النص الكامل للبيان المشترك للدورة الثالثة عشر للثلاثية

ترقية المصالح المشتركة

أصدرت الثلاثية (الحكومة - نقابة - أرباب عمل) عقب دورتها الثالثة عشر التي انهت أشغالها اول امس بالجزائر العاصمة بيانا مشتركا هذا نصه الكامل:
"انعقد الاجتماع الثالث عشر للثلاثية يومي 2 و3 ديسمبر 2009 بجنان الميثاق وقد ضم ممثلي الحكومة وقادة التنظيمات الوطنية: الاتحاد العام للعمال الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والجمعية الوطنية للنساء المقاولات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين وكذا ممثلي شركات تسيير مساهمات الدولة.
وفي هذا الإطار أكد السيد أحمد أويحيى الوزير الأول في تصريحه التمهيدي على أن اجتماع هذه الثلاثية ينعقد في فترة زمنية تتميز بثلاثة معطيات خاصة.
يتمثل المعطى الأول في أن هذه السنة تتزامن مع استكمال البرنامج الخماسي الأول الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برنامج سخرت له موارد هائلة وحقق للبلاد تقدما معتبرا في كل الميادين. ويتمثل الثاني في أن السنة المقبلة ستشهد الانطلاق في برنامج خماسي ثان يجسد الالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب في الربيع الفارط برنامج سيرصد له مبلغ يفوق 150 مليار دولار من الاستثمارات العمومية حيث ينبغي أن تستفيد منه البلاد بشكل كبير بما في ذلك على مستوى المؤسسات المحلية. ويتمثل الثالث والأخير في أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي وإن لم تعرقل بالتأكيد مواصلة النمو ولا تراجع البطالة في الجزائر فقد أثرت مع ذلك على الموارد الخارجية للبلاد وعلى مداخيل الخزينة وذلك على إثر انخفاض سعر البترول.
وقد أشار السيد الوزير الأول إلى أن تحويل الوثبة الحالية للتنمية المحلية إلى مسار دائم يتطلب تعميق الإصلاحات وتعزيز الوفاق الوطني بما يخدم مصالح البلاد وبذل مزيد من الجهود لكسب معركة الجودة والتنافسية على نحو يضمن تنويع الموارد الخارجية للبلاد. كما اعتبر أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعكس إرادة مشتركة بين الأطراف المعنية يشكل قاعدة متينة لتحقيق هذه النتائج.
وأخيرا أعرب عن أمله في أن تجري مداولات هذه الثلاثية على ضوء الاستهداء بنص وروح العقد وأن تساهم في الاستعداد لمواصلة العمل به بعد انقضاء فترته الأولى في السنة المقبلة.
ومن جهته ركز الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على الأهمية التي يوليها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتحسين القدرة الشرائية والظروف الاجتماعية للعمال والمتقاعدين وأسرهم.
وفي هذا الإطار أشاد بالتدابير الاجتماعية الهامة المتخذة لفائدة الموظفين وعمال القطاع الاقتصادي والمتقاعدين والتي تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشار من جهة أخرى إلى أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يؤكد الدور الحاسم لكافة الشركاء (الحكومة، أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين) في ترقية المصالح المشتركة في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الأخير أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة أن يظل الحوار والتشاور أداة مفضلة لمعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية وايجاد حلول لها.
أما رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائرين فقد ألح على ضرورة ترقية الحوار والتشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين قبل أن يؤكد على أهمية هذه الثلاثية التي يجب أن تعكف على الإجراءات التي يجب المبادرة بها من أجل ترقية المؤسسة المنتجة للثروات والمستحدثة لمناصب الشغل لاسيما المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
وهكذا فقد أوصى بتوجيه إيرادات المحروقات إلى المؤسسة وبالتالي تقليص واردات السلع الاستهلاكية غير الضرورية.
ومن جانبها نوهت رئيسة الجمعية الوطنية للنساء المقاولات بالتدابير التي أقرتها السلطات العمومية بهدف حماية الاقتصاد والتحلي بالحذر. كما ركزت على آثار الأزمة المالية الدولية على الاقتصاد الوطني وكذا على ضرورة منح الأولوية لتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تكون في صميم الاستراتيجية الوطنية للتنمية كبديل للمحروقات التي يجب أن تتوخى تحسين مستوى معيشة السكان.
