرونة للشروط التعاقدية، وتقديم تسهيلات من حيث الإجراءات الإدارية والحصول على العقارات الصناعية. من جانب آخر دعا الوزير المشاركين في المؤتمر إلى اتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها أن تعود بالنفع على منظمة "أوابك" والبلدان الأعضاء فيها، من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم رأس المال البشري. واعتبر المؤتمر فضاء للحوار وتبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بالتحديات المستقبلية، لضمان إمدادات الطاقة على المدى البعيد في ظل التغيرات الجيوستراتجية. وبعد أن ذكر بخصوصية الوضع الذي ينعقد فيه المؤتمر، والذي يتسم، حسبه، "باضطرابات وتطوّرات متعددة سواء المتعلقة بتطور صناعة النفط والغاز والطاقات الجديدة والمتجدّدة، أو تلك المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة للطاقة، والتي كان لها تأثير كبير على إمدادات الطاقة، وتسببت في تذبذب وعدم استقرار أسواقها"، أشار عرقاب إلى أن "نشوء جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية، يعكس مخاوف الفاعلين والمصنعين والمموّلين من مواجهة تبني الدول المتطوّرة استراتيجيات ذات محتوى منخفض من الكربون مع الحد من الاستثمارات في موارد الطاقة الأحفورية، بما في ذلك الغاز". وشهد المؤتمر، الذي نظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مشاركة مسؤولي سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين بالطاقة في الدول العربية.