الاحتلال الصهيوني يحوّل الضفة الغربية إلى سجن مفتوح

وضع عشرات البوابات الحديدية

عمد الاحتلال الصهيوني منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى تحويل الضفة الغربية إلى سجن مفتوح على الهواء، بتكثيف الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، والتي يصل عددها إلى قرابة الألف، حيث تفصل مدينة عن أخرى وتعرقل حياة المواطنين وتمنعهم من التنقل والسير بحرية.
تزايد عدد هذه الحواجز منذ بداية الحرب الصهيونية الشرسة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، غير أنه عرف أكبر مستوياته بالضفة الغربية منذ انطلاق سريان وقف إطلاق النار في 19 جانفي الماضي.
وكشف منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، جمال جمعة، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد الحواجز العسكرية بالضفة الغربية يقدر اليوم ب898 حاجز موزعة ما بين حاجز عسكري يحرصه جنود وحواجز مغلقة. وكذا أكثر من 150 بوابة حديدية من بينها 146 نصّبت بعد السابع من أكتوبر و18 بوابة منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى شوارع مغلقة بأتربة وصخور.
وفي حين أشار إلى أنها "تقام على مداخل القرى والمدن، حيث يتم الدخول إلى كل مدينة فلسطينية بالمرور عبر حاجز عسكري"، أوضح جمعة أن عناصر جيش الاحتلال يقومون عبر معظم هذه الحواجز بتفتيش الفلسطينيين ومراقبة هوياتهم وتوقيفهم لساعات طويلة أمام البوابات الحديدية التي "تغلق عادة عندما يريد المحتل الصهيوني معاقبة قرية معينة أو فصل القرى عن 70% من الأراضي الزراعية التابعة لها وعن الشوارع الرئيسية التي يستخدمها المستوطنون الصهاينة بكثافة".
وقال إن "أكثر من 90% من هذه الحواجز وضعت بعد 7 أكتوبر، حيث تم تكثيف وتسريع عملية التهجير للتجمعات الفلسطينية" وهجروا أكثر من 30 تجمّعا فلسطينيا حتى الآن، مؤكدا أن "هناك العديد من التجمّعات التي لا تزال محاصرة جزئيا ولم يبق فيها إلا عائلة أو عائلتان".
وأكد مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الهدف من إقامة هذه الحواجز من طرف الكيان الصهيوني هو "نابع أساسا من خطة الاحتلال لضمّ الضفة الغربية وحصر الفلسطينيين في هذه المنظومة التي تسمى منظومة الفصل العنصري الاستعماري والسيطرة عليهم بشكل كامل وعزلهم عن أراضيهم الزراعية، مشيرا إلى الاحتلال سيطر عقب عمليات التهجير على أكثر من 240 كم2 من الأراضي في الضفة الغربية بما يعادل تقريبا مساحة قطاع غزة خلال هذه الفترة.
وحسب نفس المسؤول الفلسطيني، فإن الاحتلال يهدف، من وراء وضع الحواجز في المناطق المأهولة بالسكان سواء داخل المدن أو بمحيطها أو عند مداخل القرى، إلى "زيادة تفتيت الشعب الفلسطيني وتشتيته وفرض نوع من السيطرة الأمنية على الفلسطينيين". كما يؤدي إلى "ضرب الاقتصاد الفلسطيني ونمط الحياة الفلسطينية" لأن مجرد التنقل من مدينة إلى أخرى يستغرق ساعات مع أنها في الوضع الطبيعي تستغرق أقل من ساعة وأيضا المكوث على الحواجز لساعات طويلة يخلق حالة من الغضب الشديد جدا والاحتقان لدى الفلسطينيين ضد الاحتلال.
وقال جمعة إن "هذه الحواجز هي أكثر من عقاب جماعي، بل هي مأسسة السيطرة الصهيونية على الفلسطينيين وتفكيك تواصلهم مع بعضهم البعض خدمة للمشروع السياسي الصهيوني الذي يسعى إلى ضم الضفة الغربية"، لافتا إلى أن كل ذلك "يخدم الأهداف الصهيونية العسكرية والسياسية في الضفة الغربية والتي تنصّ على منع إقامة دولة فلسطينية بالكامل بتكثيف الاستيطان وتدمير البنى التحتية والتهجير الذي يتم حاليا في المنطقة".