وأشار رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين إلى ضرورة اعتماد مسعى على الصعيد الاقتصادي يكون كفيلا بالحد من تبعية البلاد للمحروقات وذلك بإعطاء المؤسسة الوطنية من جديد مكانة أساسية في مسار إنتاج الثروات. وفي هذا الإطار اقترح على الخصوص وضع أدوات ترمي إلى إضفاء المرونة في منح القروض. كما أوصى باتخاذ تدابير تضمن مساهمة أكبر للمؤسسات الوطنية في إنجاز برامج التنمية.
وأخيرا أكد أن العلاقة بين الدولة ومنظمات أرباب العمل يجب أن ترتكز على عقد ثقة حقيقي يحدد واجبات كل الأطراف ويعتمد الحوار الدائم.
ومن جهته أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل على ضرورة بناء اقتصاد قوي وتنافسي مثلما نص على ذلك العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل هدفا مشتركا بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي هذا الاطار اقترح على الخصوص اتخاذ التدابير الملائمة من أجل إزالة الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الوطنية كما ركز على الشروط التي يجب توفيرها لتمكين المؤسسة الوطنية من أن تكون تنافسية ويتعلق الأمر بوجه خاص بمكافحة النشاطات الموازية التي لا تزال معتبرة. وأشار رئيس وفد كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إلى أن المسعى التوافقي الذي تمت المبادرة به من خلال الدورات المتعاقبة للثلاثية قد أبرز مدى تجند الحكومة والشركاء الاجتماعيين للتباحث حول العراقيل الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات الواجب اتخاذها إزاء الاضطرابات الحاصلة عبر العالم وإيجاد مقاربة وحلول ملائمة.
وفي هذا الإطار شدد على الجهود التي يتعين بذلها من أجل تدارك التأخر المسجل لاسيما في مجال إصلاح المنظومة المصرفية والمالية وكذا تكييف النظام الجبائي والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج.
ومن جهته صرح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بأن منظمته تشيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية بخصوص حماية الاقتصاد الوطني سواء في مجال الاستثمار الأجنبي أو الحفاظ على الميزان التجاري للبلاد.
كما نوه بالقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية للتكفل بدعم المؤسسات العمومية بما يجعلها أكثر نجاعة وتوفير أنسب الشروط لإعادة تأهيلها وإشراكها في تحسين الرفاهية الاجتماعية.
لذا فقد ألح على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للوسائل المحلية للدراسات والانجاز والإنتاج في تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية.
ومن جانبه أشار رئيس وفد شركة تسيير المساهمات أنه منذ المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي ساد جو من الطمأنينة والاستقرار في القطاع العمومي الاقتصادي مما سمح بتركيز الجهود على تسيير المؤسسة وإدارتها.
كما نوه بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات العمومية بما يسمح لها بالاستحواذ مجددا على حصص في السوق والمشاركة بشكل فعال في انجاز البرنامج الوطني للتنمية.
وعلى إثر هذه التدخلات التمهيدية درس الشركاء الاجتماعيون وصادقوا على جدول الأعمال الآتي:
النقطة الأولى: التطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة الوطنية ولا سيما:
أ- وضعية الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الدولية
ب- قانون المالية التكميلي لسنة 2009
ج- دعم المؤسسات المحلية للقطاعين العمومي والخاص (تأهيل المؤسسات وإنعاش المؤسسات العمومية الاقتصادية القادرة على الاستمرار)
د- محاور البرنامج الرئاسي الخماسي الجديد في مجال الاستثمارات العمومية والسبل والوسائل الكفيلة بجعل المؤسسات المحلية تستفيد منها أكثر فأكثر.
النقطة الثانية: حصيلة وآفاق الترتيب المتعلق بتسهيل الإحالة على التقاعد قبل السن القانوني المنصوص عليه في الأمر رقم 97-79 المؤرخ في 31 ماي 1997.
