المجتمع الدولي مطالب بوقف إرهاب المستوطنين

قالت إنهم يحاولون فرض واقع جديد في الضفة الغربية.. الخارجية الفلسطينية:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في وقف إرهاب المستوطنين المنظم بحقّ الفلسطينيين واتخاذ إجراءات دولية رادعة تجبر الاحتلال الصهيوني، على وضع ّ لتلك الاعتداءات والجرائم واعتقال ومحاسبة مرتكبيها، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.
أشارت الخارجية أن هذه الاعتداءات تتم بحماية جيش الاحتلال، الذي يشجعها على التمادي في ممارسة اعتداءاتهم العنيفة على البلدات والقرى الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، بهدف ترهيب المواطنين الفلسطينيين.
وشدّدت على أن هجوم المستوطنين فجر اليوم على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، الذي أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح ورضوض وكسور بينهم مسنون وطفلة رضيعة، يعتبر تصاعدا في الهجمات المنظمة والمسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، واستخفافا بردود الفعل الدولية، ويندرج أيضا في إطار سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها لتفشي واتساع وتعميق الاستيطان الإحلالي فيها، لفرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لضم أجزاء واسعة منها.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.
ودعا فتوح في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ووقف هذه الجرائم فورا وضمان حماية المواطنين، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم مروعة بحق المدنيين في مدينة غزة، حيث أدى القصف العشوائي على الشقق السكنية وخيام النازحين إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء في جريمة وحشية هدفها إجبار السكان على النزوح القسري وإفراغ مدينة غزة.
وأشار فتوح إلى أن هذه الممارسات تمثل جريمة مركبة وانتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.
في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، أمس أكثر من 18 فلسطينيا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية .
وأوضح ذات المصدر، أن قوات الاحتلال الصهيوني شنّت حملة اعتقالات واسعة في قرية حارس، غرب سلفيت، طالت أكثر من 15 فلسطينيا، بينهم رئيس مجلس قروي، حارس عمر سمارة، ونائب رئيس المجلس القروي، تيسير كليب، وعضو المنطقة التنظيمية، أيسر شملاوي، إلى جانب عدد كبير من أبناء القرية، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 22 و38 عاما من قرية المغير، شمال شرق رام الله، وذلك عقب دهم منازلهم في القرية وتفتيشها.
ونقلت (وفا) عن نائب رئيس مجلس قروي، المغير مرزوق أبو نعيم، قوله، إن قوات الاحتلال تمركزت عند السهل الغربي للقرية ومنعت الأهالي من الوصول لأراضيهم، فيما داهم عشرات المستعمرين المنطقة وشرعوا بسرقة الحطب، بحماية قوات الاحتلال الصهيوني.
يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير في 21 أوت الماضي، وفرضت حصارا على القرية استمر ثلاثة أيام، رافق ذلك مداهمة منازل وتهديدات وتخريب ممتلكات، واعتداء على مركبات، واعتقالات، وإغلاق مداخل إلى جانب اعتداءات من قبل المستوطنين.