أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن متوسط وتيرة التضخم من شهر جانفي إلى غاية نوفمبر من السنة الحالية وصل إلى نسبة 7،5 بالمائة بعدما كان لا يتجاوز 3،4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وقد سجلت هذه المدة زيادة ملحوظة خاصة خلال شهر أوت الذي تزامن مع شهر الصيام وذلك بعد تسجيل انخفاض خلال شهري جانفي وماي. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن هذا التوجه نحو الزيادة راجع إلى زيادة ب1،8 بالمائة في منتجات سلسلة المنتوجات الغذائية وبنسبة وصلت إلى 03،21 بالمائة فيما يخص المنتوجات الفلاحية، حسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات أمس. وبالمقابل سجلت أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية تراجعا طفيفا ب 82،0 بالمائة. كما أن المواد المصنعة عرفت زيادة ب 62،3 بالمائة مقابل17،4 بالمائة للخدمات. وباستثناء تراجع أسعار الزيوت، الدهون، الحليب، الأجبان ومشتقاتها فإن كل المنتوجات الأخرى التابعة للسلسلة الغذائية عرفت زيادة خاصة لحم الخروف والخضر الطازجة، البيض والأسماك الطازجة. وأوضح الديوان أن هذه الزيادة مست أيضا لحم البقر واللحوم البيضاء، البطاطا والفواكه الطازجة. وعرفت منتوجات "سلة" المواد والخدمات زيادة كانت أهمها بعد المنتوجات الغذائية تلك التي سجلتها مجموعة "تربية - ثقافة وترفيه" ب 39،6 بالمائة و"نقل واتصال" ب87،3 بالمائة و"صحة - نظافة جسدية" ب38،3 بالمائة. وأوضح نفس المصدر أن الارتفاع خص كذلك مجموعات "سكن-أعباء" بنسبة 59،2 بالمائة ومجموعة "الأثاث ومواد التأثيث" بتغير قدره 74،1 بالمائة وكذا مجموعة "الألبسة والأحذية" بنسبة 38،0 بالمائة. وبالنسبة لشهر نوفمبر 2009 أشارت هيئة الإحصائيات إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد تغيرا قدره 3،0 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر، مذكرة بأن شهر نوفمبر 2008 شهد ركودا. وأضاف الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا التطور المعتدل الذي يسجل للمرة الثانية على التوالي بعد ارتفاعات محسوسة سجلت خلال الأشهر الفارطة يترجم تقلبات الأسعار حسب أنواع المنتوجات. وسجلت المنتوجات الغذائية نموا قدر ب1،0 بالمائة يعود إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الصناعية بأكثر من 4،0 بالمائة ولو أنه معتدل. أما المنتوجات الفلاحية الطازجة، فقد سجلت تراجعا طفيفا قدر ب2،0 بالمائة. وأضاف نفس المصدر أن أسعار المنتوجات المصنعة وأسعار الخدمات ارتفعت ب4،0 بالمائة. وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن شهر نوفمبر الفارط تميز مقارنة بشهر أكتوبر بارتفاع للأسعار خاصة أسعار السمك الطازج بنسبة 5،14 بالمائة، الفواكه بنسبة 86،6 بالمائة، لحم البقر ب13،4 بالمائة، لحم الغنم ب45،3 بالمائة، والسكر والمنتوجات المسكرة ب8،0 بالمائة. وباشر الديوان الوطني للإحصائيات منذ شهر أكتوبر الفارط استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك يقوم على قواعد عالمية لحساب معدل وتيرة التضخم.