النقطة الثالثة: ملف المنح العائلية
النقطة الرابعة: ملف التعاضديات الاجتماعية
النقطة الخامسة: تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وآفاقه ولاسيما:
أ- تحقيق الأهداف المحددة في العقد
ب- تجسيد المساهمة المنتظرة من السلطات العمومية بما في ذلك في مجال إصلاح المنظومة المصرفية والمالية وتطهير محيط المؤسسة والسوق ومكافحة النشاطات الموازية ومرافقة ترقية الإنتاجية والتنافسية واستحداث مناصب شغل من خلال تقليص كلفة العمل وتخفيف الأعباء الجبائية والاجتماعية
ج- تجسيد المساهمة المنتظرة من العمال من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين
د- تجسيد المساهمة المنتظرة من الهيئات المستخدمة من خلال منظمات أرباب العمل
ه- الآلية الثلاثية الدائمة للتفكير والحوار والتشاور
النقطة السادسة: إعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون
النقطة السابعة: مسائل مختلفة
النقطة الأولى: التطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة الوطنية.
لقد اغتنمت الحكومة هذه الفرصة لتعرض على شركائها تحليلا للأزمة الدولية وآثارها السلبية على إيراداتنا الخارجية ومواردنا الميزانية.
كما سجلت أن هذا الظرف لم يقلص مطلقا من حجم النفقة العمومية الاستثمارية ولا من التحويلات الاجتماعية. زيادة على ذلك فإن النمو خارج المحروقات قد يصل إلى نسبة 9 تقريبا بالنسبة لهذه السنة في حين ستظل البطالة تواصل تراجعها.
غير أن هذا الظرف قد أدى بالحكومة في إطار تعليمات السيد رئيس الجمهورية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل الحد من التدفق الهام لصادرات رؤوس الأموال من جهة ومن أجل رفع مساهمة المؤسسات المحلية في الاستثمار وفي إنجاز برنامج التنمية من جهة أخرى. فضلا عن الإجراءات العديدة التي أوجبها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بما يساهم في تطهير المحيط الاقتصادي في فائدة المتعاملين الذين ينشطون في ظل احترام القوانين.
وقد ذكرت الحكومة أيضا بأن برنامج السيد رئيس الجمهورية يتوخى كأهداف للخماسية الجديدة مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد برمتها إلى جانب تثمين الانتاج الوطني للسلع والخدمات والمؤسسات المحلية.
وبهذا الشأن وبعد الاجراءات المتخذة من أجل الاستثمار في الفلاحة وانطلاق الدولة المالكة في تحديث المؤسسات العمومية التي تتوفر على حصة في السوق سيتم الشروع في مطلع سنة 2010 في تراتيب هامة من أجل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمة المؤسسات المحلية عموما في انجاز البرامج العمومية للتنمية.
وقد أشاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بغرض حماية السوق الوطنية من ممارسات المضاربة وتفعيل مساهمة أداة الانتاج الوطني في انجاز البرامج العمومية والتشجيع على استحداث مناصب الشغل.
أما منظمات أرباب العمل فقد أعربت من جانبها عموما عن انضمامها إلى المسعى الاقتصادي الجديد الذي انتهجته الدولة في خدمة تنمية البلاد وترقية الأداة الوطنية للانتاج.
ومع ذلك فقد أشارت هذه المنظمات إلى الصعوبات التي تعترض المؤسسات المنتجة بفعل إلزامية اللجوء حصريا للقرض المستندي لاستيراد المواد الأولية والمدخلات. كما ألحت على تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها بمعية البنوك العمومية في سنة 2005 قصد تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات وطالبت أخيرا بأن تتم استشارتها أكثر فأكثر في إطار تحضير القرارات الاقتصادية والمالية.

وإذ جددت تمسكها بترقية الحوار والتشاور فقد اتفقت الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على ما يلي:
أولا: تنظيم لقاء بين السيد وزير المالية (بمشاركة ممثلي المجموعة البنكية) من جهة ورؤساء منظمات أرباب العمل من جهة أخرى من اجل دراسة مفصلة للعراقيل التي تحول دون تمكين المؤسسات من عمليات التموين الضرورية لأداتها الإنتاجية.
