عالجت المصالح العملياتية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، حسب بيان مكتب الاتصال بأمن الشلف، 897 قضية إجرامية خلال شهر أكتوبر المنصرم، تورط فيها 1086 شخص من مختلف الفئات العمرية، أودع منهم 214 شخص المؤسسات العقابية، وقد تم تسجيل ومعالجة 323 قضية تتعلق بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص، تورط فيها 340 شخص، و195 قضية تتعلق بالجنايات والجنح الماسة بالممتلكات، تورط فيها 138 شخص، أودع منهم 41 الحبس، كما تم تسجيل 144 قضايا تتعلق بالجنايات والجنح الماسة بالشيء العمومي، تورط فيها 337 شخص، أودع منهم 106 الحبس، فيما تم تسجيل 23 قضية ذات طابع اقتصادي ومالي، توبع لأجلها 35 شخصا، في حين تم تسجيل ومعالجة 14 قضية تتعلق بالآداب العامة، سجلت ضد 13 شخصا، أودع منهم الحبس 04 أشخاص، مع تسجيل 28 قضية تتعلق بالجريمة المعلوماتية، توبع لأجلها 16 شخصا. كما قامت مصالح وفرق الشرطة القضائية بمعالجة 170 قضية، توبع لأجلها 207 شخص، أودع منهم 60 شخصا الحبس، مع حجز 674 غرام من "الكيف المعالج" و3616 قرص مهلوس من مختلف الأنواع . حجز لحوم فاسدة تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، ممثلة في عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة، وعناصر الأمن الحضري الخامس، الأسبوع الماضي، على إثر عملية مراقبة الأنشطة التجارية بقطاع الاختصاص، من حجز 38 كيلوغراما من لحم الدجاج المقطع، غير صالح للاستهلاك، لمخالفته شروط التخزين والعرض، بالإضافة إلى ممارسته لنشاط تجاري خارج موضوع السجل، حيث جرى حجز الكمية وإتلافها، واتخاذ الإجراءات القانونية، تحت إشراف النيابة المختصة. كما تم في عملية أخرى، بمفترق الطرق في حي الحرية بالشلف، من توقيف مركبة على متنها شخصين، وحجز كمية من خيار البحر، يقدر وزنها ب 54 كيلوغراما المهدد بالانقراض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعنيين، وتحرير ملف قضائي ضدهما، تحت إشراف النيابة المختصة، وتسليم الكمية لحرس السواحل، من أجل إعادتها إلى البحر، هذه العملية تندرج ضمن البرنامج الوقائي والتحسيسي، المسطر من طرف المصالح المختصة لشرطة الشلف، الهادف إلى الحفاظ على الصحة العامة والثروة الحيوانية، وقمع مختلف الممارسات غير القانونية. الإطاحة بسارق معدات المركبات وضعت شرطة الأمن الحضري الأول، بالشطية في أولاد فارس بأمن ولاية الشلف، حدا لنشاط شخصين معتادي الإجرام، مختصين في سرقة الدراجات النارية. المشتبه فيهما شخصان؛ أحدهما يبلغ من العمر 23 سنة، والآخر قاصر، تم توقيفهما على إثر التحقيقات التي تم مباشرتها، بعد تلقي بلاغ بخصوص سرقة معدات وأغراض شاحنة كانت مركونة داخل مسكنه، تمثلت في بطارية ورافع عجلات ومبلغ مالي من طرف مجهولين، حيث أُثمرت جهود المصلحة المحققة التي أطلقت تحريات، وأبحاث مكثفة، من تحديد هوية الجناة وتوقيفهما، مع كشف أسلوبهما الإجرامي، كما تبين بعد تنقيطهما، أن أحدهما محل أوامر قضائية صادرة ضده من جهات قضائية مختصة. المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي، قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، لدى محكمة الشلف، عن قضية السرقة بالتسلق من داخل مسكن.