سياسة الجزائر بقيادة الرئيس تبون تتماهى مع مبادئها

أيد قرار سحب السفير الجزائري بأثر فوري من فرنسا.. مجلس الأمة:

❊ الاستعمار الجديد كما الإمبريالية القديمة.. تلميذ غبي
❊ قرار الحكومة الفرنسية يعاكس التوجه العالمي لإنهاء الاستعمار في إفريقيا
❊ النسق الكولونيالي الحديث والاستعمار التقليدي وجهان لعملة واحدة
أكد مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨقوجيل، أمس، تأييده لقرار الدولة الجزائرية بسحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري، عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بما يسمى بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، مشيرا إلى أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تتماهى سياساتها مع مبادئها.
أدان مكتب مجلس الأمة إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بما يسمى بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، واعتبره انحرافا خطيرا عن أخلاقيات العمل السياسي والدبلوماسي، وعن أبجديات القانون الدولي والمواثيق الأممية الواضحة تجاه تصفية الاستعمار في العالم، واستخفافا بقرارات محكمة العدل الدولية وأجهزتها الاستشارية.
وشدد مكتب المجلس، على أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار وتتعلق بإنهاء آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، وأضاف أن "الاستعمار الجديد كما الإمبريالية القديمة تلميذ غبي، لأنه لا يفقه حكم التاريخ ولا يعتبر من دروس الماضي، ولا يستزيد من ممارسات وخبرات الحاضر، بل يجتهد من أجل تكرار فظاعاته في حق الشعوب المضطهدة والتواقة إلى غد واعد من خلال تقرير مصيرها بنفسها وبكل سيادة"، مردفا "أن النسق الكولونيالي حديثا كان أمس تقليديا وإن تباينت أساليبهما فهما وجهان لعملة واحدة من حيث النمطية والمقاصد، وأن "طاقيته السحرية" ليست سوى مخالفات شيطانية غير طبيعية ولا قانونية وغير مستساغة أدبيا وأخلاقيا.
وأفاد مجلس الأمة في بيانه أن قرار الحكومة الفرنسية يعاكس التوجه العالمي المتزايد نحو ضرورة إنهاء الاستعمار في إفريقيا، كما أنه يتأسس على حسابات سياسوية ضيقة ومعطيات تاريخية مزيفة، وتابع "فرنسا الرسمية ومن خلال هذا القرار ترتمي اليوم في يد أوليغارشية مستجدة، لا تفقه في السياسة سوى المصالح والمنافع بأساليب ميكيافيلية وصولية، لتفضح هشاشة وانسياقا لا يجدر أن تتسم بهما دولة عضو في مجلس الأمن الدولي"، قائلا إن هذا القرار "كرس للأسف رضوخ الدولة الفرنسية للتسويق المغربي لفرضيات وهمية مقابل تحقيق مصالح مشبوهة، فارتضت مقايضة ملطخة بدماء الشعب الصحراوي الأبي، مثلما ارتضتها دولة الاحتلال المغرب في تحالف سابق مع كيان مغتصب محتل".
وأشار مجلس الأمة، إلى أن قرار الحكومة الفرنسية يتناقض مع مجرى التاريخ ويكرس "نهاية الدبلوماسية" حينما أقر باطلا وبهتانا وبشكل واهي ما يسمى بالحكم الذاتي كحل أوحد ووحيد، موضحا أن فرنسا الرسمية بقرارها المقايض لقضية الشعب الصحراوي العادلة وحقوقه المشروعة، تكون قد قررت أن تتخلى عن كل روابطها مع فلسفة وقيم حقوق الإنسان التي ما فتئت أن دافعت عليها، وهي اليوم تؤكد تطبيق منطق الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، علاوة على أنها قد رسمت نهج التنازل عن المبادئ باعتماد دبلوماسية التهادي بالمواقف على حساب قضية شعب ومستقبله. وخلص إلى أن هذه الخطوة ضرب للشرعية الدولية برمتها وتجاوز للقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية وعقيدة الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار، وتملصا من كافة التزاماتها وواجباتها كعضو دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، علاوة على أنه ترك صريح للمسؤولية المنوط بها اتجاه مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.