وسوف يتوسع هذا اللقاء من خلال إقامة لجنة مشتركة سيرأسها ممثل عن مصالح الوزير الأول وستضم ممثلين عن وزارة المالية والبنوك وممثلي المنظمات الوطنية لأرباب العمل إلى جانب ممثلي الاتحاد العالم للعمال الجزائريين حيث ستضطلع بالبحث قبل نهاية شهر مارس المقبل على إيجاد أي إجراء تنظيمي من شأنه أن يسهل مهمة مؤسسات الانتاج في لجوئها إلى القرض المستندي من أجل تمويل وارداتها.
كما ستتناول هذه اللجنة أيضا تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها في سنة 2006 خلال اللقاءات التي جمعت البنوك العمومية وممثلي منظمات أرباب العمل.
ثانيا: تعزيز اللقاءات بين الوزراء المكلفين بالقضايا الاقتصادية والمالية وقادة المنظمات الاقتصادية والاجتماعية أعضاء الثلاثية على نحو يجعلها أكثر انتظاما.
ثالثا: عقد لقاء في نهاية كل ثلاثي بين الوزير الأول والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل بهدف ضمان استمرارية الحوار فيما بينهم والعمل بالتشاور سويا على ترقية الإجراءات الضرورية لتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار فإن اللقاء الذي سينعقد في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010 سيخصص لتقديم عرض تقييمي للتحسينات التي قد يتم التوصل إليها في فائدة المؤسسات المنتجة من حيث استعمال القرض المستندي لتمويل واردات مدخلاتها وتحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
النقطة الثانية: التقاعد دون شرط السن:
ذكرت الحكومة بأن الأمر المؤرخ في 31 ماي 1997 المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن قد تمت المصادقة عليه في الوقت الذي كانت فيه البلاد تواجه انعكاسات برنامج التعديل الهيكلي وسمح بالتخفيف من آثار غلق المؤسسات وتقليص تعداد العمال. ومنذ سنة 1997 إلى يومنا هذا استفاد من هذا الترتيب حوالي 000 400 عامل في المجموع بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 360 مليار دينار.
وبعد تجاوز الأزمة الاقتصادية منذ مطلع هذه العشرية فإن الحكومة التي تعمل من أجل المحافظة على الترتيب الوطني للتقاعد وتعزيزه تعتبر أن الوقت قد حان لإلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن. كما ذكرت بأن أفواج العمل المنبثقة عن اجتماعي الثلاثية والثنائية سنتي 2002 و2003 قد أوصت بانضمام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى هذا المسعى. وأخيرا سجلت أن هذا المسعى تدعمه الفدرالية الوطنية للمتقاعدين.
ومن جهتهما أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل موافقتهما بالإجماع على إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن المنصوص عليها في الأمر المؤرخ في 31 ماي 1997.
كما أكدا على أن الإبقاء حاليا على هذا الترتيب قد تنجر عنه انعكاسات تضر بأداة الإنتاج التي تسجل في كل سنة تسربات هامة على مستوى مواردها البشرية الأكثر تأهيلا.
ومن هذا المنطلق قررت الثلاثية إنشاء فوج عمل سيرأسه ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وسيضم ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن كل منظمة من منظمات أرباب العمل.
وسيضطلع هذا الفوج بمهمة إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن. وستقدم نتائجه في القمة الثلاثية التي ستنعقد في أواخر الثلاثي الأول للسنة المقبلة لتكرسه الحكومة بعد ذلك في شكل مشروع قانون تمهيدي.
النقطة الثالثة: المنح العائلية:
ذكرت الحكومة بأن الدورة الحادية عشر للثلاثية التي انعقدت يومي 3 و4 مارس 2005 كانت قد أوصت بضرورة اعتماد منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين للمعايير العالمية مع تكفل الهيئات المستخدمة بالمنح العائلية. وبهذه المناسبة ذاتها تقرر التباحث حول جدول زمني لتجسيد هذا التحول في ظل تضامن فعلي بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية ورفاهية سائر السكان. وقد تم التأكيد أيضا على هذا الهدف في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وبالتالي فإن الحكومة التي ترغب في دراسة هذا الجدول الزمني قد أكدت لشركائها بخصوص هذا الملف على أنها لا تنوي اعتماد مسعى متسرع أو من شأنه أن يعيق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تحرص على تدعيمها ولا تنوي أيضا عرقلة بعث المؤسسات العمومية التي تستفيد من برامج ترمي إلى تحديثها.
