رحبت سوريا بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة عليها، والتي تعمل الإدارة الانتقالية الحالية على إقناع المجموعة الدولية بمساعدتها من أجل رفع كل العقوبات المفروضة على دمشق خلال فترة حكم الأسد.قالت وزارة الخارجية السورية في بيان أمس، إن "القرار يمثل تطورا إيجابيا ويشير إلى تقدم نحو انخراط بنّاء بين سوريا والمجتمع الدولي". ودعت جميع الشركاء الدوليين لاتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع العقوبات المتبقية "التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا". من جانبه قال وزير الخارجية السوري في حكومة المرحلة الانتقالية، أسعد حسن الشيباني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لقد أمضينا الشهرين الماضيين في إجراء مناقشات وبذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات". وأضاف "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة ونرى في ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة شعبنا". وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد بالعاصمة الأوروبية بروكسل، تعليق القيود المفروضة على سوريا في قطاع الطاقة، والتي شملت النّفط والغاز والكهرباء والعقوبات المفروضة على قطاع النّقل، كما رفعوا تجميد أصول خمسة بنوك وخففوا القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، ومددوا لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.