2025.. سنة تعميم الدفع الإلكتروني

قال إنها ستكون محورية وتركز على الأداء الاقتصادي.. فايد:

شدد وزير المالية لعزيز فايد، على ضرورة إسهام قطاع المالية في الديناميكية الشاملة للإصلاحات الأساسية المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن سنة 2025 ستكون بمثابة سنة الاستخدام الشامل لأدوات الدفع الإلكتروني، وتكثيف التحصيل البنكي للمدخرات المكدسة خارج الدائرة الرسمية مثلما نص عليه قانون المالية 2025.
ترأس وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس، اجتماعا تنسيقيا حول متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وعصرنة الخدمات البنكية، حيث شدد على ضرورة إتمام المشاريع في الآجال المحددة، والعمل على رفع جميع التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف المسطرة. وحسب بيان للوزارة فإن الوزير، الذي اجتمع بالمديرين العامين للبنوك العمومية ومسؤولي كل من شركة النّقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك، وتجمع النّقد الآلي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، كما حضر هذا الاجتماع المديرون العامون للوزارة، أكد في مداخلته أن الاجتماعات التشاورية التي يعقدها بشكل دوري تركز على "تحديد الأولويات واقتراح الحلول الرامية إلى تجسيد إدارة قائمة على الأداء والنتائج، مشيرا إلى أنها "ستتوسع لتشمل جميع الأطراف الفاعلة المعنية بغية إسهام قطاع المالية، في الديناميكية الشاملة للإصلاحات الأساسية المدرجة في برنامج السيّد رئيس الجمهورية، خاصة وأن سنة 2025 ستركز على الأداء الاقتصادي باعتبارها سنة محورية للجزائر".
و شدد الوزير، على ضرورة تحسين الموارد من خلال تعبئة جميع المنافذ المحتملة، ومواجهة التحديات التي تفرضها السوق غير الرسمية من خلال توسيع نطاق الشمول الاقتصادي والمالي، مضيفا أن "سنة 2025 ستكون بمثابة سنة الاستخدام الشامل لأدوات الدفع الإلكتروني وتكثيف التحصيل البنكي للمدخرات المكدسة خارج الدائرة الرسمية، وهو النهج الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2025، الرامية أحكامه إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع غير النّقدي "مما يجعل توفير وسائل الدفع الحديثة إلزاميا للمستهلكين، فضلا عن الحوافز الضريبية للأطراف المعنية".
وشملت توجيهات الوزير، عددا من المحاور الأساسية على غرار تحسين الخدمات المقدمة لاسيما المتعلقة باستقبال الزبائن، وتنويع مجموعة المنتجات والخدمات البنكية المقترحة، ومرافقة المستثمرين وتقديم المشورة لهم، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز نوعية المحافظ وتوسيع نطاقها، فضلا عن تجسيد مشاريع تطوير وعصرنة أنظمة المعلومات وتعميم رقمنة العمليات.
وتناول الاجتماع عرضا قدمه ممثلو المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، حول تنفيذ خارطة الطريق المؤسساتية لتطوير الدفع الإلكتروني، بينما قدمت شركة النّقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وتجمع النّقد الآلي، صورة حول حالة الأعمال المنجزة في مجال الدفع الآني عبر الهاتف المحمول Switch Mobile. وتطرقت شركة النّقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك، إلى مسار عملية انضمامها إلى شبكتي فيزا الدولية وماستر كارد، في حين قدمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عرضا حول وضعية توفر بطاقة الدفع الإلكترونية البيبنكية.