* 4 محاور رئيسية لاستراتيجية قطاع التجارة ل2024 ❊ تأهيل وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه وتشجيع الاستثمار ❊ إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بلغت قيمة التعويضات الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي أزيد من 68 مليار دينار، في 2023، حسبما كشف عنه، أمس، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. أوضح زيتوني خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي لتعويض فارق السعر في شراء المادة الأولية بعنوان 2023، تجاوزت 68,771 مليار دينار مقابل أكثر من 870,299 مليون لتر من المادة الأولية "الزيت الخام". وفاقت مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنخرطين في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الموجهة لتموين الولايات 894 مليون دينار، ما يمثل تكلفة نقل أكثر من 216 ألف طن من مختلف السلع الأساسية. ويندرج ذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط وتموين السوق والتي تشكل أحد المحاور الرئيسية لورقة الطريق التي تبنتها وزارة التجارة وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين والفاعليين في المجال الاقتصادي. وتطرّق زيتوني إلى عمليات تفريغ المنتوجات الفلاحية المخزنة في إطار نظام الضبط بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، حيث تقدر مخزونات ب107 ألف طن من البطاطا و30 ألف طن من البصل الجاف و10 آلاف طن من الثوم الجاف، تضاف إلى ذلك الكميات المخزنة خارج نظام الضبط والبالغة أكثر من 65 ألف طن من البصل و18 ألف طن من البطاطا و2663 طن من الثوم. ويتابع القطاع كذلك برنامجا لاستيراد 20 ألف طن شهريا من اللحوم الحمراء مع فرض احترام الأسعار المحددة ب1200 دينار للكيلوغرام وإلزامية المستوردين بالتصريح بشبكة البيع. كما عرض الوزير المحاور الأربعة الرئيسية لاستراتيجية القطاع لسنة 2024، وهي ضبط تموين السوق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وتأطير التجارة الخارجية إلى جانب الرقابة الاقتصادية ورقمنة القطاع، مؤكدا بأن أن خريطة طريق القطاع تتضمن أيضا، إطلاق المرحلة الثانية من إحصاء القدرات الإنتاجية الوطنية، والانتهاء من إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب إقرار نظام لمتابعة دورية لمخزونات المواد الأولية والمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية. ويرتقب توسيع إنشاء أرضيات للتوزيع وإعادة تأهيل وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه مع تشجيع الاستثمار في مجال إنجاز الفضاءات التجارية للتوزيع الواسع، مع إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد هوامش الربح عند الاستيراد والإنتاج والتوضيب والتوزيع بالجملة والتجزئة لعدد من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