وبهذا الصدد نوهت منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمقاربة البناءة التي ظلت تسترشد بها الحكومة بخصوص هذا الملف في ظل تضامن فعلي بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية ورفاهية كافة السكان.
كما اعتبرت هذه المنظمات أن روح التضامن هذه ليس من شأنها أن تبرر استمرار الخزينة العمومية في تحمل كلفة المنح العائلية للمؤسسات التي تستفيد منها بشكل معتبر لاسيما منها المؤسسات المختلطة أو ذات رؤوس أموال أجنبية التي تقوم سنويا بتحويل أرباحها.
وقد قررت الثلاثية إنشاء فوج عمل ثلاثي سيرأسه ممثل عن الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. وسيقدم هذا الفوج نتائج أشغاله وتوصياته حول هذه المسألة في غضون سنة 2010.
النقطة الرابعة: التعاضديات الاجتماعية.
لقد أجمعت الثلاثية أثناء مناقشة هذا الملف على ضرورة تكييف دور التعاضديات الاجتماعية مع الاصلاحات الجارية في ميدان الضمان الاجتماعي ولا سيما في مجال التعاقد على العلاج في المستشفيات وادخال نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن الاجتماعي وتعديل نظام تسعير العلاج وتعميم نظام الدفع من قبل الغير.
وقد استعرضت الحكومة بإيجاز هذه الاصلاحات مؤكدة أنها ستفضي كلها إلى ثلاثة أهداف متضمنة في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي تتمثل فيما يلي: -I - المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي -II - وضمان ديمومة حق المواطنين في الصحة والحماية الاجتماعية -III - وإضفاء المزيد من الشفافية في استعمال الموارد العمومية والصناديق الاجتماعية المخصصة للصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار أكدت الثلاثية على أهمية التعاضدية الاجتماعية كأداة مكملة لنظام الضمان الاجتماعي القاعدي في كل مكوناته وترمي إلى تمكين المؤمنين الاجتماعيين من الاستفادة من التكفل الكلي بعلاجهم.
كما اعتبرت أن تطور التعاضديات الاجتماعية من شأنه ادراج دعامة ثانية في مجال التقاعد مدمجة في خدمات التعاضدية الاجتماعية (نظام التقاعد التكميلي) وسيسمح بتحسين مداخيل المتقاعدين.
لذا فقد قررت الثلاثية إنشاء فوج عمل يرأسه ممثل عن الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بمشاركة ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
ويكلف هذا الفوج بالتعمق في دراسة هذا الملف وإيجاد العناصر الملائمة لتكييف دور التعاضديات الاجتماعية مع الاصلاحات الجارية في ميدان الضمان الاجتماعي.
وستعرض نتائج أشغال هذا الفوج في أحد اللقاءات التي تعقد كل ثلاثة أشهر بين الوزير الأول وممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل بما يسمح للحكومة بالشروع فور المصادقة عليها في اعداد مشروع تعديل القانون المنظم للتعاضديات الاجتماعية.
النقطة الخامسة: تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي وآفاقه:
قامت الثلاثية بإجراء تقييم لمدى تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وآفاقه لما بعد فترة صلاحيته الأولى التي ستنقضي في سنة 2010.
وفي هذا الإطار ذكرت الثلاثية بأن تقييما أوليا لتنفيذ العقد قد أجري يوم 31 ديسمبر 2008 خلال اجتماع ضم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل أو ممثليهم.