بالتزامن مع ذلك، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم الخامس على التوالي وسط تجريف واسع للممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية وتفجير للمنازل. واعتقلت 5 شبان عقب محاصرتها منزلين في المدينة وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض. كما تم الإعلان عن استشهاد شاب فلسطيني، أمس، برصاص الزوارق الحربية للاحتلال الصهيوني قبالة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث يتعلق الأمر بالشاب، ساهر ولدي القرعان، البالغ 19 عاما.
ويأتي الإعلان عن استشهاد هذا الشاب في قطاع غزة غداة مكشف مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 47 ألفا و460 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع في 7 أكتوبر 2023 في وقت وصلت حصيلة الإصابات إلى 111 ألف و580 جريح، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة منذ 19 يناير الجاري، وذلك بعد أزيد من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية التي اقترفها الاحتلال الصهيوني في غزة.
وسط توقّعات بفتح معبر رفح
الإفراج عن دفعة رابعة اليوم في صفقة تبادل الأسرى
ينتظر أن يتم اليوم إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى في إطار تنفيذ صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والكيان الصهيوني، والتي تشمل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين.
كشفت المتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، أمس، عن أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين تشملهم الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، حيث يتعلق الأمر بإسرائيليين اثنين من مزدوجي الجنسية يحمل الأول الجنسية الفرنسية والثاني الأمريكية، إضافة إلى إسرائيلي ثالث وهم من فئة كبار السن والمرضى.
بدوره، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال ستفرج اليوم عن 9 من أسرى المؤبدات الفلسطينيين و81 من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة مقابل الأسرى الإسرائيليين من دون أن تنشر أسماءهم أمس.
وكانت فصائل المقاومة أفرجت، أول أمس الخميس، عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، هم مجندتان اثنتان ومسن، مقابل إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت 5 عمال تايلنديين.وفي إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 19 جانفي الماضي، من المتوقع أن يتم اليوم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر والذي يعد المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم الخارجي.
وكانت سلطات الاحتلال أغلقت معبر رفح في أوج عدوانها الهمجي على قطاع غزة، حيث منعت دخول كل المساعدات وكل مقوّمات الحياة من ماء وغداء ودواء ووقود إلى غزة التي تعرض سكانها إلى تجويع ممنهج إلى جانب معاناتهم على مدار 470 من القصف والمجازر والتدمير.
وفي انتظار فتح هذا المعبر شدّد الأمين العام الاممي، أنطونيو غوتيريس، أمس، على ضرورة القيام بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من قطاع غزة على الفور لتلقي العلاج الطبي، مع ضمان قدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم، معربا عن تأثره بشهادات وجهود وتضحيات أطباء عملوا في القطاع غزة.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 423 ألف نازح فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية يحاولون تقديم الدعم للأشخاص المتنقلين من خلال توفير المياه والأغذية ومستلزمات النظافة.
كونه يحد من أنشطتها في فلسطين المحتلة
"الأونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق قرار حظرها
طالبت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس، الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي دخل حيز التنفيذ مع نهاية شهر جانفي.
نقلت الوكالة بيانا صادرا عن اللجنة الأممية جاء فيه أنه في حال ما تم تنفيذ هذا التشريع، فإن ذلك سيؤثر بشدة على الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، مع إمكانية تعريض اتفاق وقف إطلاق النار إلى الخطر وتقويض آفاق الاستقرار الإقليمي. ولفت بيان اللجنة الأممية إلى أنه "في خضم الجهود الجماعية لتعزيز قابلية وقف إطلاق النار للاستمرار والاستدامة، فإن إحدى المهام الفورية والأكثر إلحاحا للمجتمع الدولي هي تخفيف الوضع الإنساني المتدهور للغاية للمدنيين في غزة من خلال تقديم المساعدة بالسرعة والحجم المطلوبين".
وأكدت اللجنة الاستشارية أن "الأونروا" ساهمت في تسهيل أكثر من نصف الاستجابة الطارئة في القطاع على مدى 15 شهرا الماضية، مبرزة أنها "تظل حيوية في التنفيذ الناجح لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل توفير المساعدات الإنسانية والتعليم لمئات الآلاف من الأطفال في غزة و50 ألف طفل في مدارسها بالضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".
وشدّدت اللجنة الاستشارية ل "أونروا" على أن الوكالة الأممية "تلعب دورا حاسما ليس فقط كجهة إنسانية تساهم في استدامة اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن أيضا باعتبارها ضرورية للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين وللمسار نحو حل سياسي دائم"، معربة عن اقتناعها بأن "الأونروا" تظل ضرورية في جميع ميادين العمل حتى يتم التوصل إلى حلّ عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.