طي ملف العقار الفلاحي.. الأرض لمن يخدمها

رقمنة الأراضي الزراعية لتوفير بيانات دقيقة.. حسن كريم ل"المساء":

أكد رئيس المنظمة الوطنية للأمن الغذائي والخبير الفلاحي، حسن كريم، أن قرار رئيس الجمهورية، لتسوية ملف العقار الفلاحي سنة 2025، خطوة هامة لمنح الأراضي لمن يخدمها فعلا، قصد الرفع من حجم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتوجات الفلاحية، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي يستدعي أيضا إجراءات تكميلية للاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.
أوضح حسن كريم، في تصريح ل"المساء" أمس، أن إسداء رئيس الجمهورية، لتعليمة دعا من خلالها الوزير الأول، إلى تسوية ملف العقار الفلاحي نهائيا خلال سنة 2025، سيمكن من حل مشكل الأراضي الفلاحية التي ذهبت لغير أهلها واستفاد منها أشخاص لن يستغلونها، موضحا أن أغلبية المستفيدين من عقارات فلاحية لم يستغلوها ولن يقيموا أي نشاطات فلاحية بها، بل وجهوها للكراء لفلاحين آخرين، الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية، يلح على النظر في هذا الملف ويوجه بتسويته بمنح هذه الأراضي لمن يخدمها.
وأفاد رئيس منظمة الأمن الغذائي، أن مشكل العقار الفلاحي يعد من أبرز المشاكل التي حالت دون تسجيل النتائج المرجوة في القطاع الفلاحي بالرغم من شاسعة المساحات الزراعية ببلادنا، والتي تصل إلى 60 مليون هكتار، مشيرا إلى أن تسويته ستشجع العديد من الفلاحين والمستثمرين على خوض مجال الفلاحة، وبالتالي تكثيف الإنتاج في مختلف الشُعب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلي عن الاستيراد وبالتالي ضمان الأمن الغذائي، والتوجه نحو تصدير فائض الإنتاج، وهو ما سيمكن من جلب مداخيل إضافية من العملة الصعبة.
وألح حسن كريم، على أهمية الإسراع في رقمنة العقار الفلاحي لوضع بطاقية وطنية تتضمن البيانات الرئيسية للفلاحين والمستفيدين من الأراضي بكل تفاصيلها، وذلك من أجل ضمان الشفافية والتسيير الحسن لهذا العقار.
ويرى الخبير، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب المرافقة من خلال إعادة تفعيل بعض المناشير مثل المقرر الوزاري رقم 943 الذي يحدد صلاحيات مكاتب الدراسات للمرافقة والمتابعة والإرشاد في مجال الفلاحة بالاستعانة بخبراء وكفاءات في الميدان، وأيضا تطبيق الرسائل التوجيهية الصادرة في القطاع مثل الرسالة رقم 204 التي وجهت للمسؤولين المحليين، والتي تنص على متابعة الفلاحين بالاستعانة بمكاتب الدراسات والمهندسين لتوجيههم إلى استعمال الطرق الحديثة في الفلاحة لتحقيق المردودية والنوعية وضمان الاكتفاء الذاتي.
وخلص حسن كريم، إلى ضرورة إنجاز دراسات في مجال الإمكانيات المائية قبل توزيع الأراضي لضمان استثمارات ناجحة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء والمسالك الريفية المؤدية إلى هذه المستثمرات.