وقد سلمت الحكومة إلى شركائها وثيقة تتضمن عرضا تقييميا للأشواط التي تحققت في إطار تنفيذ العقد. مع الإشارة إلى أن هذه النتائج قد تم بلوغها بمساهمة ميدانية من العمال والمؤسسات المحلية. ويبرز من خلال هذه الوثيقة على الخصوص ما يلي:
-أ- مستوى هام من نفقات الاستثمارات العمومية تقدر بحوالي 500 11 مليار دينار في المجموع بين بداية سنة 2004 وشهر جوان من هذه السنة. مع العلم أن هذه النفقات التي تتزايد سنويا بصفة مستمرة سترتفع أيضا بنسبة 23 في سنة 2010 لتبلغ ما يعادل 45 مليار دولار كحصة أولى من البرنامج الخماسي العمومي للاستثمار 2010 / 2014 الذي سيتجاوز 150 مليار دولار.
-ب- نمو خارج المحروقات بمعدل 6 سنويا بين 2005 و2008 وقد يبلغ حوالي 9 هذه السنة بفضل موسم فلاحي جيد. علاوة على أن استئناف قطاع المحروقات اعتبارا من سنة 2010 يسمح بتوقع نمو سنوي للناتج الداخلي الخام بنسبة 5 خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.
-ج- تراجع متواصل للبطالة التي انتقلت نسبتها من حوالي 18 سنة 2004 إلى 11,3 سنة 2008. ومع استحداث 000 700 منصب شغل أو معادل منصب شغل سنويا خلال السداسي الأول ستسجل البطالة مزيدا من التراجع سنة 2009. ومن المفروض أن تصل إلى مستوى أدنى من 10 في سنة 2014 بفضل استحداث 3 ملايين منصب شغل في المجموع على مدى الخماسية القادمة وفقا لمقاييس المكتب الدولي للعمل
د- تحسن مستمر لمؤشرات التنمية البشرية في كل القطاعات في فائدة السكان
ه- جهد متواصل من أجل إنعاش المؤسسة والانتاج الاقتصاديين بفضل مختلف التدابير المتخذة لهذا الغرض
I - سواء تعلق الأمر بتقليص الأعباء الاجتماعية مقابل استحداث مناصب شغل
II - أو بتخفيف الأعباء الجبائية لدعم الاستثمار.
III - أو بتعزيز مكانة المؤسسة المحلية في سياسة الاستثمار
- IV او بحماية السوق المحلية من الممارسات المضاربية والطفيلية أو بتطهير عملية الحصول على العقار الصناعي
-V أو تعلق أخيرا بدعم القروض الممنوحة إلى المؤسسات. مع الإشارة إلى أن القرض البنكي للاقتصاد قد شهد تقدما يفوق 15 في السنة بما فيه القرض على المديين المتوسط والبعيد الذي ارتفع بحوالي 20 في سنة 2008.
ومع ذلك فإن الحكومة تعتبر أن أشواطا أخرى يتعين تحقيقها من أجل السماح لأداة الانتاج بتحسين انتاجيتها وتنافسيتها لكي تستعيد مكانتها الأساسية في السوق المحلية قبل اقتحام الأسواق الخارجية.
وذلكم هو الإطار بالذات الذي يندرج فيه قرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بالعمل على نحو يمكن البرنامج الخماسي الجديد 2010 - 2014 من مواصلة الاستجابة للحاجيات الاجتماعية للسكان وتحديث المنشآت الأساسية ومن أن يشكل في آن واحد دعامة للسمو بمكانة ومساهمة المؤسسة المحلية في المجهود الوطني للتنمية.
وبهذا الشأن وبعد عمليات الدعم الهامة التي أقرت لفائدة الفلاحة بغرض تحسين الأمن الغذائي للبلاد والإجراءات التشريعية المتخذة في فائدة المؤسسات التي تنشط في ظل احترام القوانين سيتم اتخاذ إجراءات جديدة خلال سنة 2010 بما يتطابق مع التزامات البلاد الاقتصادية الخارجية وذلك خصوصا من أجل:
أ- تطوير تمويل الاستثمار في المؤسسات مع ضمانات الصناديق ذات الصلة وتطوير صناديق الاستثمارات على مستوى الولايات ووضع آليات للقرض الإيجاري وكذا مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار
ب- رفع مستوى البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تستفيد منه 20.000 وحدة كحد أدنى على مدى السنوات الخمسة القادمة مع دعم الدراسات والاستثمار المادي وغير المادي للعصرنة والتكوين في التسيير
ج- ورفع مساهمة المؤسسة المحلية أيضا في إنجاز برامج الاستثمارات العمومية وفي المناولة المنبثقة عن عمليات بعث المؤسسات العمومية في إطار شراكة مع مستثمرين أجانب.
