أطلقت وزارة العلاقات مع البرلمان، أمس، بالتعاون والتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، منصّة "تجاوب" التي تعد بمثابة آلية رقمية تعكس مدى تجاوب السلطة التنفيذية مع انشغالات المواطنين المعبر عنها من طرف ممثلي الشعب في البرلمان بغرفتيه. تم الإعلان عن إطلاق منصة "تجاوب" الرقمية في يوم إعلامي نظم أمس، بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان، تحت إشراف وزيرة القطاع كوثر كريكو والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، اللتين أكدتا على أهمية هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذه الوزارة التي تعمل على التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقالت كريكو في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن اليوم الإعلامي الموسوم ب"الرقمنة، نجاعة للتنسيق المؤسّساتي" يهدف إلى إبراز مدى التنسيق والتكامل المؤسّساتي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومواكبة هذا التنسيق للتحوّل الرقمي كاستراتيجية وطنية أمر بها رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار، ذكرت ببعض مشاريع الرقمنة التي انطلقت على مستوى قطاع العلاقات مع البرلمان، خاصة بالذكر "مشروع مسار النصّ التشريعي"، فضلا عن إطلاق "منصة تجاوب"، التي اعتبرتها آلية رقمية تعكس مدى تجاوب الحكومة لانشغالات المواطنين المعبر عنها عن طريق ممثليهم في البرلمان بغرفتيه، وذلك بموجب آليات الرقابة البرلمانية المجسّدة في دستور 2020 الذي شكل، بداية الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية الذي أرسى "تقليد اللقاء السنوي مع أعضاء البرلمان بغرفتيه". ولفتت إلى أن النشاط التشريعي منذ 2021 شهد صدور 70 قانونا سمح بمعالجة عديد الإشكالات والاختلالات التي كانت واقعية لاسيما في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما ستعمل منصة "تجاوب" على إبرازه من خلال عرض القرارات السيادية والنصوص التشريعية والتنظيمية التي صدرت منذ بداية الدورة التشريعية، مثلما أوضحت كريكو. من جهتها، ذكرت مريم بن مولود بوضع المحافظة لاستراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي بمقاربة تشاركية مع جميع القطاعات، مشيرة إلى أن العمل جار لإعداد المخطط الوطني من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية مع كل الأطراف المعنية. وبخصوص وزارة العلاقات مع البرلمان، أشارت بن مولود إلى انطلاق أول منصّة تعنى بمعالجة الاسئلة الكتابية والشفهية لممثلي الشعب، وذلك بطريقة آنية، موضحة بأن المحافظة قامت بدراسة هذه المنصة وأشرفت على إنجازها. للاشارة، ستعرض منصّة "تجاوب" انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة المطروحة منذ بداية الدورة البرلمانية عبر الأسئلة الشفهية والكتابية وما تبعها من قرارات سيادية اتخذها رئيس الجمهورية وتوجيهاته للسلطة التنفيذية من أجل معالجة الاختلالات وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.