انطلقت أمس عبر كافة مساجد التراب الوطني عملية جمع زكاة الفطر، التي حددتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هذا العام بمائة دينار جزائري عن كل فرد، ما يعادل قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت البلاد. وقد كلفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع هذه الزكاة بداية من نهار الأمس المصادف لليوم الخامس عشر من شهر رمضان على أن توزع هذه الزكاة على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة، قبل يومين من عيد الفطر المبارك. وبالمناسبة ذكرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير غني أو فقير، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه أو عن كل من تجب عليه كفالته. وتعتبر زكاة الفطر طهارة للصائم وطعمة للفقير، حيث تحقق مقصدين، يتمثل الأول، في تطهير الصائم من كل خطأ يكون قد وقع فيه خلال شهر الصيام دون شعور، فتساهم بذلك هذه الزكاة المعروفة بالعامية ب"الفطرة" في تطهيره من الهفوات التي يقع فيها. أما الغاية الثانية من هذه الزكاة فتتعلق باستفادة الفقراء والمساكين منها، حيث يحتاج الفقير بمناسبة العيد المبارك إلى أن يستغني عن ذل السؤال ولتكتمل بالتالي فرحة العيد وتعم مختلف الشرائح الاجتماعية، بما فيهم الفقراء الذين تجعلهم هذه الزكاة يحسون بأنهم مكفولون من المحيط الذي يعيشون فيه، بفضل التكافل والتضامن الاجتماعيين. كما يضيف العلماء والفقهاء إلى مقاصد زكاة الفطر، مغزى آخر له صلة بتربية النفوس على العطاء، ولا يقتصر هذا السلوك على الأغنياء فحسب، بل نجد أن الفقراء والبسطاء من المجتمع أيضا يسارعون من جهتهم إلى إخراج هذه الزكاة، حتى تكون أيادي المسلمين كلها أيادي عليا في هذه المناسبة المباركة بما فيها يد الفقير المطالب هو الآخر بإخراج زكاة الفطر شريطة أن يكون يملك قوت يومه وليله، وفي هذا المغزى أيضا دعوة إلى التآخي والاتحاد والتراحم بين المسلمين. وجاء تقدير وزارة الشؤون الدينية لقيمة زكاة الفطر ب100 دينار، مطابقا لما ينص عنه الشرع، من أنها تساوي صاعين من قوت البلاد، وبما أن غالب القوت في بلدنا هو الخبز الذي يؤخذ من القمح، وعلى أساس ثمن الكيلوغرام منه الذي يساوي أكثر من 40 دينارا، واعتبارا لكون زكاة الفطر تقاس بالصاع الذي يعني أربعة أمداد، أو أكثر من 2 كلغ، فقد جاء تقديرها نقدا هذا العام ب100 دينار. أما بخصوص ترجيح إخراجها نقدا فيوضح الشيخ ابوعبد السلام، أن هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من تقويمها نقدا وإخراجها للفقير حتى يستفيد منها على ما يحتاج هو من الأكل الذي يحبه، ولا يفرض عليه المعطي زبيبا أو تمرا أو قمحا أو شعيرا، وإنما يترك هو وحاجته. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد أبو عبد الله غلام الله اعتبر بداية شهر رمضان الجاري في حديثه عن زكاة الفطر، والمغزى من إفتاء العلماء باستحسان دفعها نقدا عوض إعطاء الفقير مواد غذائية، أن في الجزائر لا يوجد فقر بيولوجي وإنما هناك فقر اجتماعي، حيث تكون حاجة الإنسان الفقير إلى مبلغ من المال أكثر من حاجته إلى الطعام، وهو ما يفسر- حسبه- تفضيل الفرد المحتاج لأخذ مبلغ من المال لدفع مستحقات مختلفة كشراء الملابس أو الأدوية أو دفع مستحقات الكهرباء والماء، على اخذ ما يقترح عليه من طعام، كما لاحظ الوزير في نفس السياق أن الفقر في الجزائر لا يضاهي نظيره في بعض الدول الإفريقية التي تعاني حدة في هذه الظاهرة، تتجلى في موت الكثير من الأطفال جراء سوء التغذية.