د- وتحديث المؤسسات العمومية التي تتوفر على أسواق من أجل الحفاظ على قدراتها الوطنية وتحسين إنتاجيتها بمساهمة تكنولوجية من الشركاء الأجانب.
وفي الأخير جددت الحكومة نداءها إلى شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تجنيد منخرطيهم قصد الاستفادة القصوى من كل هذه البرامج ومن أجل المساهمة أيضا في محاربة الغش والاقتصاد الموازي.
وقد عبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن ارتياحه للنتائج التي تحققت في إطار البناء الوطني وأشاد بمسعى التنمية الاقتصادية الذي تقرر من قبل السيد رئيس الجمهورية وباشرته الحكومة. كما أعلن عن دعم العمال لهذه السياسة التي ستسمح للبلاد بالمضي قدما إلى الأمام أكثر فأكثر.
أما منظمات أرباب العمل فقد أبدت دعمها هي الأخرى لهذا المسعى الجديد الذي يأخذ في الحسبان أكثر فأكثر مكانة ومساهمة المؤسسة المحلية. كما أعلنت عن تجندها لتقديم مساهمتها في البرنامج الخماسي القادم وفي تحديث المؤسسات. وجددت في نفس الوقت طلب إشراكها في ضبط البرامج العمومية الموجهة لدعم تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية مساهمة المؤسسات المحلية في إنجاز البرنامج الخماسي للتنمية.
كما أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل عن ارتياحهم لمضمون قانون المالية التكميلي لهذه السنة معتبرين أن أحكامه تصب كلها في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسة المحلية والعمال.
ولدى اختتام أشغالها حول هذا الملف اتفقت الثلاثية على ما يلي:
أولا: إقامة فوج عمل برئاسة ممثل عن مصالح الوزير الأول بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
وتتمثل مهمة هذا الفوج في:- I- القيام بالتدقيق في الاجراءات الضرورية لتحسين المحيط الاقتصادي أكثر فأكثر -- II وتعبئة مزيد من مساهمة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في محاربة الغش والاقتصاد الموازي. وسيقدم نتائج أشغاله وتوصياته كل ثلاثة أشهر في اللقاء بين الوزير الأول والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وقادة منظمات أرباب العمل.
ثانيا: تعميق التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين خلال لقاءاتهم الفصلية حول التراتيب الجديدة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى مساهمة المؤسسات المحلية في إنجاز البرنامج الخماسي القادم للاستثمارات العمومية. وسيخصص اجتماع استثنائي لهذين الملفين ستتم الدعوة إلى عقده من قبل الوزير الأول خلال الثلاثي الأول من سنة 2010.
ثالثا: وإذ تم الاتفاق مبدئيا على تجديد العمل بالعقد فقد قررت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل استغلال اجتماعاتهم التي سيعقدونها كل ثلاثة أشهر من أجل إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد العمل به إثر فترة صلاحيته الأولى التي ستنقضي في شهر أكتوبر 2010.
النقطة السادسة: القدرة الشرائية:
لقد أجرت الثلاثية نقاشا مستفيضا حول مسألة القدرة الشرائية. وبهذا الشأن ألح الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة تحسين القدرة الشرائية لكافة الأسر مركزا على ارتفاع كلفة المعيشة وتنامي التضخم. في حين أكدت منظمات أرباب العمل من جهتها على ضرورة الحفاظ على إنتاجية المؤسسات وتحسينها ولا سيما في وقت أصبحت فيه منافسة المواد المستوردة تهدد بقاء هذه المؤسسات في حد ذاتها.
