وجه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد محمد عبد العزيز "نداء ملحا" للمفوضية الأوروبية من أجل التدخل "للإطلاق الفوري واللامشروط لسراح" المناضلين الصحراويين السبعة في مجال حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم بعد عودتهم من زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية أمس الجمعة أن الرئيس عبد العزيز قد دعا الاتحاد الأوروبي في رسالة وجهها لرئيس المفوضية السيد خوسي مانويل باروسو إلى "التحرك والرد على هذه الممارسات الخطيرة والجائرة وغير المقبولة التي تمس رجالا ونساء يطالبون سلميا باحترام حقوقهم الأساسية". وأكد الرئيس الصحراوي أن الاتحاد الأوروبي "لا ينبغي عليه ولا يمكن أن يستمر في تجاهل وضعية التنكر للقانون التي تمارسها السلطات المغربية في الصحراء الغربية" مضيفا أن المغرب "يكثف من أعمال النهب ويعزز من جهازه القمعي الجهنمي مما أدى إلى تخييم وضع من الرعب والخوف على طول امتداد الإقليم المحتل للصحراء الغربية". كما اعتبر من جانب آخر أن "هذه الممارسات الشائنة تسلط ضوءا ساطعا على الطبيعة القمعية للحكومة المغربية" وهي "تمس في الصميم بمبادئ الاتحاد الأوروبي القائمة على الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان". وتابع السيد عبد العزبز يقول في رسالته "إن سياسة القمع والانتهاك التلقائي لحقوق الإنسان تعد الدليل الدامغ على عدم احترام المغرب للوائح الصائبة لمنظمة الأممالمتحدة التي طالما أكدت على أن الحل للنزاع في الصحراء الغربية كحالة لتصفية الاستعمار مرتبط بشكل وثيق بممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير". كما أعرب عن استنكاره في ذات الصدد معتبرا أن "تضييق الخناق على حرية التحرك والتعبير في الصحراء الغربية وعدم احترام الكرامة الإنسانية والانتهاكات التلقائية لحقوق الإنسان المترتبة عن خرق الحق العالمي في تقرير مصير الشعب الصحراوي تستوقف أوروبا وزعمائها". وخلص رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الأخير إلى أن "مثل هذه السياسة تدحض مرة أخرى البنود المتعلقة باحترام الحقوق الديمقراطية المتضمنة في اتفاقيات الشراكة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب ولا تشرف علاقة شراكتهما". ومن جهة أخرى تم تقديم المناضلين الصحراييين السبع من أجل حقوق الإنسان الذين تم توقيفهم يوم 8 أكتوبر الجاري بمطار الدارالبيضاء (المغرب) أمام النيابة العسكرية للرباط حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية أمس الجمعة. وأشار ذات المصدر إلى أنه تم نقل المناضلين (ستة رجال وامرأة) بعد ذلك إلى سجن سلا (الرباط) موضحا أن هؤلاء المناضلين مكثوا 8 أيام بين أيدي مختلف مصالح الأمن والمخابرات المغربية المدنية والعسكرية من دون اتصال مع عائلاتهم. وحسب وكالة الأنباء الصحراوية نقلا عن شهود عيان فقد تم توقيف المناضلين السبع بمطار الدارالبيضاء عند عودتهم من مخيمات اللاجئين الصحراويين ليتم نقلهم نحو وجهة مجهولة. وللتذكير فقد أقام هؤلاء بمخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر قبل أن يتوجهوا إلى الجزائر حيث شاركوا في لقاء قدموا خلاله شهادات حول القمع الذي تمارسه الشرطة والمضايقات القضائية الممارسة ضدهم وضد رفقائهم والسكان الصحراويين في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية. (وا)