أما الحكومة فقد ذكرت من جانبها بالجهود المعتبرة التي كرستها الدولة لحماية القدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش لكافة الأسر سواء تعلق الأمر بدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب، الحليب، الطاقة والماء) والزيادات في الأجور التي تمت خلال هذه السنة في فائدة كل العمال أو تعلق أخيرا بحجم التضامن الوطني في فائدة الأسر المعوزة والمتقاعدين وذوي المعاشات أو المنح الضعيفة.
كما لفتت الحكومة انتباه شركائها إلى أن أي ضخ مكثف للأموال في السوق سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في التضخم مما يجعل الآثار على القدرة الشرائية للأسر عديمة الجدوى.
كما أضافت بأنه يتعين تعزيز العمل الجماعي للنقابات والمتعاملين والسلطات العمومية من أجل قمع ممارسات المضاربة والتجاوزات التي تتسم بها السوق. وفي الأخير أشارت الحكومة إلى أن القانون التجاري ستتم مراجعته ابتداء من السنة القادمة قصد الحد من عمليات البيع دون فاتورة ورد الاعتبار للرقابة القانونية للأسعار ولا سيما هوامش الربح المطبقة على إعادة البيع.
وعلى إثر هذا النقاش اتفقت الثلاثية على ما يلي:
أولا: فيما يتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون وتنفيذا للقرار الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية يوم 14 فبراير الأخير والذي يقضي بإعادة النظر فيه فإن الأجر الوطني المضمون سيرفع بنسبة 25 اعتبارا من أول جانفي 2010 لينتقل بذلك من 000 12 إلى 000 15 دينار شهريا.
ثانيا: فيما يتعلق براتب الموظفين: فإن تنفيذ الأمر رقم 06. 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ونصوصه التنظيمية التطبيقية كان قد أقر زيادة في الأجر القاعدي وتم تطبيقها ابتداء من أول جانفي 2008 .
وستتواصل إعادة النظر في رواتب الموظفين مع استكمال الأنظمة التعويضية. علاوة على ذلك ومهما كان تاريخ إصدار المرسوم المتعلق بالنظام التعويضي لكل سلك من أسلاك الموظفين فإن التعويضات الجديدة سيتم دفعها بأثر رجعي اعتبارا من أول جانفي 2008.
لذا فإن الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين مدعوان إلى التعجيل بالمفاوضات المتعلقة بالأنظمة التعويضية الجديدة.
ثالثا: وفيما يتعلق بالرواتب في القطاع الاقتصادي وإذ تجدد الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل تمسكهم بالمبادئ المدونة في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمتمثلة تحديدا:
- I- في أن سياسة المداخيل يجب أن تأخذ في الحسبان التحسن الحقيقي لمستوى الانتاجية ونتائج الاقتصاد الوطني إلى جانب تطور نسبة التضخم (النقطة 17 من مقدمة العقد)
- II- وفي أن يظل تحسين القدرة الشرائية مرتبطا ارتباطا وثيقا بإنتاج الثروة (الهدف رقم 12 للعقد)
- III- وفي اعتماد نظام أجور محفز قائم على تحسين الانتاجية وعلى نتائج المؤسسة وتطور كلفة الحياة وذلك بالتشاور مع ممثلي العمال (النقطة 7 من المساهمة المنتظرة من المستخدمين)
فقد اتفقوا على تحيين اتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي والاتفاقية الجماعية (الإطار) في القطاع الخاص. كما اتفق الشركاء على أن يأخذ هذا التحيين في الحسبان: - I- واقع كل مؤسسة ولا سيما المؤسسات المختلة الهيكلة ماليا - II- المحافظة على مناصب الشغل وأداة الإنتاج - III- وضرورة رفع إنتاجية المؤسسات - IV- وضررة عدم المساس ببرامج التطهير والعصرنة التي باشرتها الدولة المالكة في قطاع الاقتصاد العمومي.
وبهذه الروح فإن الثلاثية قد اتفقت:
أ- على أن تجري المفاوضات في القطاع الاقتصادي العمومي خلال سنة 2010 من أجل تحيين اتفاقيات الفروع بما في ذلك بالنسبة لرواتب العمال.
ب- وعلى أن يتفاوض الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 2010 من جديد في القطاع الخاص حول الاتفاقية الجماعية (الإطار) بالنسبة لرواتب العمال".